ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة العدل، الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الدوحة. وترأس أعمال الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب، بما يجسد رؤية وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاتهم الحكيمة بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية، ويعزز مكانة المجلس إقليميا وعالميا. وثمن سعادة الوزير ما حققته وزارات العدل بدول المجلس من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية مستفيدة في ذلك من التطور التكنلوجي المتسارع، والذي استثمرت فيه حكومات دول المجلس استثمارا ناجحا أوجد بنية تقنية متطورة، وهوما يستدعي الاستفادة من هذا الإنجاز لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية الخليجية، والعمل على ترسيخ قيم العدل والمواطنة الخليجية وإرساء سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر عملت على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وقد اتخذت بهذا الشأن خطوات هامة شملت تحديث العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات التوثيق، والتسجيل العقاري، والتنفيذ القضائي، والنيابة العامة، بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسير الخدمات القانونية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات العدلية وفقا لأحدث معايير وأدوات الأداء القانوني المؤسسي. ونوه إلى أن وزارة العدل، ومواكبة منها لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تعكف على تنفيذ خطة استراتيجية سيكون لها دور إيجابي في تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول مجلس التعاون، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع القانونية والخدمية تشمل مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بالدقة والجودة المطلوبة، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة في الجهاز القانوني بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها، كما يجري العمل على تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي. وأشار إلى تجربة دولة قطر المتقدمة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والقضائية، وأهمية الاستفادة من تلك التطبيقات بموازاة التحديات والفرص المتصلة بتسخير هذه التقنيات في النظم القانونية والقضائية وآثارها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، واستخلاص النتائج الكفيلة بالاستفادة منها في تطوير أنظمة العدالة وتسريع برامج التحول الرقمي التي أصبحت مكونا لا غنى عنه ضمن منظومة العدالة الناجزة. ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول مجلس التعاون المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، والعمل على وضع استراتيجية خليجية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني الخليجي المشترك. وأشار إلى أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامج خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون. ومن جانبه، أكد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس أهمية الاجتماع وما سيسفر عنه من إقرار لعدد من الاتفاقيات التي تأتي استكمالا لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، كما أقر الاجتماع وثيقة الدوحة لقواعد جرائم الأحداث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في القوانين إلى قواعد موحدة. واطلع الاجتماع على تقارير لجان مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية، ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ35. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع عددا من البنود، على رأسها متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما يناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة وداعما للدول العربية. ويناقش الاجتماع كذلك سبل تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين، وأيضا موضوعات أخرى تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وضرورة تصديق الدول على هذه الاتفاقية التي خرجت من الجامعة العربية.

مناقشة مبادرة قطر بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي الاجتماع يؤكد أهمية المبادرة القطرية بإنشاء شبكة الخبراء العدليين تبنى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقترح القطري بإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للقوانين الموحدة، وذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل، الذي تستضيفه الرياض بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. حيث تقدم بالمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل-، المعني بإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريع بديلا عن القوانين الاسترشادية، بحيث تتولى اللجان النوعية وضع مبادئ وقواعد أساسية لكل تشريع على حدة تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي عند إعداد تشريعاتها المحلية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها لجنة مسؤولي التعاون الدولي بمجلس التعاون الخليجي بشأن المقترح. واستعرض الاجتماع مبادرة وزارة العدل القطرية بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول المجلس بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، ووجه الشكر لوزارة العدل لمبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وناقش الاجتماع خطاب وزارة العدل القطرية حول وثيقة القانون الموحد لأعمال كتَّاب العدل لدول مجلس التعاون وقرر رفعه إلى الجهات الفنية لأخذ مرئياتها حول الوثيقة، إلى جانب مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون. وأكد الاجتماع أهمية المبادرة القطرية بإنشاء شبكة الخبراء العدليين، التي أعدتها وزارة العدل القطرية من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، و تعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك، و عددا من البنود القانونية المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واعتمد المجلس تحويل عدد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، و تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واطلع على نتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات بين جميع المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون.

تشارك دولة قطر في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده في الرياض غدا وبعد غد. ويرأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ويناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك، في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، بما يضمن مصالح دول المجلس ويحقق طموحات وآمال شعوبه. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، استكمال مناقشة المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، التي أعدتها وزارة العدل من أجل تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون، وإعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون. كما يبحث الاجتماع وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومتابعة نتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.

وافق أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة مبدئية، على مقترح تقدم به سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم في مقر الأمانه العامة بالرياض، حيث تضمن المقترح إعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريع بديلا عن القوانين الاسترشادية، بحيث تتولى اللجان النوعية وضع مبادئ وقواعد أساسية لكل تشريع على حدة، تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي عند إعداد تشريعاتها المحلية. وكلَّف المجتمعون لجنة مسؤولي التعاون الدولي بمجلس التعاون الخليجي بدراسة المقترح، وإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريعات العدلية ورفعها للاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان ذلك على هامش اجتماع استثنائي اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون؛ تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وناقش الاجتماع عددا من البنود القانونية المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، تمهيدا لرفعه إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأقر الاجتماع مشروع النظام الأساسي للهيئة بعد استعراض ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء، التي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة. وتقدم الاجتماع بالشكر لوزارة العدل القطرية لمبادرتها بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، ومبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بناء على قرار أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة. واستعرض الاجتماع خطاب وزارة العدل القطرية حول وثيقة القانون الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون، واطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح الوزارة حيال إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، في ضوء تبني المقترح في الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة. وأكد الاجتماع على قرار وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، بشأن السماح للمحامين من دول مجلس التعاون للعمل في الدول الأعضاء، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي في دول مجلس التعاون بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، والمعايير المنظمة لذلك.

تشارك دولة قطر في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلين. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية. بالإضافة إلى إيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الوزراء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57).

ثمَّن معالي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل الكويتي، منجزات اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء زاخراً بالبنود التي تقع على رأس أولويات العمل الخليجي، فيما يخص المجال العدلي والقضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادة الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن الأعضاء اجتمعوا في لقاء تشاوري ودي قبل البدء في أعمال الاجتماع، مما وفر أريحية متبادلة أثناء مناقشة بنود الاجتماع. وأضاف الصانع: تمت الموافقة على العديد من البنود خلال الاجتماع، والتي كانت قد نوقشت من طرف أصحاب المعالي وذلك وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية. ولفت سعادته إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تتمثل في التوافق على وضع قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق بين الأعضاء لوضع آليه عمل وضوابط تزيل كافة المعوقات التي تعرقل عمل المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بخدمة التعاون القضائي والأحكام القضائية وتسليم المحكوم عليهم، مما يعود بالنفع على جميع الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

انطلق منذ قليل الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق شيراتون الدوحة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك. في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، بما يضمن مصالح دول المجلس ويحقق طموحات وآمال شعوبه. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) بدخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب لدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول – الثاني – الثالث) للعام 2015 . ويبحث الاجتماع كذلك تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس الذي انعقد بالدوحة خلال الفترة 06 – 07 سبتمبر الماضي ، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافت الدوحة اجتماعها الأول خلال الفترة 05 – 06 مايو الماضي. وكان أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا إلى الدوحة اليوم وذلك للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في استقبالهم ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم السابع والعشرين بالدوحة .وتمنى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم .

تستضيف دولة الكويت اجتماع وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي الـ 26، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ويستمر يومين. وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاجتماع سيتناول مناقشة 14 محورا رئيسيا مدرجا على جدول أعماله في مقدمتها وثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول المجلس. وسيبحث الاجتماع أيضا مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس وكذلك سجناء دول المجلس في الخارج وتقرير لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس. وسيناقش الاجتماع أيضا المقترحات المقدمة من كل من السعودية بشأن إعداد برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين القضائي والعدلي. ويعنى الاجتماع علاوة على ذلك باقتراح مقدم من الأمانة العامة لدول المجلس بشأن دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومن ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش أيضا الشبكة القانونية والندوات المتخصصة والتوطين ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس وغيرها من الموضوعات القضائية والقانونية والعدلية الأخرى.