سجّلت 5 دول خليجية، في صدارتها قطر، فائضاً تجارياً مع اليابان في العام المنصرم بنحو 66.92 مليار دولار قياساً بمستواها عام 2022 البالغ 87.25 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. ويضم تقرير وزارة المالية اليابانية العلاقات التجارية لطوكيو مع مختلف دول العالم، ومن بينها 5 دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان. وترتبط البلدان الخليجية بعلاقات وشراكة اقتصادية هامة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز التي شهدت ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ووفق الإحصائية فقد انخفض حجم التبادل التجاري لدول المجلس الخمس مع اليابان في 2023 بنحو 9.33 % إلى 107.42 مليار دولار، مقارنة بمستواه في العام السابق له البالغ 118.48 مليار دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد سجّل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 65.50 مليار دولار، بتراجع 24.4 % عن قيمته البالغة 86.60 مليار دولار عام 2022. وبشكل عام، تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2023 بنسبة 54.3 % سنوياً عند 62.73 مليار دولار إذ بلغت قيمة صادراتها 681.18 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات 743.91 مليار دولار.

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي بنحو 58.8 % على أساس سنوي، وذلك حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية أمس. سجلت دولة قطر فائضاً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بنحو 89.05 مليار ين بنحو 602.70 مليون دولار، مقابل 214.37 مليار ين بنحو 1.45 مليار دولار في أغسطس 2022. وأثر على الفائض بحسب التقرير تراجع صادرات الدولة الخليجية إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 54.6 % عند 101.57 مليار ين بنحو 687.44 مليون دولار؛ قياساً بمستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 223.60 مليار ين بنحو 1.51 مليار دولار. وإلى جانب ذلك فقد استقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر المنصرم بقيمة 12.53 مليار ين بنحو 84.80 مليون دولار بزيادة 35.7 % عن مستواها البالغ 9.23 مليار ين بنحو 62.47 مليون دولار في أغسطس 2022.

تراجعت قيمة فائض تجارة دولة قطر مع اليابان لصالح الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 35.5 % على أساس سنوي، بضغط زيادة الواردات القطرية وتراجع صادراتها. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر، أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 84.84 مليار ين بنحو 630.42 مليون دولار، مقارنةً بـ 131.15 مليار ين بنحو 974.54 مليون دولار في مارس من عام 2022. وضغط على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر إلى اليابان في مارس الماضي بنسبة 28.6 % عند 106.35 مليار ين بنحو 790.25 مليار دولار، مقارنة بـ149.01 مليار ين بنحو 1.11 مليار دولار بالشهر المماثل من العام السابق. كما أثر على الفائض ارتفاع قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي 20.5 % عند 21.51 مليار ين بنحو 159.83 مليون دولار، مقابل مستواها في مارس 2022 البالغ 17.86مليار ين بنحو132.71 مليون دولار.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2022 بنسبة 18.7% سنوياً. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي بـ112.90 مليار ين حوالي 834.82 مليون دولار، مقابل 95.14 مليار ين حوالي 703.50 مليون دولار في شهر نوفمبر 2021. وساهم في زيادة الفائض التجاري ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في نوفمبر السابق بنسبة 20.9% عند 131.15 مليار ين 969.76 مليون دولار، مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي البالغ 108.48 مليار ين 802.14 مليون دولار. وبلغت قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي 18.25 مليار ين 134.95 مليون دولار، بنمو 36.8% عن مستواها البالغ 13.34 مليار ين 98.64 مليون دولار في نوفمبر من العام السابق. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد بلغ فائضه التجاري مع اليابان في نوفمبر الماضي 1.109 تريليون ين 8.200 مليار دولار، مقارنة بـ700.388 مليار ين 5.179 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021 بزيادة سنوية 58.4%. وبشكل عام، قفزت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان خلال الشهر السابق بنسبة 108.2% عند 2.027 تريليون ين 17.990 مليار دولار، إذ كانت تبلغ في نوفمبر من العام الماضي 973.557 مليار ين 7.199 مليار دولار.

أعلنت حكومة اليابان، اليوم الإثنين، استمرار تسجيل فائض في ميزان الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي، وذلك خلال ديسمبر الماضي بفضل تراجع عجز الميزان التجاري ونمو عائد الاستثمارات اليابانية في الخارج. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض ميزان الحساب الجاري بلغ في ديسمبر الماضي 287.2 مليار ين (1.58 مليار دولار) مقابل عجز قدره 679.9 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام السابق. يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل البلاد من الاستثمارات في الخارج وصادراتها من السلع والخدمات مقابل وارداتها والتحويلات التي تتم من البلاد إلى الخارج. وزاد فائض حساب الدخل الأساسي للبلاد الذي يقيس مكاسب اليابان من استثماراتها في الخارج بنسبة 20.3% إلى 1.02 تريليون ين. في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 19.3% إلى 7.1 تريليون ين مقابل زيادة الواردات بنسبة 6.7% إلى 7.5 تريليون ين ليسجل الميزان التجاري عجزا قدره 396 مليار ين بانخفاض نسبته 63.1% عن الشهر نفسه من العام السابق.

طلبت وزارات ووكالات الحكومة اليابانية أكثر من 101 تريليون ين ياباني، أو ما يعادل أكثر من 970 مليار دولار أمريكي لميزانية العام المالي 2015. وتعتبر هذه هي أول مرة تتجاوز طلباتهم 100 تريليون ين ياباني، فقد قبلت وزارة المالية اليابانية مقترحات الوزارات والوكالات بشأن الميزانية، حيث تخطط الوزارة لتخصيص حوالي 40 مليار دولار أمريكي لمشاريع وضعت لتحفيز النمو الاقتصادي. كما طلبت وزارة البنى التحتية أكثر من 64 مليار دولار لتحسين الطرق قبيل دورة الألعاب الأولمبية وألعاب المعاقين في طوكيو عام 2020. وذكرت الوزارة أن المبلغ سوف يغطي الإنفاق العام، متضمنا الاستعدادات لوقوع كوارث، فيما بلغ إجمالي الطلبات لتنفيذ السياسات حوالي 730 مليار دولار. ويسعى مسؤولو وزارة المالية اليابانية إلى تخصيص حوالي 250 مليار دولار لتسديد الديون.

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الجمعة، أن ميزانية البلاد شهدت عجزا بقيمة 399.1 مليار ين مقارنة بفائض بقيمة 177.7 مليار ين قبل عام. "الدولار يساوي 120 ين تقريبا" وجاءت هذه النتيجة ضد توقعات بعجز بقيمة 324.3 مليار ين في مسح أجرته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء وشمل 24 معهدا للأبحاث الاقتصادية. وقالت الوزارة في تقرير أولي بشان ميزان المدفوعات ان اليابان شهدت زيادة العجز في قطاعي تجارة البضائع والخدمات من 277.9 مليار ين قبل عام إلى 767.7 مليار ين العام الحالي. وفي قطاع تجارة البضائع ، بلغ اجمالي العجز 536.1 مليار ين مقابل فائض بقيمة 16.5 مليار ين. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 4.4% ليصل إلى أكثر من 6.115 مليار ين وارتفع حجم الواردات بنسبة 13.9% ليصل إلى أكثر من 6.652 مليار ين.وتراجع الفائض في حساب الدخل الأساسي بنسبة 37.7% ليصل إلى 418.2 مليار ين.