أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات على حسابها الرسمي بـ التويتر، أنه تم افتتاح موقع جديد لمركز الاتصال الحكومي، للرد على استفسارات وأسئلة الجمهور المتعلقة بالخدمات الحكومية عبر الرقم 109، وعن فيروس كورونا عبر الرقم 16000، بالإضافة إلى خدمات قطاع التعليم عبر الرقم 155. ويأتي تدشين الموقع الجديد نظرا للكثافة العالية للمكالمات ولمواكبة الطلب المتزايد على خدمات مركز الاتصال الحكومي، وحرصا منها لتوفير المعلومات وايصالها إلى أكبر عدد من المواطنين. وكانت الوزارة قد نشرت ، اليوم ، على حسابها الرسمي بـ تويتر، إحصائيات الاتصالات الواردة على المركز الحكومي، والمتعلقة بقطاع التعليم عبر الخط الساخن (155) للمركز في 12 أبريل 2020، والتي بلغت في مجملها 358 مكالمة. كما شملت استفسارات المواطنين كل من آلية الدخول إلى النظام الإلكتروني، والتعليم عن بعد في المدارس الخاصة، إضافة إلى تعليم الكبار، والواجبات المدرسية، والرسوم المدرسية. وفيما يخص المكالمات الواردة على الخط الساخل (16000)، فقد استقبل مركز الاتصال الخاص بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في وزارة الصحة العامة في 12 أبريل 2020، ما مجموعه 1,737 مكالمة هاتفية، وتم الرد على 1.729 مكالمة بجميع اللغات.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر في تمكين النساء من العمل البحري، حيث نظمت برنامجا تدريبيا حول مسؤوليات الرقابة والامتثال للسلطات البحرية بمشاركة عدد من المتخصصات في العمل البحري بالدولة. واعتبرت الوزارة أن هذا البرنامج بمثابة بادرة عملية حقيقية في تدريب وتطوير مهارات المرأة وإعدادها فنياً في مجال العمل البحري، كما شارك في البرنامج أصحاب الاختصاص البحري في جهات الدولة ومن سلطنة عمان الشقيقة. وأضافت أن تمكين المرأة في القطاع البحري يعتبر من المواضيع المهمة التي تدعو لها المنظمة البحرية الدولية، وبخاصة الهدف الخامس منها، الذي يرمي إلى تعزيز بيئة يُتاح فيها للنساء الفرصة للعمل في المهن في القطاع البحري سواء على المستوى الإداري أو العمل في الموانئ أو في معاهد التدريب، بما يشجع على المزيد من النقاشات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في القطاع البحري. وناقش البرنامج طرق التطبيق الأمثل للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وحاضر فيه مختصون من الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO). وأفادت الوزارة بأن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة (IMO)، إضافة إلى ورش العمل التي ستقيمها حول التقييم الذاتي والمراجعة، بما يضمن تطوير وتنمية مهارات المختصين بالعمل البحري بكافة قطاعات الدولة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في تنمية الكوادر البشرية. وعقب انتهاء عمل البرنامج قام المشاركون بجولة في ميناء حمد، شاهدوا من خلالها عمليات التشغيل وحركة السفن التجارية، في محطات الحاويات والبضائع العامة والبضائع المتعددة، كما استمعوا من قبل المختصين في الميناء إلى شرح مفصل عن الميناء والخطط المستقبلية.

كشفت بيانات صادرة عن مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات عن أنه بحلول عام 2020 ستتوسع شبكة قطاع النقل البري لتشمل 30 نفقا جديدا و 200 جسر جديد و 8500 كم من الطرق السريعة. وتنظم وزارة المواصلات والإتصالات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن ذكية آمنة، وذلك في الفترة ما بين 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019. وعلى مدى أربعة أيام، وسيشكل مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات فرصة فريدة لواضعي السياسات، ومقدمي التكنولوجيا، وخبراء الصناعة وقادة الفكر لتبادل المعرفة وعرض الأفكار المبتكرة ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات والاتجاهات الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيضم الحدث هذا العام كوكبة من المتحدثين الدوليين والإقليميين ومشاركة نحو 300 من العارضين و100 شركة ناشئة فضلا عن العديد من المساهمين في المنظومة البيئية المتكاملة. وأشادت مواقع عالمية متخصصة في قطاع البنية التحتية بما حققته قطر في مجال النقل. وأكد موقع globenewswire المتخصص في خدمات النقل والبنية التحتية أن قطر أصبحت تشغل جزءا مهما في سوق النقل الذكي العالمي، من خلال مساهمتها الفعالة في تنميته رفقة مجموعة من الدول البارزة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، حيث من المنتظر أن يبلغ حجم السوق العالمي للنقل البري الذكي بعد سنوات من الآن حوالي 237.2 مليار دولار، مقارنة بـ 150 مليار دولار في 2017، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية في قطر وهذه البلدان. وبين التقرير أن حجم النمو السنوي للسوق العالمي لوسائل النقل الذكية سيبلغ 16.7%، من هنا إلى غاية 2026.

شار: هناك حاجة لتطبيقات التكنولوجيا في مختلف المعاملات الحُكومية رحال: التسويق الإلكتروني يصل لأكبر عدد من الزبائن فيناي: المرونة التي تتيحها المؤسسات القطرية تمكنها من التحول الرقمي مانوج: 250 ألف حركة شراء وبيع يومياً في قطر آرون: الشركات بدأت بتطبيق نماذج تجريبية في أنظمتها أكدت ندوة حول التحول الرقمي في وزارة المواصلات والإتصالات أهمية دور الإتصال الرقمي في توسعة النشاط التجاري وتغيير نُظم الإدارة في المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة، وأبرزت الندوة أهم الوسائل التي على المؤسسات المختلفة إتباعها لتحقيق أرباح مضمونة لدى تحولها إلى مؤسسات رقمية جزئياً أو بالشكل الكامل، وتأتي المحاضرة بعد أكثر من عام على تدشين وزارة المواصلات والإتصالات برنامج التحويل الرقمي للشركات الصغيرة والمُتوسطة في أبريل من العام الماضي، والمُتوقع أن تستفيد منه 5000 شركة حتى نهاية العام الحالي، وتفيد الإحصاءات الاقتصادية أن 90 % من شركات القطاع الخاص باتت خططها وبرامجها تلبي متطلبات التحول الرقمي بالكامل. مبادرات حكومية وفي حديثه الخاص لـ الشرق قال المحاضر المتخصص في شؤون التحول الرقمي أمين شار، مؤسس شركة Business BOXأن التحول الرقمي في قطر بدأ تطبيقه مبكراً عبر المبادرات الحُكومية المختلفة نظراً لإدراك المعنيين عن إطلاق تلك المبادرات بـ الحاجة الملحة لتطبيقات التكنولوجيا في مختلف المعاملات الحُكومية، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة إيجابية من حصد نتائج تنفيذ الإستراتيجيات التقنية في التعامل الحُكومي، وأن التحول الرقمي في قطر في بيئة خصبة وعلى أرضية صُلبة تبعاً لبدء التحول مُبكراً. وأوضح شار أن التسهيلات الإستثمارية التي يتيحها التحول الرقمي كبيرة للغاية وأن عنوانها هو الإستفادة من الخبرات المتراكمة للتطبيقات المختلفة وإمكانية الإستفادة من إيجابياتها وتلافي تكرار الأخطاء. وأضاف شار بأن التحول الرقمي لا يُمكنه الإستغناء عن الجهد البشري، وذلك في معرض في إجابته عن التساؤلات حول ما يحمله التحول من إمكانية للإستغناء عن آلاف الوظائف، وعلى سبيل المثال فإن الراغبين في تأسيس شركة بإمكانهم عمل هوية مؤسسية وصفحة عبر شبكة الإنترنت ولكن التوقيع الرسمي والختم لا يمكن أن يتم إلا عبر وجود مُتعاملين من الزبائن والموظفين الحقيقيين. وربط شار بين إمكانية إعتماد التوقيع الرقمي وبين الحفاظ على الشبكات آمنة بنسبة 100% من الإختراق وهو أمر معقد للغاية حسب وصفه، وأوضح بأن التحول الرقمي بما فيه اعتماد التوقيع الرقمي في المعاملات المالية أو الحكومية أو القضائية وسواها من المعاملات ترتبط بمدى نجاح العملة الرقمية في تحقيق المصداقية والتفوق على العملة الرقمية بدعم وإسناد من الحكومات حول العالم، وأن النتيجة المحتمة هي إنتهاء الشكل الحالي للبنوك والتحول نحو شكل آخر من البنوك الرقمية وهو ما سيفتح الباب واسعاً أمام التحول الرقمي للبنوك وبقية المؤسسات بمختلف دول العالم. وأوضح شار أن لا تعريف دقيق للتحول الرقمي نظراً للمتطلبات الخاصة بكل شركة من الشركات، وقال بأن التقارير التي توضح حجم الإقتصاد الرقمي تشير إلى أرقام هائلة حيث أن 90% من الشركات تدرس إعتماد الروبوتات في أعمالها سواءً عبر شبكات الكمبيوتر أو عبر الروبوتات الصناعية. وختم شار حديثه بالتأكيد على أهمية الموازنة بين إدخال التحول الرقمي في مختلف الشركات وبين الإبقاء على أعمال الموظفين بما لا يؤثر على سير الإقتصاد، حيث أن إعتماد التقنية المرتبطة بالتحول الرقمي بالكامل ستؤدي إلى زيادة نسب البطالة وإلى تركز الأموال في يد قلة قليلة من أصحاب رؤوس المال، وكشف بأن العديد من الشركات العاملة في القطاع المالي في قطر بدأت خطة تتيح لها الإعتماد بنسبة تصل لـ 100% على التطبيقات التكنولوجية وفق نظام التحول إلى مؤسسة رقمية، وأن أحدها سيتحول إلى كبرى شركات البيع والشراء عبر الإنترنت ولا تحتاج سوى لمسؤولي تنفيذ وعدة برامج حاسوب. التسويق الالكتروني وفي حديثه لـ الشرق قال السيد سُفيان رحال أحد العاملين في قطاع التحول الرقمي أن هذا القطاع بات يُشكل قطاع التسويق الأبرز بالنسبة للشركات نظراً إلى سهولة الوصول إلى مختلف الزبائن بـ مختلف الأنشطة التجارية وأن التطبيقات عبر الحواسيب والهواتف المحمولة تتيح تواصل أكبر مع جمهور كل مؤسسة حكومية أو شركة خاصة. وأشار رحال إلى أن التحول الرقمي شمل خلال العقد الأخير كُبرى مؤسسات الإنتاج والصناعة ومنها صناعة السيارات، وأن العديد من الوظائف نتيجة التحول الرقمي ومنها وظائف المحاسبة، حيث أن برامج المحاسبة أدت إلى إختفاء العديد من تلك الوظائف. الشركات الناشئة وأشار عدد من المُشاركين في لقاءات مع الشرق إلى أهمية التحول الرقمي بالنسبة للشركات الناشئة عبر تحقيق إنتشار أوسع في الترويج للخدمات الإستهلاكية وتوفير التكلفة. وقال فيناي أحد أخصائيي شبكات الإتصال الرقمي أن المزيد من الأرباح ستحققها الشركات القائمة عبر إتماد التحول الرقمي فيما ستتمكن المؤسسات الجديدة من تحمل الفترة الأولية التي تقضيها دون تحقيق أي من الأرباح نتيجة لما يُتيحه التحول الرقمي من ميزة توفير الأعباء المالية التي تتعلق بإستشارة الفنيين أو أخصائيي التقنية نتيجة توفره على أنظمة تتيح الإتصال بالجمهور. وأشار مانوج، وهو متخصص في القطاع الرقمي، إلى التسارع في حركة التجارة في قطر أضافت قيمة أكبر للتحول الرقمي نتيجة الحاجة إلى أنظمة اسرع في الشراء وفي الدفع، وأن حوالي 250 ألف حركة شراء وبيع يومياً في قطر جعلت من التحول نحو الأنظمة الرقمية أمراً لا مفر منه. وأضاف مانوج إلى أنه لا يوجد ما يُخشى منه في عملية التحول الرقمي نظراً للتدرج الذي مرت به الشركات في الإدارة وفي المحاسبة وفي التعامل مع الجمهور قبل تطبيقه كُلياً. و أشارالمختص التقني آرون في حديثه لـ الشرق إلى أن ما نسبته 90% من الشركات العاملة في قطر بدأت بتطبيق نُسخ رقمية تجريبية من إدارتها ومن طواقم عملها، وأن وتيرة الإقتصاد القطري المُتسارعة بالمقارنة مع الكثير من دول العالم جعلت من التحول الرقمي في القطاع الإقتصادي والعلمي والثقافي أمراً واقعاً.

رفع النصيب المحلي إلى 70 % بحلول 2022 .. قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر أظهر نمواً صحياً يتسق مع المعدلات العالمية، وأن الوزارة تعمل على زيادة نمو سوق التجارة الالكترونية في قطر التي تصل حاليا الى حوالي 4 مليارات ريال الى ثلاثة اضعاف بحلول 2022، ليكون حجمها 12 مليار ريال، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الأخرى في هذا الخصوص. وأضاف خلال افتتاحه لمنتدى قطر للتجارة الالكترونية 2018، صباح اليوم، أنه كانت للجهود المحلية في هذا المجال صداها على مستوى التصنيفات الدولية لقطر في التجارة الالكترونية، حيث ارتقت 15 مرتبة مقارنة بعام 2015 وذلك حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الصادر في 2017. وقالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة، مشيرة إلى أن دراسة حديثة للوزارة أظهرت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استحوذت على ما نسبته 33 % من معاملات التجارة الإلكترونية التي جرت في عام 2017 في قطر، بينما ذهبت 67 % من تلك المعاملات إلى التجار الدوليين. وقالت إنه بوسعنا في قطر أن نبني على ذلك النمو الذي تحقق؛ بتمكين التجار المحليين، ومن ثم رفع النصيب المحلي من التجارة الإلكترونية إلى 70 % بحلول سنة 2022.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر اليوم يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المواصلات والاتصالات على بناء شبكة نقل بري تواكب النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بما يتماشى مع أحدث معايير التصميم والأمان والبيئة العالمية. مشيراً سعادته إلى أن عدد معابر المشاة التي سيتم تنفيذها يصل إلى 100 معبر ما بين جسور وأنفاق، منها 50 تنفذها وزارة المواصلات وقد تمت ترسية عقود هذه المشاريع وبدء تنفيذها من طرف شركات وطنية على أن تكون جاهزة عام 2020 مع بداية تشغيل محطات القطار والمترو .

نظم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسيرت بوزارة المواصلات والإتصالات ورشة عمل تحت عنوان إدارة التواصل وقت الأزمات للتعريف بأفضل الممارسات لإدارة التواصل الداخلي والخارجي وقت الأزمات التي قد تتعرض لها المؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتأتي الورشة التي حضرها أكثر من 300 شخص من مختلف القطاعات بالدولة ضمن سلسلة من الورش التحضيرية التي يعقدها كيوسيرت لإعداد المشاركين في المناورة السيبرانية الوطنية الخامسة (نجم-5) التي تنظمها الوزارة الشهر المقبل. ووفرت الورشة تجربة تفاعلية للمشاركين حول كيفية إدارة التواصل وقت حدوث الأزمات من خلال معايشة محاكاة لنماذج أزمات مختلفة قد تتعرض لها مؤسساتهم والتعرف على كيفية تصميم استراتيجية التواصل والهدف منها بما في ذلك الرسائل التي يجب توجيهها وقت الأزمة وكيفية تحديد الجمهور المستهدف والوسائل الواجب استخدامها لنشر هذه الرسائل ومصادر المساندة والتأييد فضلا عن كيفية وطريقة التواصل مع الجهات المختلفة. كما زودت الورشة الجمهور المشارك بجملة من الأخطاء التي يجب تجنبها وقت التواصل مع الإعلاميين وقت الأزمات فضلا عن كيفية إدارة المؤتمر الصحفي وقت حدوث الأزمات بما في ذلك اللغة والنغمة التي يجب استخدامها. وأكدت الورشة على أهمية أجراء تمارين عملية مراراً وتكراراً على كيفية إدارة الازمات من أجل التطور الدائم وبناء القدرات واستخلاص المعلومات والدروس واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من التأثير السلبي للأزمات.

في إطار التأكيد على دعم ريادة الأعمال نظرًا لأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي في قطر، تشارك وزارة المواصلات والإتصالات في فعاليات النسخة الثالثة من جائزة ومؤتمر قطر لريادة الأعمال - رواد قطر التي ينظمها بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وتعكس هذه المشاركة اهتمام وزارة المواصلات والاتصالات بفكر ريادة الأعمال بشكلٍ عام، وتحفيز الشباب على اقتحام هذا المجال، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الابتكار والإبداع من خلال إعطاء دفعة للشركات الناشئة وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فعلى مدار أيامه الثلاثة، تستعرض وزارة المواصلات والاتصالات عددًا من أبرز برامجها ومشروعاتها الخاصة بدعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي في دولة قطر وهي حاضنة الأعمال الرقمية، وبرنامج قطر الذكية "تسمو"، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وفي تعليقٍ لها عقب مشاركتها في الافتتاح الرسمي للمؤتمر مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أكدت السيدة ريم المنصوري، الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، على "أهمية مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر رواد قطر 2017 انطلاقا من إيمانها الواثق بأهمية الدور الكبير لريادة الأعمال كعنصرٍ جوهري في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في قطر؛ فنحن ملتزمون بدعم الشركات الإبداعية الناشئة ومساعدتها على تحقيق النمو والازدهار بالسوق المحلية ثم الأسواق العالمية".وإلى جانب مشاركة حاضنة الأعمال الرقمية كشريكٍ رئيسي في الحدث، تشارك 6 شركات ناشئة محتضنة بالحاضنة بأجنحةٍ خاصة في المعرض.كما تتضمن مشاركة وزارة المواصلات والاتصالات في هذا الحدث تنظيمها لـ 7 ورش عملٍ متخصصة تشمل شروحاتٍ ومحاضراتٍ حول برامجها المشاركة. كما تشمل عرضًا مباشرًا لبعض الأفكار المطروحة في "مخيم الأفكار الإبداعية" الذي كانت قد دشنته حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة مؤخرًا؛ وهو برنامج جديد موجه لرواد الأعمال والمطورين والمصممين ممن لديهم أفكار مميزة في مجال التكنولوجيا يمكن ترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع حيث يقدم البرنامج لأصحاب الأفكار الإبداعية سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية والنصائح والإرشادات على مدى خمسة أسابيع بهدف مساعدتهم في تطوير نماذج أعمال لأفكارهم الإبداعية واختبارها مع العملاء المحليين.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة إلى مبنى وزارة المواصلات والإتصالات تفقد خلالها عدداً من المشروعات وسير العمل بها.وقام معاليه بجولة في مركز الاتصال الحكومي "109" اطلع خلالها على التحديثات والتطويرات الجديدة التي شهدها المركز من أجل دعم جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بالدولة، والمساعدة في سرعة تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة دولة قطر الرقمية 2020. معالي رئيس الوزراء يطلع على الخدمات المقدمة كما اطلع معاليه على حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة واستمع لعرض تقديمي حول الحاضنة وجهودها في تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا والخدمات التي توفرها لرواد الأعمال الشباب وأصحاب الأفكار المبدعة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق. وقد شاهد معاليه عرضا تقديميا عن برنامج قطر الذكية "تسمو" وسير العمل في المبادرات التابعة له.

دشنت وزارة المواصلات والإتصالات اليوم "برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بمشاركة 26 من مدراء التكنولوجيا التنفيذيين يمثلون 22 جهة حكومية وغير حكومية. يهدف هذا البرنامج التدريبي المتخصص الذي تم إعداده بالشراكة بين برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، إلى تطوير المستوى الإستراتيجي لمدراء التكنولوجيا التنفيذيين وصقل المهارات القيادية والتشغيلية لديهم.وفي كلمة ألقتها اليوم بمناسبة بدء البرنامج، قالت السيدة ريم المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات "إن برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يأتي ضمن توجهات وزارة المواصلات والاتصالات لإعداد صف من القيادات التكنولوجية عالية الكفاءة لضمان تنفيذ الخطة الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال". وأضافت: "نتطلع إلى بناء قدرات إدارية وقيادية عالية الكفاءة من خلال هذا البرنامج المتطور لتعزيز القدرة المهنية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات والجهات الحكومية لخدمة التحول الرقمي لحكومة قطر في عام 2020". ومن جانبه، قال الدكتور نيلز بلامبيك، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: "أسست جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris علاقة وثيقة ومهمة مع وزارة المواصلات والاتصالات. وقد تم تصميم برنامج التدريب الإداري لتطوير المهارات الإدارية لدى كبار المسؤولين التقنيين ومدراء تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز مساهمتهم في إستراتيجية حكومة قطر الرقمية2020".

تلقت حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والإتصالات 129 طلباً للمشاركة في مخيم الأفكار الإبداعية، وهو برنامج جديد موجه لرواد الأعمال والمطورين والمصممين ممن لديهم أفكاراً مميزة في مجال التكنولوجيا، تم قبول 95 منها. ومعظم الأفكار تنصب تحت المجالات التكنولوجية التالية (بلوك تشين Block chain - الطباعة ثلاثية الأبعاد- إنترنت الأشياء).ومن المقرر أن تختار حاضنة الأعمال الرقمية 25 فكرة من الافكار المشاركة في مخيم الأفكار الإبداعية للانضمام إلى مسار الشركات الناشئة والذي يمتد لمدة سنتين تتلقى خلالها الشركات المحتضنة التدريب والإرشاد والدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم في قطر ومساعدتهم على إنجاحها.

تترأس السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والإتصالات، وفد برنامج قطر الذكية "تسمو" المشارك في مؤتمر الابتكارات التكنولوجية الذكية (G-STIC) المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة 23-25 أكتوبر وذلك ضمن حملة "تسمو" الترويجية ببلجيكا.وخلال مؤتمر (G-STIC) الذي يركز على نشر الابتكارات التكنولوجية المتصلة بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، شارك وفد "تسمو" بكلمة حول البرنامج ألقتها السيدة ريم المنصوري فضلا عن تقديم عرض عن فرص التعاون المحتملة مع مختلف المؤسسات المشاركة.وعلى هامش الزيارة وقع برنامج "تسمو" مذكرة تفاهم مع منظمة البحوث والتكنولوجيا الرائدة الأوروبية المستقلة "فيتو" المتخصصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة.وعلى هامش الزيارة وقع برنامج تسمو مذكرة تفاهم مع منظمة البحوث والتكنولوجيا الرائدة الأوروبية المستقلة "فيتو" المتخصصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة.كما عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع عدد من الشركات البلجيكية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والابتكار في المدن الذكية.ومن المقرر أن يتوجه وفد قطر غدا إلى مدينة لوفان البلجيكية لزيارة (IMEC)، مركز ابتكار بلجيكي للبحوث والتطوير وشريك مدينة أنتويرب في قيادة "مدينة الأشياء" ومبادرة إنترنت الأشياء للمدن الذكية. وسوف يناقش الطرفان سبل التعاون المحتمل وتقاسم المعارف في الأنظمة الذكية، والصحة الرقمية، والطاقة.

تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركبتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لهاأوصى المجلس البلدي المركزي وزارة المواصلات والإتصالات بمعاينة المراكب السياحية والتأكد من وجود الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة ومدى صلاحيتها للاستخدام السياحي، وكذلك دراسة إمكانية إلزام المراكب السياحية باستخدام مولدات كهرباء كاتمة للصوت ، وتحديد الحد الأقصى لعدد الركاب في كل مركب .وذلك ضمن مناقشاته لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4. وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.في حين دعا المجلس الهيئة العامة للسياحة إلى تشديد الرقابة وزيادة حملات التفتيش على المراكب السياحية للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة، والتأكد من وجود سترات النجاة بالعدد المحدد لركاب المركب والتأكيد على ارتداء الأطفال تحت سن 12 سنة هذه السترات طوال مدة الرحلة .تعليمات السلامةوتضمنت توصيات المجلس الموجه إلى الهيئة العامة للسياحة تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وتعليمات السلامة على المركب، ووضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركب، وتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لها، والتأكد من وجود أدوات الإسعافات الأولية وطفايات وأدوات مكافحة الحريق في كل مركب، وأخيرا التأكد من وجود مكان آمن لصعود ونزول الركاب بين المرفأ والمركب السياحي . صيانة المباني كما ناقش المجلس البلدي خلال جلسة اليوم ضمن دور الانعقاد الرابع في الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة الأولى، حيث عرض الإفادات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.. موضحاً أن الرد مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.مواصفات البضائع المستوردةوناقش المجلس البلدي أيضا ضمن جدول أعمال جلسته المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشان مواصفات البضائع المستوردة، وقرر تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس، حيث وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" عن إفتتاح محطة إدارة مناولة الحاويات بمنطقة "جري مصبح" لتخزين وتنزيل وتحميل وإصلاح الحاويات بجميع انواعها بما يلبي إحتياجات السوق المحلي ووفق رغبات العميل، هذا بالإضافة إلى وجود خدمات للحاويات المبردة وخدمات للغسيل العادي والغسيل بالمواد الكيماوية وكل ذلك بأسعار رمزية جداً. وقالت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة المواصلات والإتصالات لتلبية إحتياجات السوق المحلي لمواكبة النهضة الإقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى حرص الشركة على مواصلة دعم القطاع الخاص وتيسير حصول المواطنين على خدمات مميزة بأقل تكلفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها مواني قطر على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت فيها:"افتتاح محطة إدارة ومناولة الحاويات في منطقة جري مصبح بما يلبي احتياجات السوق المحلي. #مواني_قطر".التنزيل والتحميلوبخصوص أسعار التحميل والتنزيل والتخزين، تبلغ أجرة تحميل الحاوية 15 ريال وتخزينها لمدة شهرين مجاناً ثم بعد ذلك أجرة التخزين 2 ريال لليوم الواحد.خدمات الغسيلتبلغ رسوم الغسيل 20 ريال والغسيل بالمواد الكمياوية 25 ريالخدمات الإصلاحبالنسبة لخدمات إصلاح الحاويات فتكلفة فني الصيانة بالساعة 20 ريالاً بينما سعر قطع الغيار يكون وفقاً لفاتورة التصليح.خدمات الحاويات المبردةرسوم الكشف وإصدار التقرير تبلغ 40 ريال وتكلفة التزود بالكهرباء 20 ريالاً، فيما تكون تكلفة الصيانة والإصلاح وقطع الغيار حسب الفواتير.التأجير والتخزينووفرت الشركة ساحة للتأجير والتخزين وتبلغ تكلفة إيجار المتر المربع في اليوم الواحد 5 ريال، أما مايتعلق بالبضائع القادمة من ميناء حمد والرويس "تطبيق الشروط والأحكام".وأهابت شركة مواني قطر بالوكالات الملاحية وشركات خطوط الشحن وجميع الجهات والأفراد المعنيين بهذا النوع من الخدمات التواصل معها على البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الموضحة أدناه:4499343844993431البريد الإلكتروني:[email protected] يذكر أن شركة موانئ قطر لديها خطة إستراتيجية تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الإستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في العمليات التشغيلية في الموانئ التي تديرها بالإضافة إلى جهودها في توفير خدمات مينائية ولوجستية متكاملة.وتدير الشركة ميناء حمد الذي يعتبر أكبر وأحدث الموانئ في الشرق الأوسط والذي سيصبح مركزاً لوجستياً مهماً ليس على النطاق الإقليمي فحسب وإنما على مستوى المنطقة والعالم، كما تدير الشركة أيضاً مينائي الرويس ومسيعيد. كما تقوم الشركة بتنفيذ وتطوير الصناعة السياحية في قطر، فبعد الانتهاء من المرحلة النهائية لميناء حمد ونقل جميع العمليات التجارية إليه سيتم تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية واليخوت.

نظم الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والإتصالات ورشة عمل تدريبية بعنوان "رصد التسلل" لعدد من المتخصصين في مجال أمن المعلومات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية بهدف رفع كفاءة ومهارات القوى العاملة في هذا المجال في القطاعات الحيوية بالدولة. وبهذه المناسبة قال السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع أمن المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات أن "الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تخصصية تعقدها وزارة المواصلات والاتصالات خلال عامي 2017-2018 تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات لتطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ورفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات الإلكترونية."وأضاف الهاشمي: "ستركز سلسلة الدورات التدريبية على عدد من المجالات التخصصية الهامة في مجال الأمن السيبراني والتي تم تحديدها بناء على نتائج التمرين الوطني للأمن السيبراني وحاجات الجهات الحكومية وشبه الحكومية من التطوير فضلا عن المخاطر المستحدثة في هذا القطاع." شارك في الدورة التي انعقدت على مدار أسبوع في مقر "كيوسيرت" بوزارة المواصلات والاتصالات وقدمها مدرب محترف ومعتمد من معهد سانس العالمي أكثر من 20 متخصصا في مجال أمن المعلومات من مختلف الجهات بالدولة.وأثنى المشاركون على محتوى الدورة التدريبية، إذ امتدح خالد محمد الكبيسي مهندس أول الأمن السيبراني في شركة قطر للبترول المستوى العالي والمتميز للدورة معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح وفي الوقت الصحيح لتنمية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني في مختلف الجهات. وقدم الكبيسي الشكر لوزارة المواصلات والاتصالات على مثل هذا الجهد، داعيا المتخصصين في مجال أمن المعلومات لحضور الدورات التي توفرها الوزارة لما تقدمه من معلومات وخبرات هامة يفتقد إليها الكثير من التقنيين العاملين في هذا المجال.ويمكن للمشاركين بمجرد الانتهاء من هذه الدورات بنجاح الخضوع لاختبار إلكتروني للحصول على الشهادة العالمية للأمن المعلوماتي (GIAC) فضلا عن تأهيلهم للحصول على عدد من الشهادات المعتمدة عالمياً في مجالات مختلفة بأمن المعلومات. جدير بالذكر أن الوزارة تطرح هذه الدورات للمواطنين القطريين المتخصصين في مجال أمن المعلومات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية مجانا في إطار الخطة الوطنية للتنمية؛ بينما تتيح إمكانية تسجيل غير القطريين العاملين في ذات المجال لهذه الدورات مقابل دفع نصف قيمة مبلغ الدورة.