زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليهم، كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة إلى بيان لوزير المالية يكشف استهداف زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% حاليا. وقال التقرير الذي نشرته الجزيرة نت اليوم، انه وبحسب مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي متخصصة بمجال الضرائب وصلت القاهرة الاثنين الماضي لمراجعة النظام الضريبي المصري بهدف وضع تصور لزيادة الضرائب، في ظل ما يراه الصندوق بأن حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق لنظام مصر الضريبي منذ اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي توافق عليه الطرفان. وعزز ما كشفته المصادر في وزارة المالية ما تضمنه بيان صادر منذ أيام عن الوزارة كشف استهداف الدولة المصرية زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% تجنى في الوقت الحالي، وذلك للمساهمة في خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها. ولم تفلح محاولات محمد معيط نائب وزير المالية في التخفيف من دلالة البيان بنفيه نية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والحديث عن مصادر أخرى لتحصيل الضرائب (لم يذكرها)، والقول إن زيادة عائد الضرائب المستهدفة ستتحقق من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة. ايرادات قياسية ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة المصرية تسعى لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن أرقام موازنة النصف الأول من العام المالى الحالي تكشف تمثيل الضرائب بأنواعها 82.2% من إجمالي الإيرادات، في حين كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.7%، الأمر الذي يشير إلى التأثير البارز للضرائب في إيرادات الموازنة. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن توجّه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الضرائب بفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع دائرة استقطاع الضرائب من المهن الحرة سيؤدي إلى طرد الاستثمار والمزيد من التهرب الضريبي. ويؤكد الولي أنه مما يزيد غضب الشارع المصري من تلك الزيادات مجالات إنفاق هذه الإيرادات التي تعكسها مظاهر الترف الحكومي، ودخول مشروعات ليس لها أولوية، ودفع رواتب آلاف العاملين بالتلفزيون والصحافة القومية في وقت يقل فيه نصيب الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالأقاليم والقرى. من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن مصر تفتقد إلى العدالة الضريبية، وعزا ذلك إلى أن نظامها الضريبي يستهدف فرض ضرائب يستطيع من خلالها جمع أكبر قدر من الإيرادات دون معايير صحيحة أو مراعاة للفئات الفقيرة.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت أن بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة غدا الأحد في زيارة تستمر حتى 11 مايو المقبل. وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم إن بعثة الصندوق ستجري خلال الزيارة المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. ووافق صندوق الصندوق الدولي على برنامج مصر الاقتصادي في 11 نوفمبر 2016، وقرر صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان إن بلاده ستطلع خبراء الصندوق بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح الوزير المصري أن بعثة الصندوق ستعقد لقاءات مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية للاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المالي القادم (2018/2017). ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة. من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية. وأضاف كجوك أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2019/2018، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2016/2015 ليتحول إلى فائض بدءاً من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، بين 8.5% و9.5% من الناتج المحلي، مقابل عجز مستهدف بنسبة 10% خلال العام المالي الجاري (2016-2017). وأضافت الوزارة في بيان لها، تحت عنوان "منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2017"، أنه من شأن الخفض المستهدف في العجز، أن يقلص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 92% و94% بدلا من 100% حالياً. وأشارت، إلى أنها تسعى لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و5% خلال العام المالي المقبل (يبدأ في يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي)، بدلاً من 5.2% العام الحالي. ومنشور إعداد الموازنة يعد أولى مراحل إعداد موازنة العام المالي الجديد، تضع فيه وزارة المالية الأهداف والسياسات العامة التي يجب على المؤسسات والهيئات الالتزام بها، ومن ثم تبدأ المناقشة عليه. وتستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى ما بين 11% و12% بدلاً من 12.5% حالياً.

ارتفع العجز الكلي بالموازنة المصرية إلى 191.6 مليار جنيه "21.5 مليار دولار" خلال 7 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو، من العام التالي. وبلغ العجز بالموازنة المصرية 159.1 مليار جنيه "17.9 مليار دولار" بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2014/2015. وقالت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم، إن المصروفات ارتفعت خلال الفترة بين يوليو ويناير من العام المالي الجاري، لتصل إلى 405.2 مليار جنيه "45.6 مليار دولار"، بما يعادل 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الوزارة أن المصروفات، بلغت 337.1 مليار جنيه "37.9 مليار دولار" بما يعادل 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة من العام المالي الماضي 2014/2015. وأضافت الوزارة أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 223.6 مليار جنيه "25.1 مليار دولار" خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 186.7 مليار جنيه "21 مليار دولار" بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حتى نهاية ديسمبر 2014، ارتفع ليصل إلى 132 مليار جنيه، أي 18.5 مليار دولار، ما يمثل نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 89 مليار جنيه أي 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي مثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم أنه في حالة استبعاد المنح الواردة من الدول الخليجية العام الماضي، فإن العجز يكون قد شهد تحسنا قدرة 0.3%. وحصلت مصر، وفقا للحساب الختامي للعام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو الماضي، على 95 مليار جنيه (13.2 مليار جنيه) منحا ومساعدات خارجية، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق. وصرح وزير المالية المصري هاني قدري في وقت سابق، بأن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وأوضح التقرير الصادر اليوم أن الإيرادات العامة تراجعت إلى 163 مليار جنيه (22.8 مليار دولار) مقابل 175 مليار جنيه (24.5 مليار جنيه) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما ارتفعت المصروفات لتسجل 287.4 مليار جنيه (40.3 مليار دولار) مقابل 263 مليار جنيه (36.9 مليار دولار). وأرجعت الوزارة الزيادة في المصروفات إلى ارتفاع الأنفاق على عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور ومعاش الضمان الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الدعم تراجع إلى 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) مقارنة بـ48 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة الماضية من العام المالي الماضي.

قالت وزارة المالية المصرية، إن العجز بالموازنة في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014، ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه "15.11 مليار دولار"، ليمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه "9.22 مليار دولار"، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران الماضي. وصرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير، اليوم السبت، إن الإيرادات بلغت 126 مليار جنيه، لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه "6.3% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه "10% من الناتج المحلي"، مقابل 190.7 مليار جنيه "9.5% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن حكومة بلاده تعتزم اقتراض نحو 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" محليا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2014/2015، الذي يبدأ في يناير الجاري، بانخفاض قدره 1.5 % مقارنة بـ203 مليار جنيه "28.4 مليار دولار" خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وتقترض الحكومة المصرية محليا، عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية. وأضاف المسؤول، اليوم الخميس أن لجوء الحكومة للاقتراض المحلى يأتي لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة وسد الفجوة التمويلية. وكانت مصر، قد رفعت من حجم اقتراضها للربع الثانى من العام المالي الحالي إلى 214 مليار جنيه "29.9 مليار دولار".

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% وأن تسجل عجزا بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي. وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك "من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية". وبعد نحو 4 أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من 7% في 2007-2008 إلى أقل من 2% في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2% سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%. وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3% في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.

تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليار جنيه "نحو 9 مليارات دولار" خلال أغسطس المقبل، مقابل 79.5 مليار جنيه " 11.13 مليار دولار"، الشهر الجاري. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليار جنيه "31.44 مليار دولار"، لسد عجز الموازنة. وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 مليار جنيه "33.61 مليار دولار". وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنك المركزي المصري.

قال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن الحكومة قدمت مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما رفض مقترحا سابقا لأن حجم الإنفاق فيه كان أعلى من اللازم. وأضاف القفاص أن المشروع الجديد للميزانية يتضمن عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو انخفاضا من 292 مليار جنيه في المقترح الأولي. ولم تتضح على الفور نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يبلغ العجز في ميزانية 2013-2014 نحو 11% من الناتج مقارنة مع 14% في السنة المالية السابقة. وقال القفاص إنه تقرر إلغاء أي إنفاق غير إنتاجي لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل مشيرا إلى أن بيان الميزانية سيصدر في وقت لاحق اليوم. وحينما سئل عن الإطار الزمني أو تفاصيل خفض برنامج دعم الغذاء والطاقة الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي قال القفاص إنه لا يوجد إطار زمني أو منتجات محددة حيث سيجري التنسيق بخصوص ذلك مع الوزارات الأخرى.

عدلت وزارة المالية المصرية موازنة العام المالي الحالي 2013-2014، لتزيد بها الإيرادات والمصروفات المتوقعة، كما رفعت توقعاتها للناتج المحلي وانخفض بها عجز الموازنة، لتعكس تأثير التغيرات المالية الناتجة عن إضافة حزمتي التحفيز، إلى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري. وتمتد السنة المالية في مصر من مطلع يوليو، وحتى نهاية يونيو. وأقرت الحكومة المصرية السابقة التي تولت أعمالها في يوليو الماضي، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه، أي 4.3 مليار دولار والثانية 33.9 مليار جنيه، حوالي 4.9 مليار دولار، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعه قدرها 9 مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.

قامت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بملياري جنيه بمتوسط عائد 10.338% ، فيما بلغ أعلى عائد 10.415% وسجل أقل عائد 10.318%. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد 10.745% في حين سجل أقصى عائد 10.759% وأقل عائد 10.709 %.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن إجمالي الدين العام المحلي، بلغ في ديسمبر الماضي، نحو 1.488 تريليون جنيه (215 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.458 تريليون جنيه، في سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة مقدارها 2.05%. وأضافت الوزارة في تقريرها المالي، أن إجمالي الدين العام المحلي، بلغت نسبته 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر الماضي، وبحسب التقرير بلغ إجمالي الدين الخارجي حتى سبتمبر الماضي 47.01 مليار دولار. وبحسب التقرير الرسمي، أصدرت الحكومة المصرية أذون وسندات خزانة خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى ديسمبر الماضي، 872.3 مليار جنيه.

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن التكلفة المقدرة لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، تصل إلى 600 مليون جنيه (86 مليون دولار)، سيتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة. وأضاف المسؤول، أنه جاري تحضير المخصصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد أن تلقت الوزارة خطابا رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتطلبات إجراء العملية الانتخابية. وقال: "الخطاب الوارد لا يحدد مبلغا للإنفاق علي إجراء الانتخابات، وإنما يرسل قائمة بمتطلبات إجراء العملية الانتخابية من أحبار وصناديق وأوراق ونقل وغيره وعلي أساسه تحدد وزارة المالية المبلغ المقرر صرفه". وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن المخصصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، سيتم توفيرها من باب الاحتياطات بالموازنة العام. وقال إن متطلبات إجراء العملة الانتخابية من أحبار وصناديق وأوراق يتم توفيره من الاحتياطي المخصص لشراء السلع والخدمات البالغ قيمته 1.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، أما الأجور والمكافأت الخاصة بالمشرفين على العملية الانتخابية سيوفر من احتياطي باب الأجور والمقدر بنحو 3.55 مليار جنيه.