- وزير التجارة: تحفيز الشركات الصغيرة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي - الأسواق الخليجية تقدم التسهيلات لدعم مشاريع رواد الأعمال - القطاع الصناعي الخاص المحلي يصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة - عبدالرحمن الأنصاري: ندعو لإيجاد إستراتيجية صناعية خليجية موحدة استضافت دولة قطر الاربعاء، اللقاء التشاوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين. عُقد اللقاء في الدوحة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المرئيات ووجهات النظر. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورواد الأعمال الخليجيين في دولة قطر، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها من ركائز النمو الاقتصادي. وأشار إلى التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أشقائها من دول المجلس. - تسهيلات لرواد الأعمال وأوضح سعادته أن اللقاءات التشاورية منذ انطلاقها في 2019 حققت نتائج ملموسة، من أبرزها تعزيز فرص الشركات الخليجية في الأسواق المحلية وتقديم التسهيلات لرواد الأعمال، إلى جانب مشاركة تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف سعادته أن اللقاءات أسهمت أيضاً في تحقيق تقدم إيجابي في مجال تسهيل إجراءات التصدير بين دول المجلس، مما يتطلب مواصلة العمل على دراسة توحيد القوانين والتشريعات التجارية الخليجية. وقد تضمن اللقاء التشاوري مناقشات حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى الأسواق الخليجية، والتسهيلات المتاحة، إضافة إلى موضوعات التمويل ورأس المال. كما شهد اللقاء تفاعلاً بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال، تم خلالها الرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التشاوري السنوي مع رواد الأعمال بدول مجلس التعاون، الذي يعقد منذ عام 2019ـ، بالتزامن مع اجتماعات لجنة التعاون التجاري، يسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويبحث سبل التوسع في دخول الشركات الخليجية للأسواق الخليجية والعالمية، وتوفير التسهيلات، واستعراض الفرص الاستثمارية الرائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المعرض الصناعي هذا وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الاربعاء الماضي، فعاليات المعرض الخليجي الصناعي الثاني، في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون ودعم الشركات العاملة في قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بجولة في أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث منتجات المصانع الخليجية. وشهدت الفعالية تكريماً للمخترعين الخليجيين والمصانع الخليجية، حيث أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التكريم يعكس حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الأفكار البناءة التي تعزز الأداء الاقتصادي، وترفع من كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصاديات دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفاً أن تكريم المصانع الخليجية يأتي تقديراً لجهودها في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، وتحفيزاً للمصانع والشركات الخليجية على مواصلة الابتكار والتطوير، مما يمثل دافعاً رئيسياً لمستقبل الاقتصاد الخليجي. - القطاع الخاص دعا السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة الى ضرورة إيجاد استراتيجية صناعية خليجية موحدة للنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في ورقة عمل طرحها خلال جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني، الى ضرورة ان تتضمن هذه الاستراتيجية بنودا رئيسية تتعلق بالنفط والغاز ومخرجاتهما والثروات الطبيعية والاحتياجات المحلية الرئيسية. حضر جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية ، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر وعدد من أعضاء الوفود الخليجية. واستعرض الانصاري في ورقة العمل التي جاءت بعنوان توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، واقع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان الصناعة تعتبر خيارا استراتيجيا لجميع دول الخليج وان تنمية الصناعية تتطلب أمورا عديدة أهمها تنمية قطاع النفط والغاز باعتبار ان دولنا الخليجية تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وإيجاد استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي، وتسهيل وتوطين الصناعة في دولنا. وأشار الأنصاري الى انه بالرغم من ان القطاع الصناعي في الدول الخليجية لم يصل الى المستوى المأمول بعد، الا ان هنالك نجاحات عديدة، فمثلا في دولة قطر يصدر القطاع الخاص الصناعي منتجاته الى اكثر من 100 دولة حول العالم، فالصناعات القطرية تنافس في الخارج. وتحدث الأنصاري عن القيمة المضافة والمحتوى المحلي وضريبة الكربون وترويج الصادرات وبناء الكفاءة والخبرات ومخرجات التعليم والبحث والتطوير والذكاء الصناعي.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضو مجلس الإدارة السيدة ابتهاج الأحمداني. وقال العذبة خلال اللقاء إن غرفة قطر تقدر وتثمن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجانها المختلفة في سبيل الانتهاء من الموضوعات التي تم طرحها خلال اللقاءات التشاورية السابقة، مشيرا إلى أن الغرفة تقترح مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي عن مخرجات الدراسات الاستشارية والقوانين المطروحة المتعلقة بالقطاع الخاص والمشاركة ضمن الفريق الفني بلجنة الأمن الغذائي واللجان ذات العلاقة. وأشار العذبة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموضوعات التي تم طرحها في اللقاءات التشاورية السابقة والتي ما زالت معلقة بدون حل بين فرق العمل واللجان المختلفة مما سيفقد الكثير منها الأهمية التي كانت مرجوة في وقتها، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبني شعار صنع في الخليج لتشجيع الاستثمارات المشتركة، والعمل نحو توحيد إلى حد ما السياسات الاقتصادية، والترويج لمشاريع مشتركة عن طريق شراكة القطاع العام والقطاع الخاص لمشاريع مثل الربط المائي والربط الكهربائي والنقل البري ومشاريع السكك الحديدية والمشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا والابتكارات. وقال إنه من أجل بناء شعار صنع في الخليج، فإنه يتوجب العمل على تقديم الدعم المستمر لقطاعات القيمة المضافة ذات الأهمية النسبية حتى تكون دول المجلس مركزا إقليميا، والاستفادة من زيادة نمو خدمات القطاع اللوجستي وزيادة درجة الانفتاح على دول العالم تصديرا واستيرادا، إضافة إلى رفع كفاءة المناطق الحرة وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء قدرات خليجية مشتركة تحت شعار صنع في الخليج تتخصص وتتميز في صناعات بعينها قائمة على المواد الخام ذات الميزة النسبية مع التسويق لهذا الشعار من خلال اقامة معرض سنوي.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اجتماع الطاولة المستديرة بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وسعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ويأتي الاجتماع في إطار مناقشة التحضيرات والاستعدادات للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2024، هذا إلى جانب التأكيد على الدور الفاعل الذي يمكن لأعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأديته في إطار إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه. وخلال مداخلته في أعمال الاجتماع، أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن تطلعه من خلال هذا اللقاء إلى إرساء قاعدة للتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، والعمل على مواجهة التحديات والعقبات التي تُعيق التجارة الدولية، وإيجاد حلول ناجعة من خلال مبادرات إبداعية تخدم التطلعات الاقتصادية لكافة الدول المعنية. كما أعرب عن ترحيبه بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمر الوزاري الثاني عشر لا سيما النتائج المتعلقة بمجالات دعم مصايد الأسماك والتجارة والصحة والأمن الغذائي، لافتاً إلى أن هذه التطورات الإيجابية تؤكد على أهمية منظمة التجارة العالمية باعتبارها حجر الزاوية في نظام التجارة العالمي. وأكد على دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تفعيل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك بما يتماشى مع الهدف الأول المحدد في أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع الثروة السمكية كمصدر مهم لتحقيق الأمن الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .