قال المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة علي التنوع الحيواني والنباتي والحياة الفطرية في البيئة البرية والبحرية وعلى مواطنها الطبيعية واستعادة نماء وازدهار الأنواع والمواطن المتدهورة، لافتاً إلى أن دول المجلس ستقوم باتخاذ مجموعة من الاجراءات من خلال إصدار التشريعات الخاصة بحماية الحياة الفطرية ، وإقامة المناطق المحمية وتشجيع المسوحات المتعلقة بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية والاهتمام بالقضايا البيئة المتعلقة بالحياة الفطرية وإيجاد حلول مناسبة لها وتطوير وتنفيذ مشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 15 للجنة الدائمة للحياة الفطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه المهندس أحمد محمد السادة، فيما ترأس وفد قطر السيد فواز عبدالله السويدي مدير إدارة المحميات والحياة الفطرية. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أن محاور حماية الحياة الفطرية تتعدد ما بين إقامة المحميات للمحافظة علي النظم البيئة الطبيعية وإنماء الأنواع الفطرية الرئيسية النادرة والمهددة بالانقراض والمنقرضة من البرية وبناء قواعد البيانات والمعلومات من أجل حماية الحياة الفطرية علي أسس علمية راسخة وتعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة علي الحياة الفطرية لدى المواطنين واستقطاب دعمهم لجهود الحماية لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية . وأوضح أن الاتفاقيات الدولية هي الطريق الأمثل إلى التزام الدول نحو تعهداتها بالحفاظ علي الحياة الفطرية وانمائها. مشيرا أن جدول أعمال الاجتماع الـ 16 يتضمن العديد من المواضيع الهامة أهمها إنشاء صندوق لدعم جهود المحافظة علي الصقور والحبارى ومتابعة تسجيل اتفاقية الحماية الفطرية لدى الأمم المتحدة وكذلك الانضمام لبروتوكول ناغويا والانضمام للاتحاد العربي المحميات الطبيعية ومناقشة الهيكل التنظيمي للاتفاقية ومهام اللجنة الاستشارية للجنة الدائمة للحياة الفطرية والمذكرة المعدة بشأن مرئيات الدول بخصوص الشرطة البيئية ودورها في المراقبة وحماية الحياة الفطرية ومناقشة تنظيم ورشة حول إعداد النظام الإقليمي الموحد المتعلق بالحصول علي الموارد الجينية وموضوع إعداد القائمة الإقليمية للأنواع المهددة بالانقراض. وخلال مناقشات اللجنة دعا المهندس أحمد السادة إلى وضع متطلبات التطور خلال المرحلة القادمة بجدول زمني واضح تكلف به أمانة سر الاتفاقية وفق رؤية مكتوبة واضحة يتم مناقشتها في الاجتماع القادم. حضر الاجتماع الـ 15 للجنة الدائمة للحياة الفطرية في دول مجلس التعاون الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية والمهندس محمد داود الأحمد نائب المدير العام للرقابة البيئية بدولة الكويت، والسيد محمد بن جمعة الشريانى المدير العام المساعد لشئون الطبيعة بسلطنة عمان، وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دبنة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين والسيدة مريم حارب الوكيل المساعد لقطاع شؤون الموارد المائية بالوكالة بدولة الإمارات. من جانبه قال سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة في كلمته خلال الاجتماع أن اتفاقية الحماية الفطرية لبنة من لبنات التعاون وإنجاز من إنجازات المجلس، متمنياً بأن تترجم التوجهات والأهداف النبيلة في الحفاظ علي الإرث الثقافي والطبيعة وحماية الكائنات الحية والتعاون على المستوى الدولي فيما يخص الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي. وكان الاجتماع قد ناقش تقريرا حول متابعة الاجتماع الـ14 للجنة، ومقترح إطلاق موقع الكتروني لاتفاقية الحياة الفطرية يضم جميع المعلومات والإنجازات التي قامت بها الاتفاقية، وتحديث ما يستجد منها بصورة مستمرة ، بالإضافة إلى مقترح بجمع كافة البوابات الالكترونية البيئية تحت مظلة البوابة الالكترونية البيئية ، وإنشاء شرطة بيئية في دول المجلس التي ليس بها شرطة بيئية والاستفادة من تجربة دولة الكويت في هذا الصدد. وتم الاتفاق على عقد ورشة متخصصة في هذا الصدد حول الشرطة البيئية تستضيفها دولة الكويت العام المقبل.

وفرت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة خلال العام الجاري الكثير من الخدمات المتعلقة بالزراعة ، خاصة وأنها تعتبر من أهم إدارات القطاع الزراعي وتعنى بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتوجيهم نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة من خلال تنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية و إعداد الخطط وحماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض واتخاذ الإجراءات اللازمة بمكافحتها والحد من انتشارها ومتابعة الأداء بالمزارع المسجلة والعمل على تنميتها وتطويرها بهدف تنمية وتطوير العمل الزراعي بالدولة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن الخدمات الهامة التي قدمتها الإدارة لأصحاب المزارع إصدارها "79 " شهادة حيازة للمزارع بعد إصدار مخطط جديد للمزرعة ، و"30 " شهادة للمزارع التي تم بيعها وتغيير حيازتها و" 406" بطاقات حيازة للمزارع بعد معاينتها والتأكد من مساحاتها ، بالإضافة الى منح رخص لـ "21" بئر في المزارع لتنظيفها ورخص لحفر" 3 " آبار في المزارع وإصدار "406" شهادة لمن يهمه الأمر للمزارع و"69" شهادة إنتاجية تم إصدارها للجهات التابعة للدولة و"15 " تصريحا لنقل بورت كابن للمزارع . كما شملت أعمال المسح "562 " مزرعة من حيث المباني والمخالفات وكذلك تجهيز"113" خريطة موقع لجهات داخلية وخارجية ومسح "146" بيت في البر . وتم كذلك إعداد النشرات السنوية للمساحة والإنتاج والإستهلاك المحلي وأسعار السلع الزراعية بجانب إعداد التقارير الفنية للمزارع المستفيدة من القروض الزراعية وإعداد الدراسات الاقتصادية والإحصائية وفتح ساحات عرض المنتج المحلي القطري (المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ) وتوزيع صناديق لأصحاب المزارع المشاركة في الساحات ومتابعة وتنفيذ مشروع شراء التمور من المزارعين . المراكز الزراعية أما خدمات قسم شؤون المراكز الزراعية للعام 2014 فتضمنت تقديم خدمات المعدات الزراعية حراثة وتسوية لـ " 1023 " مزرعة بمساحة محروثة قدرها 35050 دونما بالإضافة الى خدمات توزيع البذور حيث استفادت " 203 " مزارع منتجة من دعم البذور الزراعية بإجمالي " 12214 " علبة من اصناف البذور المختلفة . ووزعت الإدارة "12121 " شتلة مثمرة مثل التوت والجوافة والرمان و" 11546" شتلة غير مثمرة مثل النباتات المحلية ومصدات الرياح ، فضلا عن توزيع " 10 " خلايا نحل ومستلزمات مناحل ل " 50 " مزرعة منتجة مسوقة . وتشمل المشاريع المستقبلية لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة في المجالات المذكورة اتخاذ الإجراءات نحو توفير البذور الزراعية للمزارع المنتجة للموسم القادم وكذلك توفير خلايا نحل ومستلزمات مناحل من خلال المشروع الوطني لنحل العسل والعمل على نشر تربية النحل لما له من أهمية في القطاع الزراعي وإضافة عدد من الآليات الزراعية التي تقدم خدمة الحراثة نظرا لزيادة نشاط المزارع. وفيما يتعلق بخدمات قسم وقاية النبات والحجر الزراعي للعام 2014 ، فتم مكافحة "898256" آفة نخيل من خلال رش شجرة النخيل في " 4044" موقعا بالمبيدات في المزارع والمنازل والمنشآت الحكومية ، في حين بلغ اجمالي عدد المعاملات لمكافحة الآفات الزراعية "2525" معاملة . كما تم مكافحة الجراد المحلي ( الأفريقي والنويع العربي ) في 10 مزارع بالشمال و22 مزرعة بالوسط و 14 مزرعة بالجنوب ، بمبيدي "الدلتامثيرين والبولماك" بجانب تركيب المصائد الخاصة بمكافحة آفة حفار الطماطم ( التوتا أبسلوتا ) وكذلك عن طريق مصائد الدلتا المائية والضوئية التي تحتوي على الفرمون الجاذب للحشرات عبر الرائحة . وبخصوص الحجر الزراعي فقد بلغ عدد الإرساليات النباتية الواردة " 49814" إرسالية وزنها " 778023.29 " طنا ، جرى فحصها وتفتيشها وشملت الخضروات والفواكه وأشجار وفسائل النخيل وأسمدة ومحسنات التربة والمبيدات والتقاوي والأعلاف الخضراء والحبوب وغيرها ، فيما بلغ متوسط الإرساليات النباتية الشهري " 4981.5 " إرسالية وعدد الطرود النباتية الواردة " 55924583 " طردا ، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من الإرساليات الزراعية التى تم إتلافها ومنشأها قطري أو غير قطري . وتم إصدار 13 شهادة صحة نباتية للإرساليات الزراعية الصادرة من الدولة ذات المنشأ القطري وقد شملت على ( تمور ، شتلات زراعية ، زهور منوعة ) كما تم إصدار171 شهادة صحة نباتية للإرساليات المعاد تصديرها من الدولة وشملت على ( خضروات وفواكه منوعة ، وأعلاف). وبالنسبة لخدمات قسم الإنتاج والتشجير الزراعي لنفس العام ، فقد بلغ إجمالي كمية الشتلات المنتجة في المزارع " 135140 " شتلة ، وبلغ إجمالي كمية الطين الموزعة "323257 " مترا مكعبا . وفيما يخص طلبات منح وتجديد تصريح استصلاح الأراضي الزراعية فقد تم إصدار" 3" تصاريح لتجديد استصلاح أرض زراعية ومنح "10 " تصاريح استصلاح لأراضي زراعية جديدة.

وصل اليوم الإثنين وفداً من وزارة الزراعة العمانية إلى الدوحة، للاطلاع على التجربة القطرية فيما يخص الساحات المزروعة لإنتاج المزروعات القطرية من الخطر والفاكهة، وللقيام بجولة ميدانية في آخر الساحات الزراعية التي تم انشاءها في منطقة الخور-الذخيرة، لتحقيق الاستفادة المتبادلة للطرفين. تبادل الخبرات وقال يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البيئة، أن زيارة الوفد العماني الغرض منها تبادل الخبرات فيما يخص الشؤون الزراعية، وكيفية التعاون بين البلدين لتطوير المجال الزراعي، لافتاً إلى أن العديد من الدول الخليجية سمعت بتجربة قطر لانشاء الساحات الزراعية، ويريدون رؤيتها على أرض الواقع. واضاف أن برنامج الوفد سيبدأ غدا بزيارة سعادة وزير البيئة أحمد بن عامر بن محمد الحميدي، حيث ستشمل المقابلة عرضاً تفصيلياً للساعات المزروعة بدولة قطر وأهم المزروعات التي يتم زراعتها، وعلى مدار الأيام المقبلة سيتم تنظيم زيارات ميدانية لجميع الساحات المزروعة على مستوى الدولة، وستنتهي بزيارة ساحة (الخور-الذخيرة) التي تم افتتاحها منذ حوالي شهرين. يذكر أن وزارة البيئة تقوم بمحاولات ملموسة لزيادة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وزيادة عدد المزارع في الدولة، حيث تم إنشاء ساحتي المزروعة والخور، ويحاول المسؤولون بإدارة الشؤون الزراعية مواجهة تحديات تطوير المجال الزراعي بطرق مختلفة وحديثة.