أعلنت بريطانيا وإسبانيا والسويد رفضها تزويد السلطات الأوكرانية بأسلحة فتاكة. وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، بعد وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين، إن دراسة واشنطن لهذه الإمكانية شأن أمريكي خاص، مؤكدا أن لندن لن تقوم بتزويد أوكرانيا بالسلاح. بالمقابل أكد هاموند أن بريطانيا ستواصل تأييدها لـ"أقصى ضغط على روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا بأقصى ما يمكن". بدوره أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانوئيل جارسيا مارجاليو أن مدريد تعارض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو "تسوية سياسية في أوكرانيا وإجراء مفاوضات مع روسيا"، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للأزمة الأوكرانية. ولم تستبعد قالستروم فرض عقوبات جديدة على موسكو في حال فشل المفاوضات. وأضافت أنه لا يجب توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، مشيرة في ذات الوقت إلى أن كل بلد عليه أن يقرر كيف يستجيب لمطالب أوكرانيا واحتياجاتها.

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تركيا إلى فتح حدودها مع سوريا لتوصيل المساعدات إلى بلدة كوباني "عين العرب" ذات الأغلبية الكردية في سورية. وقال وزراء الخارجية في بيان "الاتحاد الأوروبي يقدر الجهود التي تقوم بها تركيا لإيواء اللاجئين الفارين من كوباني ويدعو تركيا إلى فتح حدودها أمام أي مساعدات لشعب كوباني" التي تحاصرها قوات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا". وأدان الوزراء "بدون تحفظ الهجمات والفظائع وعمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها تنظيم داعش، وغيره من الجماعات الإرهابية في العراق وسورية والتي يقوم بها نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد". وقال الوزراء في البيان "نتيجة سياساته وأفعاله، لا يمكن أن يكون نظام الأسد شريكا في الحرب ضد داعش".

رفض العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاستفتاء على الاستقلال عن كييف، والذي جرى في مناطق بشرق أوكرانيا، وقالوا إنهم يؤيدون فرض عقوبات جديدة بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين في بروكسل: "هذا التصويت وهذه المحاولات للاستفتاءات ليس لها أدنى مصداقية في نظر العالم". ووصف وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الاستفتاء بأنه "زائف"، فيما قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس: "أعتقد أننا علينا ببساطة تجاهل هذا الاستفتاء لأنه لا يعد إسهاما للوصول إلى مخرج من هذه الفوضى في شرق أوكرانيا". من ناحية أخرى، قال وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس إنه من المحتمل أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي شركتين في شبه جزيرة القرم، فيما قال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إنه سيتجه إلى أوكرانيا غدا الثلاثاء.

حذر الاتحاد الأوروبي مما وصفه بمهزلة ديمقراطية ستشكلها الانتخابات المقررة هذا الصيف في سوريا، في حال لم تجرِ سوى في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بيان، إن أي انتخابات، سواء رئاسية أو غير ذلك، يجريها النظام في خضم النزاع وفقط في المناطق التي تسيطر عليها السلطة، رغم وجود ملايين النازحين من السوريين، ستكون مهزلة ديمقراطية ولن تتمتع بأي مصداقية، وستقوّض الجهود للتوصل إلى حل سلمي. وندد الاتحاد الأوروبي في بيانه بقرار النظام بقبول الدعم العسكري لمجموعات أجنبية مثل الجناح المسلح لحزب الله، وسرايا القدس، ولواء أبو الفضل العباس، مدينًا مواصلة النظام السوري لعمليات القصف، وبينها استخدام البراميل المتفجرة. وأبدى الوزراء الأوروبيون أسفهم للانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جهاديو الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى على صلة بتنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة.

يختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في أثينا اجتماعا غير رسمي خصص في جزئه الأكبر لأوكرانيا تحت ضغط الزيادة في أسعار مشترواتها من الغاز الروسي بنسبة ثمانين بالمئة. وكان الوزراء الأوروبيون دعوا، أمس الجمعة، من جديد روسيا إلى العمل من أجل "خفض تصعيد" حقيقي على الأرض، ويفترض أن يتحدثوا في هذه المسألة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت. وبعدما سيطرت على القرم في استفتاء لم تعترف به كييف والغربيون وحشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدود أوكرانيا، تمارس ضغوطا اقتصادية على جارتها. وخلال الأسبوع الجاري رفعت في غضون 72 ساعة سعر كل ألف متر مكعب من الغاز يسلم إلى الجمهورية السوفيتية السابقة من 268 إلى 485 دولارا، وهو واحد من أعلى الأسعار في أوروبا. ودان رئيس الوزراء الأوكراني بالنيابة أرسيني ياتسينيوك القرار الذي وصفه بـ"السياسي" ويهدف إلى "تقويض الأسس الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". ورأى البنك الدولي أن أوكرانيا ستشهد انكماشا في 2014 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 3%، مقابل 0% في 2013. وتحدث "ياتسينيوك" عن إمكانية إجراء مفاوضات مع الشركاء الأوروبيين ليتخلوا لأوكرانيا عن جزء من الغاز الذين يحصلون عليه بأسعار أقل من تلك التي سيكون على كييف دفعها.