أعلنت وزارة السياحة المصرية، أنه تمت الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في استشارات الصحة والسلامة، لإجراء فحص شامل لفنادق مدينة الغردقة السياحية، شمال شرقي البلاد. يأتي ذلك عقب أقل من شهرين على وفاة سائحين بريطانيين بأحد فنادق الغردقة، في 21 أغسطس الماضي، قررت على إثرها شركة توماس كوك البريطانية السياحية التي نظمت رحلتهما سحب جميع عملائها من الفندق لحين التأكد من إجراءات السلامة والوقاية به. وقال بيان لوزارة السياحة المصرية، اليوم، إنه تمت الاستعانة بشركة بريفيرسك Preverisk، وهي بيت خبرة عالمي معتمد، لاستشارات الصحة والسلامة، لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية. ومن المقرر أن تقوم الشركة العالمية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والصحة في مصر، بإجراء معاينة كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، لتطبيق معايير الصحة والسلامة، من خلال الكشف والتدريب وتطوير الأداء للعاملين بها، خاصة المتعاملين مع الأغذية والمشروبات. وحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بتعميم منشور على كافة فنادق الغردقة، يتضمن أنظمة سلامة الغذاء، وإدارة المياه، وبرامج النظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، وارشادات مقاومة الحشرات، واستخدام المبيدات الحشرية، وقالت القاهرة مرارا إن وفاة السائحين طبيعية ولا وجود لأية شبهات جنائية حولها، وتعول مصر على السياحة باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، وتسعى للترويج لها بعد تراجع إيراداتها إثر اضطرابات سياسية وأمنية شهدتها البلاد منذ ثورة يناير 2011.

قال مسؤول حكومي اليوم إن وزارة السياحة المصرية تعتزم إجراء تقييم مرحلى للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالى لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية. وقال المصدر بوزارة السياحة فى تصريحات لرويترز إن التقييم سيبدأ من العام المقبل مضيفا هذه هي المرة الأولى التى نقيم فيها المشروعات التى تحت الإنشاء بهذه الطريقة. نستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة. وأوضح أن الأراضي التى عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية. وأضاف الهدف من إجراء التقييم المرحلى كل ثلاثة اشهر هو التعرف على المشاكل التى تواجهها الشركات التى حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابا مقبولة للتوقف كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ.

أعلنت وزارة السياحة المصرية بدء العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين الجديدة إلى البلاد، إلى أول يوليو بدلا من مارس، وذلك بعد زيادتها إلى 60 دولارا من 25 دولارا. كانت مصر أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن زيادة تأشيرة دخول السائحين الأجانب إلى أراضيها اعتبارا من أول مارس. لكن وزارة السياحة قالت في بيان صحفي الليلة الماضية، إن رسوم التأشيرة الجديدة للسائحين سيتم العمل بها بداية من يوليو بدلا من مارس. ولم تذكر الوزارة سبب تأجيل بدء العمل برسوم التأشيرة الجديدة. وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير، إن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض 44.3% عن مستواها في 2015.

ذكرت وزارة السياحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها سحبت رخص تشغيل فندقين في مدينة شرم الشيخ السياحية المعروفة، على البحر الأحمر، بعد تقارير عن حدوث اعتداءات جنسية ضد سائحات. وقدمت سائحة بريطانية شكوى ضد موظف فندق في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا، حسبما قالت مسؤولة بوزارة السياحة المصرية. ويتوافد مئات الآلاف من السائحين على المنتجعات السياحية المصرية على البحر الأحمر حيث قدمت شكاوى سابقة بشأن مضايقات جنسية. وقالت رشا العزازي، الناطقة باسم وزارة السياحة في مصر، إن الوزارة "اتخذت سلسلة من القرارات، منها إلغاء ترخيص فندق هيلتون شارك باي، أمس الاثنين". واضافت، أن الوزارة اتخذت أيضا قرارا بسحب رخصة تشغيل فندق آخر قدمت فيه شكوى بوقوع اعتداء جنسي. لكن موظف استقبال في فندق "شارك باي" أكد لـ"فرانس برس:" أن الفندق يعمل بشكل طبيعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد في الفندق مسؤول للعلاقات العامة يمكن أن يرد على استفسارات الصحفيين.

أصبح تراجع الحركة السياحية لمصر يهدد موارد وزارة الآثار، والتي تعتمد بالأساس على الإيرادات السياحية، الأمر الذي ترب عليه توقف العديد من المشروعات الأثرية الجاري ترميمها، فضلا عن التوقف عن المكتشفات الأثرية، والاكتفاء بما تقوم به البعثات الأجنبية، التي تعمل على تمويل مثل هذه المكتشفات. ومن بين المشروعات التي توقفت متحف شرم الشيخ، وترميم هرم زوسر في منطقة سقارة الأثرية بالجيزة، ومشروع تطوير منطقة الأهرامات، والذي كان يقترب من مرحلته الثالثة والأخيرة، فضلا عن تراجع تنفيذ مشروع المتحف المصري على الوجه المطلوب، ما تسبب في إبطاء عمليات التنفيذ الجارية له، إلى غيرها من المشروعات التي كانت تعتمد بالأساس على الإيرادات السياحية. والأخطر أن هذه الإيرادات كانت تغذي رواتب موظفي الوزارة، إذ يعرف أن هذه الجهة الرسمية تعتمد في الأساس في بنود رواتب موظفيها على عائد إيراداتها، بينما تقوم بعد ذلك بتوريد الفائض منها إلى وزارة المالية. ولا أدل على تراجع الحركة السياحية للمواقع الأثرية مما حصده موقع أبو سمبل الأثري في مدينة أسوان بصعيد مصر، إذ سبق أن سجل زائرا واحدا فقط ما كان حصيلته أقل من نصف دولار، وهو المعبد الأشهر الذي يمتد لأكثر من 3 آلاف عام.