** الجهاز سيتم تصنيعه في قطر بالكامل في عام 2022 ** سجلت براءة اختراع في قطر وأخرى بمجلس التعاون الخليجي ** حصدت الميدالية الذهبية من معرض جنيف الدولي للابتكارات المهندس مهدي راشد الدوسري، خريج كلية هندسة ميكانيكية من الولايات المتحدة الامريكية، يعمل في هيئة الأشغال العامة، وقد بدأ العمل في الهيئة كمهندس تصميم وإشراف في الخدمات الميكانيكية والكهربائية للمباني الحكومية، يهوى القنص والمقناص، وحصل على الميدالية الذهبية مع جائزة دول مجلس التعاون وأيضاً مثل الامانة العامة لبراءة الاختراع لمجلس التعاون، وحصد الجائزة الذهبية الثانية، اما المشاركة الثالثة في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف، والتي حصد من خلالها الميدالية الذهبية، عن ابتكاره جهاز تتبع الطيور والحيوانات وهو منتَج تم تطويره باستخدام تكنولوجيا GSM/GPRS/GPS ليتم تحديد وقت ومكان وجود الطيور والحيوانات مثل الصقور والطيور والإبل بدقة كبيرة، كما أنه مبرمج لأغراض أخرى مثل تدريب الحيوانات وسباقات الحيوانات، ولديه براءة اختراع من قطر، واخرى من دول مجلس التعاون، الشرق التقت به للحديث عن تفاصيل الابتكار. واكد على أن الجهاز سيتم تصنيعه في قطر بالكامل في عام 2022، مشيرا إلى أنه تم تجهيز رخصة المصنع من وزارة الصناعة والتجارة، وبصدد انتظار استكمال كافة الاجراءات والخطوات الأخرى. وتابع قائلا: فكرة الجهاز، جاءت من خلال رحلات المقناص المختلفة التي اقوم بها في مناطق ودول مختلفة، وتحديدا في اواخر الثمانينات، حيث كان يتم انذاك استخدام اجهزة تتبع الطيور والصقور، لم تكن تشهد تطورا ولا منافسة، فكان التتبع عن طريق نظام الراديو ويبس، وهذا النطاق لا يحدد الموقع الدقيق للطيور، فجاءتني فكرة عمل الجهاز وإدخال عليه نظام الجي اس ام، والجي بي اس، وكان فقط تتبع صقور فقط لا غير، ومع الوقت، ادخلت عليه العديد من التطورات، ليواكب العصر الحديث، خاصة وان قطر اصبحت تشهد العديد من سباقات الطيور، ثم أضفت للجهاز سباق الصقور، وايضا قمت بتطويره واضافة الابحاث لهجرة الطيور، للوصول لمسافات طويلة وبعيدة وقد تصل إلى 5 آلاف كيلومتر إلى 10 آلاف كيلو متر. جوائز عديدة واشار الدوسري إلى أنه قد شارك بهذا الاختراع مع النادي العلمي، في معرض الشرق الأوسط بالكويت، وحصل على الميدالية الذهبية مع جائزة دول مجلس التعاون، وأيضاً شارك ومثل الامانة العامة لبراءة الاختراع لمجلس التعاون في السنة الاخر، وحصل على الجائزة الذهبية الثانية، موضحا أن المشاركة الثالثة في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف، فقد مثل النادي العلمي، ومن بين 800 اختراع، حصل على الميدالية الذهبية، حيث كانت المنافسة قوية جداً وخاصة في مجال الاجهزة والكمبيوتر والسوفت وير. وقال: ابتكاري عبارة عن جهاز تتبع الطيور والحيوانات وهو منتَج تم تطويره باستخدام تكنولوجيا GSM/GPRS/GPS ليتم تحديد وقت ومكان وجود الطيور والحيوانات مثل الصقور والطيور والإبل بدقة كبيرة، كما أنه مبرمج لأغراض أخرى مثل تدريب الحيوانات وسباقات الحيوانات. مراحل التطوير وأوضح أن فكرة الابتكار بدأت مع الصقور، ثم تطورت لتشمل الحيوانات كالخيول والإبل والكلاب وغيرها، لافتا إلى انه بعد تمحور الفكرة، وبعد البحث والتأكد من عدم وجود فكرة مماثلة، سجلت براءة الاختراع في دولة قطر ثم سجلت براءة الاختراع على مستوى دول الخليج. واضاف: بدأت بعمل النموذج الاول، عن طريق الدراسات والبحث في هجرة الطيور، والحمد لله يمكن تتبع الطيور والصقور على بعد مسافات طويلة، وكانت ابعد تجربة قمت بها، كان الجهاز في مدينة الذخيرة بالدوحة، وانا موجود في جنيف، وبيننا 4650 كيلو متر، وتم توثيقها بالفيديو، كما ان هذا الجهاز به نظام التتبع بالخرائط جوجل، وخرائط القمر الصناعي، ويمكن تحديد مسافة السرعة للطيور والحيوانات، ويمكن التحكم في المسافات سواء قصيرة او طويلة، وهذا يعتمد على الجي بي اس، ويتم رؤية السرعة مباشرة، وايضا يتم تجميع المسافات، ويقوم بحساب السرعة المتوسطة او النهائية، مما يدل على قوة الطير، ويمكن للجهاز قياس سرعة الطير ومدى جاهزيته للمشاركة في السباقات، والقيام بتدريبه ويمكنك باختيار افضلها. ونوه المخترع إلى وجود فكرة مشروع بالتعاون مع شركة اوريدو، خاصة وانها دعمت الجهاز بما يقارب 2000 خط مجانا، وقدمت له الدعم من ناحية التسويق، مشيرا إلى أنه في المستقبل سيتم عرض الجهازة محلات اوريدو في قطر ومختلف الدول. واستطرد قائلا: كان هناك مشروع طرح من قبلهم، الا هو مشروع حماية الطفل او الطالب الصغير، ليتمكن الوالدان من تتبع الابناء، ومعرفة اماكنهم ومدى سرعة السيارة، حتى في حالات العائلات او تتبع الشباب والاطفال، وهذا في القريب العاجل سيتم تنفيذه خاصة وانني اعمل في الوقت الحالي على عمل الدراسات اللازمة للمشروع، واتمنى ان يفيد المجتمع ويتم دعمه من الجهات المختلفة بالدولة، معربا عن شكره لشركة اوريدو ولصندوق دعم الانشطة، على الدعم الذي قدموه له. سهولة الاستخدام وأكد على أن الجهاز بسيط ويمتاز بسهولة استخدامه، ومن الناحية الاقتصادية مفيد جدا، وفي نفس الوقت يمكن استخدامه كهاتف خاص، وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامه او كنظام جي بي اس، لافتا إلى أنه يحاول قدر الامكان التركيز على تنفيذ الفكرة كاملة، والعمل على طرحه في الاسواق والاستفادة منه، ليكون هناك مردود يستطيع من خلاله عمل الدراسات اللازمة لاختراعات اخرى. وشدد الدوسري على أن المبتكر بحاجة ماسة للدعم المادي، مشيرا إلى انه ولله الحمد، استطاع تنفيذ المشروع، وصرف امواله عليه وعمل اللازم من تسويق، خاصة وان بناء الفكرة ومدى قابليتها للتصنيع، كلها امور بحاجة لدعم مادي، وايضا بحاجة لدعم الشركات للابتكارات، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكنه من الحصول على قروض بنكية، ليكون الاختراع واقعا ملموسا. واعرب عن شكره للنادي العلمي، على الدور الذي يقوم به، وسعيه لخدمة المجتمع، عن طريق تقديم العون والمساعدة للمبتكرين، خاصة وانه لديه كادرا إداريا وفنيا متخصصا، مشيرا إلى أنه ايضا يساعد المبتكر على الوصول والمشاركة في المعارض الدولية، كما انه يخلق بيئة خصبة للاختراعات التي ترفع اسم قطر، كما يعمل على تحسين وتعديل، الافكار عن طريق خبراء لتصل الفكرة لمرحلة الابتكار والاختراع وليكون قويا وناجحا.

قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، اليوم الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيناقشه بعد غدٍ الثلاثاء. وقال وزير التجارة والصناعة "يوسف العلي"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، مضيفا أن وزارته "اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية". واستطرد قائلاً "نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة"، مؤكدا أن "النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وأضاف، أنه "لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك". ومضى "العلي" قائلا "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".