قالت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 23.5 بالمئة في أول 11 شهرا من عام 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم الأرباح 2.60 تريليون يوان (395.59 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما ارتفع حجم الإيرادات 14.5 بالمائة إلى 46.74 تريليون يوان. وقالت الوزارة إن حجم مسؤوليات شركات الدولة زاد 10.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 100.08 تريليون يوان في نهاية نوفمبر.

أعلنت وزارة المالية الصينية عن ارتفاع الإيرادات المالية للبلاد خلال عام 2013 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ 12.91 تريليون يوان، وهو ما يعادل 2.11 تريليون دولار أمريكي. ومن ناحية أخرى، قال تقرير صادر عن مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" الدولية أن إجمالي قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في الصين سجل رقما قياسيا عام 2013 ليصل إلى 260 مليار دولار. وذكر التقرير أن 43 صفقة تمت في الصين بعام 2013، تجاوزت قيمة كل منها مليار دولار، أي أكثر بكثير من 30 صفقة شهدها عام 2012. وأوضح أن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المملوكة للدولة في الصين تركزت معظمها في مجالات الطاقة والموارد والمناطق الصناعية مع أن استثمارات الشركات الخاصة كانت أكثر تنوعا. وتوقع أن يستمر الزخم الحالي بفضل تسريع إصلاح السوق وسياسات الحكومة والانتعاش التدريجي لسوق رأس المال.

أعلنت وزارة المالية الصينية، أنها أصدرت سندات خزينة دفترية بقيمة عشرة مليارات يوان، أي ما يعادل 1.64 مليار دولار أمريكي مدتها خمس سنوات. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة سندات خزينة دفترية في العام الجاري. وقد تم تحديد سعر الفائدة للسندات والتي تدفع في يناير من كل عام عند 4.47%.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن حصيلة إيرادات الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية الصينية، أن حصيلة الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 8.44 تريليون يوان "1.38 تريليون دولار"، وهو ما يزيد عن معدل النمو المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمقدار 0.4 نقطة مئوية. وأرجعت الوزارة النمو المطرد لحصيلة الضرائب إلى تحسن أداء الاقتصاد إلى جانب ازدهار سوق العقارات، مما أدى إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية. كان اقتصاد الصين قد تعافى تدريجيا من حالة التباطؤ الطويلة خلال العام الحالي، حيث بلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.7%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات الأسواق، وتجاوز معدل النمو المستهدف من جانب الحكومة للعام الحالي وهو 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.