عقد اليوم في جدة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. و في كلمته خلال افتتاح الاجتماع أكد الدكتور نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي أن هذا الاجتماع الاستثنائي سيتناول المأساة الإنسانية غير المسبوقة، واستمرار إرهاب الدولة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتدهور الوضع في القدس. وبين أن إسرائيل تعيد اختراع الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، وأن الصور المروعة للمدنيين الأبرياء والأطفال والرضع الذين يموتون جراء إطلاق النار أو الجوع في غزة تهزنا جميعا، مشددا على أن الطريق إلى الأمام يجب أن يشمل وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الموثوقة، وتوسيع التحالف من أجل فلسطين لتطبيق حل الدولتين، واتخاذ خطوات منسقة لفرض المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل. من جانبه أشار السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، إلى أن هذا الاجتماع ينعقد إثر إعلان إسرائيل، قوة الاحتلال، نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، التي تعد امتدادا لخطاب وسياسات التحريض والتطرف والعدوان، وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، استنادا إلى حل الدولتين. وأكد أن مضي إسرائيل في تنفيذ الجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكا أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا على الساحة الدولية، بهدف وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم. ويبحث اجتماع كبار الموظفين التحضيري مشروع القرار حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، لتقديمه إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية الذي يعقد غدا لاعتماده.

عقد وزراء خارجية دول مجموعة "5+1" اجتماعا، اليوم الإثنين، في فيينا لاستعراض وضع المفاوضات مع إيران عشية انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق تاريخي حول الملف النووي الإيراني، حسبما أفاد مسؤول أمريكي. والتقى وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا للمرة الأولى منذ استئناف المفاوضات رسميا قبل 10 أيام في العاصمة النمساوية.

دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، إلى قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن، بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وجددوا إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب في اليمن، وكل ما يترتب عليه، ودعمهم للسلطة الشرعية، مع إدانتهم لاستمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد البحاح، مطالباً مجلس الأمن بالحفاظ على سلامتهما. كما أكد الوزراء رفضهم أيضا ما يسمى "الإعلان الدستوري" للميليشيات الحوثية، ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة، معلنين دعمهم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور، والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية. وطالبوا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرار يرفض الانقلاب، وكل ما يترتب عليه. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج عقدوا في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. ودعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع، إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي. وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن".

أعلنت جامعة الدول العربية، أن أمينها العام، نبيل العربي، سيعقد صباح غد الخميس، اجتماعا مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي ترأس بلاده القمة العربية، ووزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن ناصر جودة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع تنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال لجنة مبادرة السلام العربية، ومجلس الجامعة في اجتماعهما الطارئ، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، ومتابعة دراسة الأمين العام للجامعة العربية حول صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية في المنطقة .

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، غدا الإثنين، اتخاذ قرار بتعليق جزء من العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران. يذكر أنه من المنتظر تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه إيران في نوفمبر الماضي في جنيف مع القوى العالمية ( مجموعة 5+1) بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبمجرد تأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا أن إيران علقت تخصيب اليورانيوم بشكل جزئي، سيقرر الوزراء الأوروبيون تعليق جزء من العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران. وبموجب هذا القرار، سيتم إعادة السماح باستيراد المنتجات البترولية الإيرانية على مدار ستة أشهر كما سيتم إعادة السماح بتجارة الذهب والمواد النفيسة مع إيران. من ناحية أخرى، يعتزم الوزراء الأوروبيون خلال نفس الجلسة الموافقة على إرسال جنود من دول التكتل (28 دولة) لمهمة في جمهورية إفريقيا الوسطى.