أوضح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة السعي لإستكمال بناء نظام موحد لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، مشيراً إلى أن هذا النظام سيكون بمثابة خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين، معربا عن يقينه بأن اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بتوفيق من المولى عز وجل ودعم من قادة مجلس التعاون ستتخذ خطوات رائدة في هذا المجال. جاء ذلك خلال كلمة سعادته في إفتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم بالدوحة. وأكد سعادته أن الإجتماع يناقش العديد من الموضوعات الهامة التي من شأن إنجازها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة في ضمان أعلى درجات مأمونية وسلامة الغذاء، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة فيما يخص اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء. ولفت سعادته إلى أن قضية سلامة الغذاء تعد إحدى القضايا ذات الأهمية الكبرى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جليا في اختيار منظمة الصحة العالمية " سلامة الغذاء " شعاراً لليوم العالمي للصحة لعام 2015 لدعوة جميع دول العالم لتعزيز نظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية . وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تحرص كل الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وأن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية يحظى بأهمية كبيرة، نابعة من أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية، والموضوعات الهامة التي تبحثها، وبما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون. وثمن سعادة وزير الصحة العامة عالياً الانجازات الهامة التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن أبرزها انجاز قانون (نظام) الغذاء الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وغيرها من الانجازات المتميزة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي. وأكد سعادته السعي دول مجلس التعاون من خلال هذا التنسيق المشترك إلى تعزيز الثقة العالمية بالأنظمة المطبقة في مجال سلامة الغذاء والتي تساعد على جعل دول مجلس التعاون مصدرة للغذاء وليست مستوردة له فقط. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي - الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته" إن عمليات الرقابة المتكاملة على الغذاء من خلال جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي جميع القطاعات تماشيا مع مبدأ " من المزرعة إلى المستهلك" مطلوبة في الأسواق الخليجية التي تعج بمختلف المنتجات". وأكد الدكتور الشبلي أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية أفسح المجال أمام دول المجلس لتوحيد جهودها لإنشاء أنظمة شاملة تضم جميع الأغذية في كل القطاعات. وأضاف سعادته" أن الخبرات القطرية والدولية أظهرت أن ضمان حماية المستهلك يستدعى النظر في جميع جوانب سلسلة إنتاج الأغذية بدءا من الإنتاج الأولي وحتى بيع الأغذية إلى المستهلك النهائي أو إمداده بها، إذ أن كلا من هذه العناصر قد يكون له أثر على سلامة الأغذية". وناقش الإجتماع العديد من المحاور الهامة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، في مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، واللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (GCC-RASFF). وإستعرض الاجتماع كذلك إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة، وتطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.