وافقت وزارة العدل المصرية علي نقل مقر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمحكمة النقض "أعلى محكمة للطعون"، وسط القاهرة، إلي مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، شرقي القاهرة، لأول مرة في تاريخها، لـ"تعذر نقل الرئيس الأسبق"، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر، أن محكمة النقض، تنظر اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق في "عدم جواز نظر دعوى قتل المتظاهرين بحقه" إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت به. وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو 2015 قد قضت، بنقض حكم براءة حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، وحددت 5 نوفمبر 2015 لنظر القضية التي تأجلت هي وجلستين أخريين وغاب عنها جميعا مبارك لظروف صحية.

تسببت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر "السوشيال ميديا"، في تغيير منصب وزارة العدل المصرية، لمرتين متتاليتين خلال عام واحد، وذلك بعدما خرج علينا أهل هذا المنصب بتصريحات "صادمة" فجرت غضبا شعبيا عارما، تسببت في إقالتهم من منصبهم. وحرص كل من رئيسي الحكومة المصرية السابق إبراهيم محلب، والحالي شريف إسماعيل، على الإطاحة بالوزيرين في جو تسوده "أجواء بروتوكلية"، فطلب محلب من الوزير السابق محفوظ صابر الاستقالة وقد استجاب، فيما رفض خليفته أحمد الزند طلب استقالة إسماعيل، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إقالته. وتعود قضية صابر إلى مايو الماضي عندما أدلى بتصريح لبرنامج حواري "توك شو" بثته قناة فضائية مصرية، قال خلاله إنه "يمنع تعيين أبناء عمال النظافة في وظائف القضاء". وما هي إلا دقائق من تصريح الوزير حتى احتشدت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات الناقدة، الأمر الذي استدعى محلب إلى أن يطلب من صابر الاستقالة، قبل أن يتم تعيين أحمد الزند. ويبدو أن الأخير لم يستفد من أخطاء محفوظ، إذ وقع هو الآخر في فخ تصريح وصف بـ"المسيئ"، أدخل الأزهر على خط "الانزعاج"، بعدما قال في مقابلة تلفزيونية، الجمعة الماضية، ردا على سؤال عن استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون: "إن شا الله يكون (حتى إن كان) النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم يا رب". واعتذر الزند بعد موجة الغضب ضده، وقال في تصريحات تلفزيونية: "استغفرت أمس. والنهارده باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم مرات ومرات ومرات. ويا سيدي يا رسول الله جئتك معتذرا". وأضاف: "أعرف أن اعتذاري مقبول لأنك قد قبلت اعتذار الكفار.. ولست منهم". إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يقبلوا اعتذار الزند، وقال مستخدم في فيسبوك: "عندما أخطأ وزير العدل السابق في الزبالين (جامعي القمامة) استقال، فماذا يفعل من أخطأ في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟". كما رفضت الحكومة المصرية اعتذار الزند، خاصة بعد أن قال الأزهر، في بيان، إنه يهيب "بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم... صونا (له)... من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة". وماهي إلا ساعات من تعبير الأزهر عن انزعاجه حتى أصدر مجلس الوزراء بيانا بقرار إعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند.