تتصدر الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في كل من قطاع غزة ولبنان، أعمال اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري، والتي تنطلق بعد غد /الثلاثاء/ في البحرين وتستمر على مدى يومين. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية، في قطاع غزة، تأتي في مقدمة جدول أعمال المجلس الوزاري، جراء الممارسات غير الإنسانية، لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفي محاولة للتخفيف من الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وباقي الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أنه في ذات الإطار سيتم بحث الأوضاع الاجتماعية والإنسانية أيضا في الجمهورية اللبنانية، وسبل مواصلة تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني. وأضافت أبو غزالة أن المجلس سيبحث كذلك عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، حيث سيتم التركيز على الموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، والسياسات الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسرة والطفولة، من خلال الاستراتيجيات والبرامج المقترحة، ومبادرات الدول العربية ذات الصلة، موضحة أن التحضير للملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة يشكل حيزا مهما في جدول أعمال المجلس، فضلا عن التحضير لمؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، وقمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إعداد الموقف العربي لهاتين القمتين العالميتين، وفقا للأولويات العربية. وذكرت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن اجتماعات المجلس على مستوى كبار المسؤولين، والتي انطلقت اليوم وتستمر على مدى يومين، ستقوم في هذا الصدد بإعداد مشاريع القرارات والتصورات، التي ستعرض على الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة، التي تعزز من العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتسهم في جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

أكدت دولة قطر أنها حققت العديد من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتستمر ثلاثة أيام. وقالت سعادتها إن دولة قطر تولي أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ولفتت إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر استثمرت رئاستها للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، واصفة هاتين المبادرتين بأنهما تجسدان المنجز الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن استضافة دولة قطر لاحتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، بالتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أعلنت سعادتها عن استضافة الدوحة في الربع الرابع من العام الجاري للنسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بادرت بإنشائها دولة الإمارات العربية المتحدة. وجددت التذكير باستضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة. في السياق ذاته، ألقى الشاب القطري غانم المفتاح كلمة، بصفته ممثلا عن منظمات المجتمع القطرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر فيها عن فخره بتمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر العالمي المنعقد في مقر الأمم المتحدة. كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفا إياها بأنها أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث التسهيلات التي تم توفيرها للمشجعين من ذوي الإعاقة الذين توافدوا على قطر من كافة أرجاء العالم واستمتعوا بفعاليات المونديال الذي شهد إعدادا وتنظيما وإبهارا غير مسبوق في تاريخ البطولة الأبرز في العالم. يذكر أن مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن تناقش أعمال دورة هذا العام عدة ملفات، منها دعم الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية التي تستحقها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

اختتمت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي استضافته دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر الحضور الفعلي وتقنية الاتصال المرئي، على مدى يوم واحد، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وناقش الاجتماع الذي يشارك فيه أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أفضل الممارسات الإقليمية بشأن منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، استنادا لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية. وفي ختام الاجتماع شدد المشاركون على أهمية الالتزام الكامل بتعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال لبحث التداعيات السلبية للصراعات المسلحة، وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية، بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساسي بالحياة الكريمة والتمكين المعرفي والصحة والآثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال، والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلالي البدني والتجنيد القسري وما إلى ذلك. وانطلاقا مما تقدم ذكره، عبر المشاركون عن القلق من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وظروف اللجوء، والنزوح، والاحتلال. وأعلنوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم وعند إلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل. وبهذه المناسبة دعا المشاركون المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وفلسطين والسودان ولبنان، من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات وحلها، وإحلال السلام المستدام عبر الدبلوماسية الوقائية الذي يكفل عدم تجريد الأطفال من أنواع الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون. وانسجاما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لزيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتجاه سياسات عامة صديقة للأطفال، أكد المشاركون على إيمانهم الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم أمل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتمكين هاتين الفئتين مهاريا ومعرفيا، بما يساهم في إيجاد أسباب ترفع من إنتاجيتهم مستقبلا وتساهم في إيجاد مجتمعات قادرة على تحقيق معدلات النمو والتقدم وتحصين نفسها من الوقوع في أتون النزاعات المسلحة. ونوهوا بأن حماية الأطفال وضمان حقوقهم تكتسي أهمية وينبغي إيلاؤها اهتماما خاصا في التعامل مع حالات العنف المسلحة في منطقتنا، التي يجب أن تبذل إزاءها كل الجهود لضمان ديمومة صحتهم النفسية وتحفيز الوعي لتحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المسلحة بكل أشكالها، والايمان بشكل راسخ بأن للطفولة حقوقا لا تسقط باندلاع العنف المسلح. وشددوا على أن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حدة في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا. وأثنى المجتمعون على مبادرة دولة قطر في الدعوة لهذا الاجتماع بما عرف عنها من سجل ثري في ميادين دعم السكان في المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة، ولا سيما في جهود تخفيف آثار الأزمات والعمل على توفير ظروف إنهائها، ويقدرون الجهود والتدابير التي حققتها الدول الأعضاء للنهوض بوضع الطفولة والتقدم المحرز في التصدي للعديد من القضايا التي تواجه الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي. كما أشاد المشاركون بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة لتوفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر إشراكهم في النزاعات المسلحة مع توفير بيئة آمنة لهم، كما أشادوا بالشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح لتنفيذ ما صدر عنها من توصيات لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وبالمثل بمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لمشاركتهم وجهودهم في هذا الصدد. ورحب المجتمعون بمبادرة النرويج لتنظيم الاجتماع الدولي لحماية الأطفال بمناطق النزاعات المقرر عقده في أوسلو يومي 5 و 6 يونيو 2023، وينضمون بصوتهم للتعهد المركزي الذي يتمحور عليه هذا الاجتماع والذي يفيد بأن نعلن يقيننا بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حِدةً في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الأسرة بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، تحظى باهتمام كبير في السياسات الاجتماعية لدولة قطر سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.. مشددة على أهمية السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات المنحى الأسري نظرا لإسهامها الكبير في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومجدية ومستدامة. جاء ذلك في كلمة مسجلة لسعادتها وجهتها للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقد تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. وأشارت إلى جهود دولة قطر ومبادراتها في مجال الأسرة، ومنها استضافتها في العام 2004 مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة الذي عقد برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والذي صدر عنه إعلان الدوحة حول الأسرة. وأضافت سعادتها أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك تولى منذ ذلك الوقت مهمة تيسير المشاورات غير الرسمية بشأن مشروع القرار المعني بإعلان السنة الدولية للأسرة الذي يقدم سنويا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باسم مجموعة 77 والصين.. مشيرة إلى القرار الأخير في هذا الشأن الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه اطلاق الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن دولة قطر تعمل حاليا بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة للتحضير لاستضافة المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة في العام 2024، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مفهوم الأسرة وفقا لثقافتنا العربية والإسلامية التي تقدس الروابط الأسرية. وأعربت سعادتها بهذا الخصوص عن تقديرها لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على جهودها في قيادة مشروع الأسرة العربية المتماسكة بوصفها ضمانة المجتمع القوي المستدام النمو. وثمنت في سياق كلمتها الجهود العربية في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة.. مشيرة في هذا السياق إلى مسألة تعميم تطبيق التصنيف العربي الموحد للإعاقة الذي اعتمد في الدوحة في شهر يونيو الماضي ضمن أولويات هذا الاجتماع. وعبرت عن تطلعها لدعم أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركتهم في جهود دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعقد بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة والتي يمكن من خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الإقليمية للمنطقة العربية في هذا الميدان الهام. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنها ستواصل جهودها من خلال رئاستها للدورة 61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة من أجل إضافة المزيد من القيمة للدور العربي في جهود التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

تقدم سعادة السيد احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التهاني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع نسخة استثنائية من حيث التنظيم وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن قطر أثبتت بجدارة قدرة العرب على إقامة أحداث وفعاليات عالمية على أعلى المستويات. كما أكد على حرص دولة قطر، على دعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك. ولفت أبوالغيط إلى أن الحدث رفيع المستوى يعد انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالتركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي. وقال: من هذا الاجتماع نطلق دعماً جديداً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والذي أعد بشراكة مثمرة مع المنظمات المعنية بذوي الإعاقة. وأضاف سعادته انه وفي إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، يأتي التقرير العربي الثاني حوله، والذي أعد بشراكة فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان عند تنفيذهما نقلة نوعية هامة في المجالين. كما عرج على أهمية الترابط الوثيق بين تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومسائل الفقر بمختلف أبعاده، فتكلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة من 32% إلى 38% عن الشخص العادي وهي نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها. وهنا يأتي الدور الهام للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية، التي أطلقناها في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي. خفض معدلات الفقر وأكد أبوالغيط انه وبالإطلاع على نتائج التقرير العربي، نجد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذاً في الحسبان أن عدد ذوي الإعاقة في المنطقة العربية في حدود 87 مليون شخص. وأن منهم الكثير ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده. كما أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني، يبلغ 129 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد للأسف الشديد بــ20 مليون شخص إضافي، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية وارتفاع مستويات التضخم. توصيات المؤتمر واستعرض سعادته بعض التوصيات التي تعنى بتنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق. وبدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف، لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها. والانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030. الى جانب إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية وتحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم. والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قال سعادة المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إن هذا الحدث العربي الهام يأتي استكمالا لجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية خاصة بعهد جائحة كورونا والتي استضافتها السعودية بتنظيم اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية المعنية ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي صدر عنه إعلان الرياض واعتمد هذا الإعلان في القمة العربية المنعقدة في سبتمبر الماضي ليدعم هذا القرار الجهود العربية للتعافي من الجائحة وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية والصحية ويأتي هذا الحدث ليستكمل هذا الجهد الهام ووضع التصورات والسياسات والمبادرات اللازمة التي تدعم الجهود لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. وأضاف سعادته: تشهد منطقتنا العربية اليوم تحديات تنموية عديدة ويأتي في مقدمتها الفقر بمختلف أبعاده، حيث قامت الدول العربية بمساع ومبادرات هامة للعمل على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالعمل مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، من خلال تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، عبر تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة حوله. وأكد سعادته أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اولت اهتماما كبيرا بالأوضاع الاجتماعية التنموية ليس فقط داخل المملكة بل أيضا في العديد من الدول الشقيقة حرصا منها على دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة خاصة في الدول الأقل نموا وبالتركيز على الفئات ذات الأولوية بالرعاية حيث تسهم في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للدول الأشد فقرا والدول النامية وللمنظمات الدولية المكافحة للفقر، بالإضافة لجهودها الداخلية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على دعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية ومن هذه المبادرات شبكات الأمان الاجتماعي وتشمل الدعم الحكومي وبرنامج حساب المواطن والدعم السكني والبرامج التعليمية والرعاية الايوائية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعادته: لقد تضمنت رؤية المملكة هدفا استراتيجيا يعنى بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من فرص العمل والتعليم لضمان استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع. لافتا إلى أن إعلان الدوحة المنتظر صدوره سيسهم في تعزيز ودعم العمل الاجتماعي العربي المشترك. السفير ناصر كامل: تعاون إقليمي قوي لدعم ذوي الإعاقة أكد سعادة السفير ناصر كامل أمين عام اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط على أن العلاقة التبادلية بين الإعاقة والفقر تزداد حدتها وتفاقمها بين البلدان المتضررة من النزاعات. وقال: لقد أصبحت معالجة هذا التحدي يمثل أولوية ملحة لبلداننا خاصة وان جائحة كورونا أدت إلى تضخم الفوارق وعدم المساواة في العديد من مجتمعاتنا والتي كان لها اثر سلبي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي على الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما النساء ذوات الإعاقة والفئات الأخرى المهمشة وتقدر الخسائر الاقتصادية المتعلقة باستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من قوة العمل من 3 إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد سعادته أن هذا العام سيتم العمل على رسم خرائط البيانات والفجوات وتحديد الأولويات عبر 3 مستويات من العمل لتعميق المعرفة والاهتمام اللازمين من اجل التوصل لبرنامج مستقبلي محتمل لحقوق الأشخاص المعاقين. كما تسعى أمانة الاتحاد من اجل المتوسط إلى تحقيق تعاون إقليمي قوي بشأن هذه القضية في العامين المقبلين في ضوء القمة العالمية للإعاقة والتي ستستضيفها الأردن في عام 2025.

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات الدورة الـ 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وتتناول الاجتماعات، على مدار يومين، الملف الاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية في الجزائر، لا سيما الفئات الضعيفة وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتطويع التكنولوجيا في الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية، بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030. كما تناقش الاجتماعات عددا من المبادرات المتوقع إطلاقها خلال أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقبل، والتي تشمل العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية الخاصة للأسرة، إلى جانب عدد من الدراسات ذات الصلة بحقوق الطفل، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم الفئات الهشة في المجتمع.

انضمت دولة قطر لمجلس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي تمت إعادة تشكيله اليوم على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ35 والدورة الموضوعية الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية. وضم المكتب الجديد كلا من: دولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وسلطنة عمان ودولة فلسطين. علما بأن مدة العضوية في المكتب التنفيذي سنتان، تنتهي في 15 ديسمبر 2017. ومثل دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين، والدورة الموضوعية الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة (34) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية. ويترأس سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع. ويتناول جدول أعمال الدورة العادية (34) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تختتم غدا، برامج ومشاريع وأنشطة المجلس، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاجتماعية في الوطن العربي.

شاركت قطر بوفد يرأسه سعادة السيد أحمد النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته الـ33 بعنوان "أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية المستدامة بعد عام 2015"، والذي انطلقت أعماله في العاصمة الأردنية اليوم السبت. ويبحث المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية وجامعة الدول العربية ويستمر ثلاثة ايام، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، في أولويات التنمية المستدامة في الدول العربية واهدافها ومؤشرات ادائها، سعيا لتحقيقها في مرحلة ما بعد عام 2015. ويناقش المؤتمر مدى تحقيق الدول العربية للأهداف الانمائية للألفية في ضوء مؤشرات ادائها الفعلية. وفي تصريح لـ "الشرق" على هامش المؤتمر قال "أحمد النصر" إن المؤتمر يناقش الادوار المستدامة للالفية، وفي حال تحققت اهداف المؤتمر سيكون بداية لانجاز عربي واضح، مُعرباً عن أمله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق اهداف الدول في قطاع التنمية الاجتماعية. وأكد المشاركون في الافتتاح أهمية العمل العربي المشترك والتنسيق والمتابعة من اجل تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية. يُذكر أن الوفد القطري المشارك في المؤتمري يضم كل من: غانم الكواري، وناجي العجي ود.بخيتة الدوسري.