أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أن 2000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية معطلة بسبب العجز في توفير الوقود اللازم من قبل وزارة النفط لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعمل على زيت الغاز الجاف. وتقول وزارة النفط العراقية إنها وضعت خططًا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في عام 2018 من زيت الغاز الجاف بعد إنشاء مصافي نفط جديدة وتطوير المصافي النفطية العاملة حاليًا. وقال بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد: "إن 2000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية معطلة بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية التي شيدت سابقًا". وأضاف المسؤول العراقي أن "وزارة الكهرباء قامت بإنشاء محطات توليدية لكن بعض الوزارات ومنها النفط لن تعمل مع وزارة الكهرباء من خلال تزويد وإيجاد الوقود الخاص بتلك المحطات"، مضيفًا أنه تم "الإيعاز لتشكيل لجان مختصة لحل المشاكل التي يعاني منه قطاع الكهرباء في العراق". ومن المقرر أن تبدأ إيران بضخ وقود الغاز الجاف إلى العراق في شهر يونيو المقبل والمقدرة بـ (25 مليون م3) وفقًا لعقد أبرمته وزارة الكهرباء العراقية مع الجانب الإيراني. ومن المؤمل أن يشغل الغاز المستورد من إيران محطات كهربائية بطاقة 2.5 ميجاوات، فيما تتوقع السلطات العراقية أن يشغل الخط الثاني الذي بدأ العمل به من إيران إلى البصرة لتزويد العراق بـ(50 مليون م3) من الغاز محطات كهربائية بطاقة 5 آلاف ميجاوات.

أفشلت إيران مؤخرا هجوما إلكترونيا على وزارة النفط الإيرانية، يقيم منفذوه في الولايات المتحدة على ما يبدو، حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء. وقال قائد الشرطة المكلفة مكافحة الجريمة على الانترنت الجنرال كمال هاديانفر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء فارس، أن مركز الطوارئ ضد هجمات الانترنت "نجح في إحباط هجوم لقراصنة معلوماتية ضد وزارة النفط". وأضاف أن "العنوان الالكتروني (آي بي) للقراصنة هو في الولايات المتحدة"، موضحا انه ابلغ السلطات الأمريكية وسلمها "مذكرة قضائية دولية لم يكشف مضمونها. ووقع الهجوم خلال 4 أيام خلال السنة الإيرانية التي بدأت في 20 مارس كما قال هاديانفر، موضحا أنه جرى بين 21 و24 مارس خلال إجازة السنة الجديدة. وكان البرنامج النووي الإيراني هدفا في 2010 لهجوم بالفيروس ستاكسنت، قالت طهران أن الولايات المتحدة وإسرائيل وراءه.

أعلن مصدر قضائي يمني، أن نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد تجري منذ شهرين تحقيقات مكثفة مع مسؤولين في قضية صفقة بيع الغاز اليمني المسال التي أبرمت في عهد النظام السابق. وقال المصدر، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، "إن النيابة بدأت التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط اليمنية ذوي صلة بالصفقة وكذلك مسؤولين عن شركة توتال في اليمن". وذكر أن التحقيقات مستمرة حتى الآن في قضية البيع التي تمت لشركة توتال الفرنسية والتي نتجت عنها أضرار كبيرة بمصلحة اليمن حسب البيان. وتعد صفقة سعر بيع الغاز اليمني المسال، قضية شائكة باليمن حيث تخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية. وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان لها الشهر الماضي، أن النظام السابق وقع اتفاقية لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر دولار واحد، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية بسعر 3.2 دولار في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية نحو 12 دولاراً. وهددت الحكومة نهاية يناير الماضي، بملاحقة المسؤولين في النظام السابق، الذين تورطوا في عقد صفقات لبيع الغاز المُسال بسعر بخس أدى إلى تكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة.