شارك سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي عُقد في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، ممثلاً عن دولة قطر التي ترأست المجلس في دورته السابقة. وقام سعادة الوزير الكعبي، الذي كان قد ترأس الدورة الثانية عشرة للمجلس، بتسليم رئاسة الدورة الحالية للجمهورية اللبنانيّة الشقيقة، متمنياً لها كل التوفيق والسداد في إنجاح أعمال هذ المجلس. وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي دعم دولة قطر لقرارات المجلس وجهود التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز الأمن المائي العربي، ولخدمة الشعوب العربية، وصيانة حقوق الأجيال القادمة للعيش في أمنٍ وازدهار. وأضاف سعادته: إنّ أكثر التحديات التي تواجه دولنا العربية خطورة هو حقيقة أن منطقتنا العربية هي منطقةٌ مستوردةٌ للمياه بشكل عام، وتعاني أجزاء كبيرة منها من قلّة الأمطار أو ندرتِها. كما تعاني أجزاء كبيرة منها من نضوب مصادر المياه غير المتجددة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل النمو الإنساني والاقتصادي. لهذا لابد لنا من العمل على مواجهة هذا التهديد المشترك واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز سياساتنا المائيّة، والتخفيف من آثار تراجع مصادر المياه، وإيجاد حلولٍ مستدامةٍ لها تضمن حماية أمننا المائي والغذائي. وقد ناقش الاجتماع الوزاري العربي للمياه في دورته هذه، العديد من القضايا الهامة المتعلقة بقطاعات المياه عربياً، وواقع الموارد المائية في المنطقة العربية، وما تواجهها من تحديات وصعوبات. ودرس الاجتماع توصيات ورسائل الشركات والهيئات ومراكز البحث العلمي والجهات المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد أمس بمشاركة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. وقد اتخذ الاجتماع حزمة من القرارات التي من شأنها معالجة القضايا الملحة والمتعلقة بالأمن المائي العربي، بما يضمن تأمين مياه الشرب الصحية وخدمات الري والصرف الصحي لشعوب المنطقة العربية، وذلك لتحسين أداء قطاعات الزراعة وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والقطاعات الأخرى ذات الصلة في العالم العربي بما يكفل تحقيق أهداف الخطة التنفيذية الاستراتيجية للأمن المائي العربي (2010 – 2030) وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والاستدامة لعام 2030.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التى عقدت أعمالها اليوم برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة ، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" ، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وقد ترأس وفد قطر السفير سلطان بن سعد المريخى مساعد الوزير للشؤون الخارجية. ناقش الوزاري أربعة موضوعات رئيسية في مقدمتها تنسيق التحرك العربي بشأن القضية الفلسطينية إزاء المبادرة الفرنسية الخاصة بإطلاق تحرك دولي جديد لعملية السلام ، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين المقررة في العاصمة الموريتانية "نواكشوط" 25 يوليو المقبل . وقد استعرض الرئيس "أبومازن " امام الاجتماع تقريرا بنتائج مشاوراته واتصالاته مع الأطراف المعنية بشأن المبادرة الفرنسية مع التأكيد على ضرورة بلورة موقف عربي موحد خلال الوزاري ليطرح أمام مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية المقرر في 3 يونيو المقبل من أجل العمل على إحياء عملية السلام والتحضير للمؤتمر الدولي المقترح للسلام كمرحلة ثالثة وأخيرة من المبادرة الفرنسية.وأكدأن مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام المقرر في 3 يونيو المقبل ، ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقا بين الجانبين. وقال إن الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته،وأن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.وأكد أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، ومصطلح "الحدود المؤقتة" للدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض تماما ولن نسمح به.وأضاف أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين. وحول المصالحة الفلسطينية، قال "أبومازن "قررنا في جلسات المصالحة العديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، وبهذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفا واحدا أمام العالم ونقضي على الذرائع الإسرائيلية "، مشددا على أنه لايجوز أن يبقى الجسد الفلسطيني مقسما حتى الآن . ومن جانبه استعرض فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمام الاجتماع رؤية حكومته حول سبل إعادة الأمن والاستقرار والتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني قد استعرضا فى وقت سابق اليوم وجهات النظر إزاء الجهود الدولية المبذولة في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري أكد أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية. ونوّه الرئيس السيسي إلى دعم مصر للمبادرات والجهود الدولية - ومن بينها الجهود الفرنسية - الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمناً واستقراراً لكافة دول المنطقة وشعوبها. وأضاف المتحدث أن الرئيس الفلسطيني أكد أن بلاده تثمن غالياً الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، حقناً للدماء وصوناً لحقوق الفلسطينيين.ورحب عباس بمواقف القيادة السياسية المصرية، وما تبذله من جهود صادقة من أجل تحقيق السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، معرباً عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية عبر عقود طويلة، فضلاً عن تضحيات مصر التاريخية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

ألقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية،محمد بن نخيرة الظاهري، بصفته رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، كلمة بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة في فلسطين. وأوضح الظاهري، أن اجتماعنا الطارئ هذا جاء بشأن التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين، والجماعات اليهودية، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث تقوم إسرائيل يوميًا بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك يوميا حرمات المسجد الأقصى المبارك، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وازع أو رادع. كما أننا نحذر من مشاعر الظلم والإحباط التي تولدت جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة وبث الأفكار المتطرفة بين الشباب المحبط . ودعا مندوب الإمارات بالجامعة العربية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ضد تلك الانتهاكات وضد تلك الثقافة العنصرية والوحشية التي يقوم بها هؤلاء المستعمرون ويمارسونها ضد الشعب الفلسطيني بكافة طوائفه من مسلمين ومسيحيين وضد أبنائه من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ العزل. وأكد الظاهري أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى بضرورة عقد اجتماع وزاري طارئ وعاجل لبحث الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين.

أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم تلقيها منحة قطرية بقيمة 25 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة..يأتى ذلك قبيل ساعات من انطلاق الاجتماع العربي الطارئ الذي يعقد اليوم بالقاهرة لبحث تفعيل شبكة الأمان العربية للشعب الفلسطيني بضوء منع إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ بعد توجهها الى مجلس الأمن مؤخرا بمشروع إنهاء الاحتلال خلال عامين. وقال نائب رئيس وزراء الحكومة ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى إنه سيتم تخصيص المنحة لدعم مجالات السكن ؛وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. وأضاف مصطفى أنه سيتم كذلك دعم إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من العدوان ، وشراء الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وتأهيل المنشآت الاقتصادية الصغيرة. وكانت قطر تعهدت بتقديم مليار دولار لصالح إعمار غزة خلال المؤتمر الدولي الذي عقد بالقاهرة بهذا الخصوص في أكتوبر الماضي ؛ وتتضمن تعهدات دولية بمبلغ 4ر5 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار القطاع.