ثمَّن عدد من الوزراء الخليجيين والعرب المشاركين في اجتماعات اللجنة التحضيرية الفنية لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الأفريقية تنظيم دولة قطر لهذه المنصة المختصة في مناقشة التحديات التي يواجهها سوق العمل وبحث سبل تعزيز آليات التوظيف وتحسين التبادل بين الدول المشاركة. وأكد الوزراء في تصريحات لـ«الشرق» أن حوار الدوحة سيكون انطلاقة مميزة لتنظيم بيئة العمل وتبادل العمالة من خلال صياغة برنامج إستراتيجي يسهل انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى الدول الخليجية وتنظيم أطر الحماية الاجتماعية للعمالة لما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للدول المشاركة. وزير العمل في البحرين: فرصة حقيقية لتعزيز العمل المشترك أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في مملكة البحرين أن حوار الدوحة يعد فرصة حقيقية عظيمة لتعزيز العمل المشترك. وشكر سعادته دولة قطر على هذه المبادرة النوعية بين دول مجلس التعاون ولبنان والأردن والدول الأفريقية في واحد من أهم المجالات والتحديات التي تواجه العالم وهو التعاون في مجال العمالة. وقال سعادته: «من المهم ضمان انتقال العمال دون مساس بحقوقهم وبأمنهم وسلامتهم وبمصالح الدول المستقبلة». وتابع: «الحقيقة أحيانا تحصل بعض الأخطاء عبر دخول وكالات توظيف غير رسمية أو ممارسات من أشخاص غير حكوميين وغير منضبطين يسيئون إلى مثل هذه العلاقات لذلك فإن تكثيف مثل هذا التعاون وكشف الخطط والبرامج التي تقوم بها الدول لضمان عدم وجود أي مخالفات وضمان سلاسة الانتقال والحقوق الأساسية للالتزام بالتشريعات والنظم مما يخدم تنمية التعاون الدولي وفق مبادئ منظمة العمل الدولية سيخدم جميع المشاركين سواء كانوا دولا خليجية أو أفريقية». وزير الموارد البشرية في الإمارات: حوار الدوحة امتداد لجهود مجلس التعاون أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بالمشاركة في حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الأفريقية. وقال سعادته: نشكر دولة قطر الشقيقة والزملاء والأشقاء في وزارة العمل القطرية على هذه الجهود وهذا النجاح لإطلاق هذا الحوار الذي نعتبره امتدادا لجهود دول مجلس التعاون، حيث تم إطلاق سابقا حوار أبوظبي الذي يؤسس لمنظومة تكامل وحوار للتشارك من الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة من الدول الآسيوية. وتابع سعادته: «هذا الحوار في الدوحة يعتبر تكامليا ويؤسس أيضا لانطلاق منصة حوارية وتشاركية مع الدول الأفريقية. نثمن هذه الجهود ونعتبر أن دول مجلس التعاون تمثل سوق عمل واعدا وجاذبا جدا للمهارات وأيضا التطلعات المستقبلية تتنبأ بنجاحات وفرص متصاعدة لخلق فرص عمل جيدة. كما أن الإسهامات التي قامت بها الحكومات في دول الخليج سواء في دولة الإمارات أو دولة قطر وفي دول الخليج كان لها أثر كبير في رفع مستويات حماية العمالة». نائب وزير الموارد البشرية في السعودية: الحوار يرفع جاذبية أسواق العمل في الخليج قال سعادة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في السعودية الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين: «أتقدم بالشكر للأشقاء في دولة قطر على إقامة هذا الحوار الثري بين دول الخليج والأردن ولبنان مع الدول الأفريقية المصدرة للعمالة، هذا اللقاء فيه تشاور بين جميع الأطراف فيما يخدم العلاقات العمالية ويساعد في رفع جاذبية أسواق العمل في دول الخليج، وأيضا يسهل انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى الدول الخليجية». موضحا: «لدينا خبرات سابقة في كل الخليج في التعامل مع أسواق العمل كان هناك حوار أبوظبي الذي يدعم التحاور بين الأسواق الآسيوية وأسواق الخليج، الآن ننتقل للأسواق الأفريقية مما يعزز العلاقات والشراكة». وزير الإدماج الاقتصادي المغربي: تحفيز العمل وإنجاح الحركية الدولية قال سعادة السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي: باسم المملكة المغربية، نشارك في هذا المؤتمر الهام من أجل إعلان الدوحة الذي يعد خطوة مهمة بموجبها سوف نضع لبنة جديدة بالنسبة للتعاون بين دول الاتحاد الأفريقي ودول الخليج والأردن ولبنان». وتابع سعادته: أظن أن التقاء الإرادات في هذا البلد العزيز في قطر الشقيقة سوف يمكن إن شاء الله كل الدول من تحفيز العمل وإنجاح الحركية الدولية خدمة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية. وزير العمل الجيبوتي: مبادرة مهمة ونقاشات بناءة ومثمرة قال سعادة وزير العمل المكلف بالحماية الاجتماعية في جيبوتي السيد عمر عبدي سعيد: «أود أن أشكر وأهنئ دولة قطر على هذه المبادرة العظيمة وكانت النقاشات بناءة ومثمرة ونتوقع الكثير من هذا الحوار ولدينا الكثير من المشاريع والعمل المشترك لتحسين العلاقات في إطار العمل، خاصة وأن القارة الأفريقية تحتوي على عدد لا بأس به من الشباب الذين لديهم المهارات والذين يمكنهم العمل في الخليج.

قرر أصحاب السعادة والمعالي الوزراء أعضاء لجنتي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعيين سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي مديرا عاما للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بالمنامة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون المنعقد حاليا بالعاصمة العمانية مسقط.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بوفد ترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد ناقش الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها، قرار المجلس الأعلى في دورته (36) بالرياض ديسمبر 2015 الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية وتقرير عن سير تلك القرارات، وإعداد آلية مشتركة لمتابعة وتنفيذ دول مجلس التعاون لأهداف التنمية المستدامة 2030 في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم اصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني والثلاثين بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك . كما استقبل معاليه أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون .

ثمن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقوفها إلى جانب دولة قطر في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية .وقال سعادته إن هذا الموقف كان له دور حاسم في حشد التأييد الدولي لدولة قطر مما أدى إلى إغلاق البيان الاحتجاجي المقدم بزعم التمييز في الاستخدام وفي عدم اتخاذ أي إجراء جديد في موضوع الشكوى المقدمة بزعم عدم تقيد دولة قطر باتفاقية العمل الجبري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بفندق سانت ريجس الدوحة اليوم.وأضاف سعادة وزير العمل "إن تنسيق موقف دول مجلس التعاون جعلها أكثر قوة وأكثر فاعلية، ودفع بالعديد من الدول بما فيها تلك التي لا تربطنا بها علاقة قوية للوقوف معنا"، مؤكدا استمرار العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس".ولفت الى أن الظروف التي تمر بها المنطقة، هي ظروف صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس قادرة على أن تقدم نموذجاً يطمح الجميع أن يصل إليه، على الصعيدين الإقليمي والعالمي .وأشار سعادته إلى "أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من انعقاده في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية كما يشهد العالم فيه تطورات اقتصادية متلاحقة، (أبرزها تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعدم وضوع صورة الوضع الاقتصادي في الدول المتقدمة) رتبت على اقتصادنا ، تحديات تدعونا إلى التعامل معها بشكل يمكننا من التصدي لها والحد من تداعياتها .وأوضح أن هذا الاجتماع يجسد مبدأ الحوار والتواصل وذلك من أجل تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس .وشدد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة إشراك القطاع الخاص، وتشجيعه لأخذ دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، ومولد لفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية .ونوه إلى أن هناك الكثير من المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التي تستحق النظر إليها بعناية، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية . بدوره رفع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، عظيم الامتنان والشكر لاستضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة حيث كان لتوجيهات سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة لتحقيق الأهداف المرجوة.وأكد الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا وخطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال العمل، متطلعين جميعا إلى المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل الرامية إلى الارتقاء بالقوى العاملة في دول المجلس من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون هذه القوى العاملة قادرة على المشاركة في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة.وأوضح الزياني أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات في مجالات العمل والعمال تم تدارسها من قبل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الثاني وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، إضافة إلى نتائج التنسيق حول عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.وأشار إلى أن هناك العديد من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات العمل والقوة العاملة، الواردة من الدول الأعضاء التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها، بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في ميدان العمل والعمال بين الدول الأعضاء.وناقش أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم اليوم عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل، أهمها تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات (التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون.وسبق اجتماع وزراء العمل، اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والذي بحث مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي . حيث مهد له انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بهدف تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي .