ذكرت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة المالية قولها في بيان "إن زيادة طلبات الاكتتاب تبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030". وأوضح البيان أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي" مقسم على شريحتين من الصكوك الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2022 ، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2027. وكانت وزارة المالية السعودية قد أنشأت في الربع الأخير من عام 2015 مكتب إدارة الدين العام لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.

أكدت وزارة المالية السعودية مساء اليوم، عدم وجود أي توجه لدى المملكة العربية السعودية لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة (لم تذكر اسمه) أنه "لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج". وفي رده على سؤال حول ما تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام عن مقترح بفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، قال المتحدث إن "المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إنها ستعلن يوم غدٍ الخميس، موازنة 2017. وأضافت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غداً إن شاء الله سيتم إعلان موازنة 2017.. نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة". وتعلن السعودية عادة عن موازنتها، في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز الأرقام الفعلية لميزانية العام الجاري، والأرقام التقديرية لموازنة العام المقبل 2017، التي تشمل إجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

نفت السعودية ، مساء اليوم، محاولة الحكومة "تقليص الرواتب والأجور والبدلات "، على خلفية العجز المتوقع في موازنة عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة المالية ( لم تذكر اسمه) : "أنه لا صحة مطلقًا لما يتداوله البعض في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات" . وقال المصدر : "إنه لم يرد على لسان وزير المالية إبراهيم العساف أو أحد مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك ." جاء النفي في أعقاب انتشار شائعات، عقب إقرار الميزانية، أن هناك نية من الحكومة لتخفيض الرواتب لسد العجز في الموازنة. وتناقل مغردون تصريحات منسوبة لوزير المالية بشان توجهات لتخفيض الرواتب،و أطلقوا وسما خاصا (هاشتاق) على تويتر تحت اسم "العساف ( وزير المالية) سنحاول تقليص الرواتب والبدلات". وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في اجتماعها الخميس الماضي موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 % مقارنة بالعجز المتوقع فى 2014 والذى سيبلغ 54 مليار ريال. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.

قد يعني تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي. وتأتي 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولاراً للبرميل. لكن خام برنت نزل إلى 67 دولاراً هذا الأسبوع من 115 دولاراً في يونيو وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزاً للمرة الأولى منذ 2009. وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض: "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014.. حتماً سيقلصون الميزانية. (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير". وحتى شهر نوفمبر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق 1%. لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة. ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر. ويعتقد بعض المحللين أن السعودية راضية عن تراجع أسعار النفط لتضييق الخناق على منتجي النفط الصخري المنافسين في الولايات المتحدة وأنها واثقة من امتلاكها احتياطيات كافية لاجتياز فترة من النفط الرخيص.