أقامت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وذلك بحضور سعادة السفير عمروالشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وقد ناقشت السعيد عددا من ملفات التعاون المشترك ومتابعة عدد من الاتفاقات التى وُقعت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لرابطة رجال الاعمال الاخيرة الى مصر خلال أكتوبر الماضي. كما دعت السعيد مجتمع الاعمال القطري الى دراسة الفرص الاستثمارية في مصر عن كثب. حضر اللقاء من جانب الرابطة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد نبيل أبوعيسى والسيد مقبول حبيب خلفان و د محمد ألطاف والشيخ تركي بن فيصل آل ثاني بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. كما تشرف اللقاء بمشاركة رابطة سيدات الاعمال القطريات، فمن أعضاء مجلس إدارة الرابطة حضرت السيدة عواطف الدفع ، السيدة أمل العاثم ، السيدة ناترة سعيد والسيدة مشاعل الأنصاري والسيدة هدى حبي، كما حضرت السيدة تهاني صقر عضوة الرابطة وكذلك السيدة جيسكالا خلايلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. خلال اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين بالسيدة الوزيرة ،مشيرا الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعيش أزهى فتراتها خاصة أن قيادة البلدين عملت بكل جد على تسهيل وتحسين فرص الاستثمارات البينية ..كما أكد الشيخ فيصل على نجاح الزيارة الاخيرة لأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين الى مصر والتي تم الاطلاع فيها عن كثب على جملة من المشروعات الكبرى والحيوية التي تهم السياحة والرعاية الصحية والقطاع العقاري والصناعي وغيرها. ومن جانبها، عرضت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية التحتية الجاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، مشيرة إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى يرتكز على عدة محاور، ويهدف لجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. ضمان المشروعات كما تحدثت سعادة الوزيرة عن دور الدولة فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق، مع وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات، وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر. ونوهت عن قانون مشاركة القطاع الخاص، والذى تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارية مهمة للدولة، حيث يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية التي يمكن ان تشارك القطاع الخاص القطري في مشاريع مضمونة. مشاريع قطرية مصرية كما بينت الوزيرة الى وجود لجنة تقنية حاليا تنكب على دراسة عدد من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص في كل من قطر ومصر بما يعود بالنفع المتبادل على الدولتين ،منوهة بضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة وان الدوحة لديها من المقومات الاستثمارية والبيئة التشريعية التي من شأنها جذب المستثمرين المصريين. وطرح بعض رجال الاعمال القطريين عدة نقاط أهمها انشاء صندوق خاص يساهم فيه رجال الاعمال القطريين والمصريين ويشارك الصندوق السيادي المصري في عدد من المشروعات الحيوية وذات الانتاجية العالية، كما تم طرح مسألة تدهور الجنيه المصري في الفترة الاخيرة جراء تحريره ،كما أكدت الوزيرة هالة السعيد على أن سعر الصرف حاليا في السوق يعتبر عادلا و تقويمه صحيح حيث أن الدولة أخذت على عاتقها كل الالتزمات فيما يتعلق بالاستيراد.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.