أعلن وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة "الموثق" الإلكتروني، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دشن وزير العدل في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض المرحلة الأولى من خدمة "الموثّق" الإلكتروني، عبر 279 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء المملكة، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها. وعد وزير العدل خدمة "الموثق" إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور وليد الصمعاني أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوّثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، وبين أنه سيتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية. وأبان وزير العدل أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توّثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوّثيق عقود الشركات عبر الموثّقين، إذ كل ما هو مطلوب من المستفيد زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوّثيق المعتمد والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد 920000508.

توفي المتحدث السابق لوزارة العدل السعودية، الإعلامي فهد بن عبد الله البكران، فجر اليوم الخميس، متأثراً بالإصابات التي تعرض لها عقب تعرضه لحادث مروري في العاصمة الرياض قبل نحو 3 أسابيع. وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تقررت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الجمعة غداً في جامع الملك خالد بأم الحمام.

أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الإثنين، إنه بات يحق للمرأة السعودية الحصول على نسخة من عقد الزواج الذي كان وقفا على الرجال في المملكة المحافظة. وطبقا لقرار أصدره وزير العدل وليد الصمعاني، أصبح يتعين على "مأذوني الأنكحة تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد". وقالت الوزارة، أن حصول المرأة على نسخة من العقد "يأتي نظرا لحاجة الزوجة إلى مثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم"، وأضافت أن القرار جاء "سعيا لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها". وأكدت الوزارة، أن الوزير وجه "باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة".

قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري، الذي شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت مع اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الإبداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي. وأوضح أنه طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامٍ لمن لم يستطع أن يوكل محاميا. وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما، بينما نقضت محكمة الاستئناف 4 أحكام بالإعدام. وأشار إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم. كما أوضح منصور القفاري، أن القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء شيعي أو سني. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.

تعتزم وزارة العدل السعودية مقاضاة مستخدم لموقع تويتر شبه حكم الإعدام الذي صدر يوم الجمعة الماضية على شاعر فلسطيني بما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". ونقلت صحيفة الرياض عن مصدر بوزارة العدل قوله "الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيتخذان كافة الإجراءات اللازمة والحازمة لضمان هذا الاستقلال وعدم التأثير على القضاء أو الإساءة إليه". وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل ستحاكم هذا الشخص الذي وصف عبر "تويتر" أحد الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة بالحكم "الداعشي". ولم يوضح المصدر للصحيفة من هو هذا المستخدم لموقع "تويتر" أو العقوبة المحتملة. ويوم الجمعة الماضي قضت محكمة سعودية بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الردة، وفقا لما ورد في وثائق المحاكمة. واعتقل فياض بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة أبها بجنوب غرب السعودية في 2013، وبعدها اعتقل مرة أخرى وحوكم في أوائل 2014. ونقلت صحيفة الرياض عن المصدر "التشكيك بعدالة الأحكام الصادرة عن المحاكم هو تشكيك بعدالة المملكة ونظامها القضائي المرتكز على الشريعة الإسلامية التي كفلت الحقوق وضمنت كرامة الإنسان". وقال أيضا إن الوزارة لن تتردد في "محاكمة أي شخص وفي أي وسيلة إعلامية كانت تطاول أو طعن في القضاء الشرعي بالمملكة".

كشف تقرير لوزارة العدل السعودية، أن الأجانب المقيمين في المملكة يرتكبون 54 جناية يوميا، بواقع جناية كل 24 دقيقة. وبلغ عدد قضايا الأجانب في المملكة طبقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اليوم الأحد، 18981 قضية جنائية خلال عام، تنوعت بين القتل وتهريب المخدرات وتعاطيها وغسل الأموال والاتجار بالبشر والسكر والخطف والفاحشة والسرقة والقذف والعنف. وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة العقوبة. وكشف التقرير الذي يغطي الفترة 2013-2014، أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28% من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة.

تقدمت 11 امرأة سعودية إلى وزارة العدل، بطلبات إلى المحاكم للطلب من أزواجهن دفع أجور مقابل إرضاعهن لأطفالهن. وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي غازي صبان، إن "المرأة في الشرع غير ملزمة بإرضاع الطفل حتى لو كان طفلها، وحتى لو كانت غير مطلقة، وتعيش مع زوجها"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لجريدة القبس الكويتية.