قالت وزارة المالية الروسية امس إن إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز، شريان الحياة لاقتصادها، تراجعت 36 بالمئة تقريبا في مايو أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و12 بالمئة عن أبريل نيسان، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، وهو مصدر ضخم لإيرادات الميزانية، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع بالفعل بينما تواصل روسيا ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل في الأشهر الأربعة الأولى من العام

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية الجمعة الماضي أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية. ووفقا للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 بالمئة .

أعلنت وزارة المالية الروسية، أنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، سترفع رسوم تصدير النفط من البلاد بمقدار 10.4 دولار إلى 55.2 دولار للطن علمًا أن متوسط سعر خام /أورال/ بلغ في الفترة من 15 مايو إلى 14 يونيو 87.49 دولار للبرميل، أي بزيادة بنحو 20 بالمئة مقارنة بمتوسط السعر في الفترة السابقة 73.24 دولار للبرميل. وقالت الوزارة في بيان لها بلغ متوسط سعر نفط /الأورال/ لفترة المراقبة، من 15 مايو 2022 إلى 14 يونيو 2022 / 87.491 / دولار للبرميل، أي 638.7 دولار للطن . ووفقا لحسابات وزارة المالية الروسية، فإن رسوم تصدير النفط ستزيد اعتبارًا من الأول من يوليو 2022 بواقع 10.4 دولار وصولًا إلى 55.2 دولار للطن. والتي تبلغ حاليًا 44.8 دولار للطن. وبالتزامن مع ذلك، سترتفع الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت إلى 16.5 دولار للطن من 13.4 دولار للطن، وعلى السلع الداكنة إلى 55.2 دولار من 44.8 دولار للطن، وستزيد رسوم تصدير البنزين التجاري إلى 16.5 دولار من 13.4 دولار للطن ، بينما سترتفع الرسوم المفروضة على تصدير البنزين التجاري إلى 30.3 دولار من 24.6 دولار للطن، وقود /نافتا/ إلى 30.3 دولار للطن من 24.6 دولار للطن في الشهر السابق. كما سترتفع الرسوم على الغاز النفطي المسال إلى 110.4 دولار من 87.2 دولار للطن في الشهر السابق، وعلى تصدير الغاز النفطي المسال النقي إلى 99.3 دولار من 78.4 دولار، بالإضافة إلى رسوم فحم الكوك إلى ما يصل 3.5 دولار من 2.9 دولار للطن.

حددت وزارة المالية الروسية إجراءات مؤقتة لسداد مدفوعات الدين العام المقومة بالعملة الأجنبية، مشددة على أنه سيتم الوفاء بالالتزامات المالية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها إلى أن التزامات خدمة واسترداد الأوراق المالية الحكومية لروسيا سيتم الوفاء بها بشكل كامل، وقالت إنه من أجل الوفاء بالتزامات روسيا في إطار سندات مقومة باليورو (يوروبوندز) ستصدر أوامر الدفع للبنوك الوكيلة لسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية وفي غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في وثائق إصدار السندات. وذكرت الوزارة، أن الإمكانية الفعلية لسداد المدفوعات ستعتمد على قدرة الحكومة والبنك المركزي في روسيا على إدارة الأموال في حساباتهما بالعملات الأجنبية في ظل القيود الغربية المفروضة على موسكو. وأشارت إلى أنه في حال فشل السداد بالعملة الأجنبية لسندات يوروبوندز فسيتم سداد المدفوعات بالروبل الروسي بناء على سعر صرف البنك المركزي في تاريخ السداد. وشدد السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي في تصريحات له على قدرة بلاده على الوفاء بالتزاماتها بشأن الديون، وقال إن التصريحات التي تفيد بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشأن ديون الدولة ليست صحيحة، فالمبلغ الضروري من الأموال متوفر. وعن قيام الغرب بتجميد حسابات روسيا بالعملات الأجنبية، قال الوزير الروسي إنه يمكن اعتبار الإجراء كتنفيذ تعثر مصطنع لروسيا. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الروسي أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.. مؤكدا أن روسيا لديها ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة.

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا سددت للكويت دينا قيمته 1.72 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي. وأضافت الوزارة، أن أصل الدين يبلغ 1.1 مليار دولار في حين وصلت الفوائد إلى 620 مليون دولار، وكان الاتحاد السوفيتي قد أقترض الأموال في أيامه الأخيرة في 1991 لدفع فواتير واردات "حيوية". ولم تسدد روسيا حتى الآن ديونا ترجع للعهد السوفيتي، مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة، وبعد زوال الاتحاد السوفيتي في 1991 أخذت روسيا على عاتقها المسؤولية عن سداد ديونه. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن الديون الخارجية لروسيا حتى أول إبريل بلغت 516.1 مليار دولار، وهي الأدنى في خمس سنوات، وتشكل البنوك وشركات أخرى أكثر من 92% من إجمالي الديون الخارجية.

انخفض حجم احتياطات روسيا النقدية الدولية، التي تتكون من العملات الصعبة والذهب، وحقوق السحب الخاصة بمقدار 4.3 مليار دولار، في الفترة من 5 حتى 12 سبتمبر الجاري وبلغ 459.9 مليار دولار. وأفادت وزارة المالية الروسية في بيانات ذكرتها إذاعة "صوت روسيا" اليوم الأحد، بأن حجم صندوق الاحتياطي النقدي الروسي ارتفع بنسبة 9.4% في شهر أغسطس الماضي ووصل إلى 3 تريليونات و387 مليار روبل، ما يعادل 91.72 مليار دولار بحلول الأول من سبتمبر الحالي. وأضافت الوزارة أن حجم صندوق الرفاه الوطني الروسي نما بنسبة 2% في شهر أغسطس ووصل إلى 3 تريليونات و151 مليار روبل، ما يعادل 85.31 مليار دولار، بحلول الأول من سبتمبر الجاري. يذكر أنه بحلول الأول من أغسطس، كان حجم صندوق الاحتياطي النقدي الروسي، يساوي 3 تريليونات و95 مليار روبل، وصندوق الرفاه الوطني 3 تريليونات و89 مليار روبل.

قالت وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق شراء النقد الأجنبي لصالح أحد صناديقها السيادية وذلك بسبب التذبذبات الشديدة في السوق. كانت الوزارة في معرض شراء ما يعادل 3.5 مليار روبل (95.7 مليون دولار) لصالح صندوق الاحتياطي أحد صندوقين سياديين تمولهما حصيلة ضرائب النفط. وقال الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت "بسبب التذبذب الشديد بالأسواق المالية في الفترة الأخيرة تعلن وزارة المالية الروسية والخزانة الاتحادية تعليق مشتريات النقد الأجنبي في السوق المحلية اعتبارا من الرابع من مارس".