شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الثلاثاء. وترأس وفد الدولة أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وضم الوفد القطري صالح سعيد الشاوي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي تصريحات خاصة للسفير طارق النابولسي مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ثمن مشاركة الوفد القطري في الاجتماع مشيرا إلى أن مدخلاته كانت إيجابية في كافة الملفات التي عرضت على الاجتماع. وأكد النابولسي أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات، ومنها ما يخص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأبعادها الاجتماعية سواء من حيث تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية، ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية لتكون مدخلا للصناعات الكبرى أو من حيث القضاء على الفقر متعدد الأبعاد بالدول العربية، أو من حيث ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية 2030. كما ناقش الاجتماع ملف تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية للعام 2017، وفيما يخص الصندوق العربي للعمل الاجتماعي ناقش الاجتماع مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي 2017 -2021، وبرامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام 2017 وكذلك دعم الأنشطة ذات الصلة بالأسرة والطفولة خاصة من حيث أطفال الشوارع. كما ناقش الاجتماع سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2016، وكذلك حملة الشباب التي تحمل شعار لا للعنف لا للإرهاب لا للتطرف. وأشار النابولسي إلى أن الاجتماع ناقش فيما يخص القمم العربية التحضير للدورة رقم 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس القادم، وكذلك تنظيم زيارة ميدانية للصومال والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، كما ناقش الاجتماع تقارير وقرارات الدورة 68 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدعم المقدم من المجلس للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وتنفيذ قرارات الدورة 35 للمجلس الوزاري، وكذلك ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.

بدأت بدولة الكويت اليوم، الأربعاء، فعاليات الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورأس سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند براك الصبيح، في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع: "إن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بموضوعات هامة ومستجدة تعكس اهتمام اللجنة بعملية التنمية في ظل المتغيرات منها تعزيز مساهمة المرأة ودعم دورها وتمكينها من المشاركة في تطوير المجتمع وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية النهوض بالطفل وتحليل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الخليجية من أجل العمل على وضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع القيم العربية والإسلامية وتوافقها مع توجهات التنمية العالمية وبناء الإنسان". وأشارت إلى أن هناك العديد من الموضوعات الهامة المطروحة ومنها إنشاء اللجنة الوزارية التي تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وتفعيل آليات التعاون المشترك بين دول المجلس للوصول إلى تنفيذها على أرض الواقع. وأضافت أن جدول الأعمال يشمل كذلك اعتماد النظام الداخلي الموحد والذي سيكون بمثابة الإطار التنظيمي لعمل اللجنة وقرار المجلس الأعلى المتعلق بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية أسوة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني إن المجلس الوزاري أقر في دورته 127 التي عقدت في جدة يونيو 2013 تشكيل 4 لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تلك المجالات. فرصة تاريخية وأوضح أن الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارات الشؤون الاجتماعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون دور مهم ومؤثر باعتباره يلامس احتياجات الأسر الخليجية بكافة فئاتها. وأكد أن أمام لجنة الشؤون الاجتماعية فرصة تاريخية سانحة لاتخاذ خطوات بناءة لتحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها وحماية الطفولة ورعايتها وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ورسم السياسات والخطط اللازمة للنهوض بأوضاع الأسر الخليجية عموما ووضع البرامج التي من شأنها أن تحقق التنمية الاجتماعية المنشودة. وقال الزياني إن الأمانة العامة للمجلس تثمن الجهود الملموسة والدور الحيوي البناء الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وسعيه المتواصل لتطوير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاجتماعية. وأعرب عن أمله بأن يواصل المكتب التنفيذي بحكم تخصصه وخبرته عمله المعهود كذراع فني لجميع وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والتنسيق المستمر والوثيق مع الأمانة العامة تنفيذا لما أكد عليه المجلس الوزاري في دورته 86 المنعقدة في مارس 2003 حينما اعتمد العلاقة بين مجلس التعاون والمنظمات الخليجية المتخصصة. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري يوم أمس والتي تتعلق باعتماد النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها.. كما وافق المجتمعون على اقتراح بتشكيل لجنة فنية وتحديد ضباط اتصال دائمين مع الأمانة العامة والموافقة على مذكرة الأمانة العامة بشأن الاختصاصات المقترحة للجنة وزراء العمل بدول المجلس وعلى مذكرة الأمانة بشأن التعاون المشترك في مجال العمل.