قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم السبت إن إيران ستنتهج سياسة الحد الأقصى من الإنتاج إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية، وذلك بحسب نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت شانا. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وفي نفس السياق قال زنغنه إن العقوبات الأمريكية لم تستطع أن تمنع طهران من تصدير نفطها، وفشلت في تصفير بيع النفط الإيراني. وأضاف في كلمة له خلال توقيع عقد توسيع حقل بلال للغاز، أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على مسار تطوير الصناعة النفطية الإيرانية، وأن بلاده تواصل صناعتها النفطية في مجال مصفاة وتكرير النفط والبتروكيمياويات بسرعة كبيرة. وذلك بحسب الجزيرة نت. وأكد زنغنه أن جهود إيران مستمرة في بيع النفط، دون أن يفصح عن تفاصيل هذه الإجراءات لمنع الأعداء من الاستفادة منها على حد قوله. وأبرمت طهران اتفاقا لتوسيع حقل غاز بلال الذي يقع في القسم الشرقي من حقل فارس الجنوبي مع شركة بتروبارس الإيرانية بقيمة 440 مليون دولار. وقال وزير النفط الإيراني يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير لها الخميس الماضي إن إنتاج إيران من النفط في أغسطس الماضي تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثين عاما. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن إنتاج إيران النفطي تراجع بأربعين ألف برميل يوميا، إلى متوسط 2.19 مليون برميل يوميا خلال أغسطس الماضي. ووفق تقرير الوكالة، فقد انسحب التراجع في الإنتاج على الصادرات -التي هبطت بواقع 170 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى مئتي ألف برميل. ونقلت شانا عن زنغنه قوله إن الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 كما وضع قيودا أخرى من بينها التهديد بفرض عقوبات على أي دولة تستورد نفطا من إيران مما أدى إلى هبوط حاد في صادرات النفط الإيرانية.

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، عن نائب وزير النفط ركن الدين جوادي، اليوم الاثنين، قوله إن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا، لتطبق بذلك سياستها المتمثلة في تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات عنها. وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 2003، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تستعد فيه السوق لزيادة الصادرات الإيرانية، لكنها عاودت الارتفاع في وقت لاحق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" نحو 29.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. ونقل موقع شانا عن جوادي قوله "بإمكان إيران زيادة إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا بعد رفع العقوبات. وقد صدر اليوم أمرا بزيادة الإنتاج".

قالت وزارة النفط الإيرانية، إن إيران عينت دبلوماسيا شارك من وراء الستار في المحادثات النووية مع القوى العالمية رئيسا للتعاقدات النفطية الخارجية، وذلك في مهمة ستتوقف بدرجة كبيرة على تسوية النزاع الدائر مع الغرب. وأمير حسين زماني نيا، دبلوماسي محنك تعرض للتهميش في فترة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ثم عمل كمستشار في المفاوضات النووية مع تنصيب الرئيس الحالي حسن روحاني. وسيحل زماني نيا، محل علي ماجدي النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية، الذي غادر منذ 3 أشهر ليعمل سفيرا في ألمانيا حسبما ذكرت الوزارة بموقعها على الإنترنت. وسيحتفظ زماني نيا، الذي تلقى تعليما أمريكيا بموقعه الحالي كمستشار لفريق المفاوضات النووية وهو المنصب الذي شغله أيضا مع الرئيس الأسبق محمد خاتمي وكان روحاني هو كبير المفاوضين وقتها. ويريد روحاني جذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاعي النفط والغاز المهمين للاقتصاد الإيراني لكنهما يعانيان بفعل سنوات العزلة والعقوبات الدولية. وسيتوقف ذلك على نتيجة المفاوضات النووية رفيعة المستوى الجارية منذ أكثر من عام.

قال موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت، اليوم الأربعاء، إن إيران ألغت عقدا مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية "سي.إن.بي.سي"، لتطوير حقل أزادجان النفطي بعد أن تجاهلت شركة الطاقة الصينية العملاقة عدة مخاطبات لبدء العمل به. كانت أكبر شركة صينية للنفط والغاز، قد اتفقت على تطوير حقول إيرانية بعد انسحاب شركات يابانية وأوروبية بسبب العقوبات التي فرضت أواسط العقد الماضي. وتوسعت "سي.إن.بي.سي" على مدى الـ10 سنوات الأخيرة في أكثر من 30 دولة في أنحاء العالم للمساعدة في تدبير إمدادات النفط والغاز، التي تحتاجها الصين لنموها الاقتصادي. لكن المخاوف من ندرة إمدادات النفط العالمية التي جذبت "سي.إن.بي.سي" إلى إيران، قد تلاشت بدرجة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بفضل ارتفاع الإنتاج في أمريكا الشمالية واكتشاف مكامن غاز واعدة جديدة في الصين نفسها وفي أستراليا وقبالة سواحل شرق أفريقيا. وفي 2010 وجهت بكين شركات الطاقة الصينية إلى إبطاء العمل في إيران أو وقفه بسبب رغبة الصين في تعزيز العلاقات بقطاع الطاقة الأمريكي، وتخوفها من أن التعامل مع طهران قد يفسد تلك الخطط. ورغم احتياطياتها الهائلة من الغاز تعجز إيران عن استخراج ما يكفي لتلبية حاجاتها، مما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.