زار وفد من وزارة الداخلية السودانية اليوم، الإدارة العامة للجوازات، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال عمل الجوازات. واطلع الوفد السوداني على التقنيات الحديثة والأنظمة المتقدمة المستخدمة في الإدارة العامة للجوازات. وأكد اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات على أهمية هذه الزيارات الميدانية لتبادل الخبرات والتعرف على عمل الجوازات بدولة قطر. بدوره، نوه الفريق عبد المنعم محمد عبد القيوم مساعد المدير العام لقوات الشرطة السودانية للشؤون المالية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات التواصل المتميزة مع الجانب القطري ولمزيد من التنسيق للعمل في المرحلة القادمة، مشيدا بالدعم الذي قامت به الإدارة العامة للجوازات بدولة قطر للشرطة السودانية. وتخللت الزيارة جولة تفقدية إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر للتعرف عن كثب على آلية إصدار الجوازات القطرية.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع معدلات جرائم الاتجار وتهريب البشر خلال الفترة من أبريل 2016 إلى مارس 2017 إلى 187 بلاغا. وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام سودانية، أمس الأربعاء، إلقاء القبض على 600 متهما، منهم 298 سوداني و159 إريتري، و66 صوماليا، إضافة إلى 55 إثيوبيا و22 ليبيا، فيما بلغ عدد المجني عليهم 1312 من جنسيات مختلفة من ضمنهم 72 سودانيا. ولفت وزير الداخلية المكلف، بابكر دقنة، إلى أن معدلات التجار وتهريب البشر تزايدت بعد التدهور الأمني بدول مجاورة. وكشف الوزير، في بيان تلاه أمام البرلمان السوداني، عن إحالة بعض البلاغات إلى المحكمة، فيما يجري نظر بعضها. واتهم دقنة ما سماهم مجموعات من "ضعاف النفوس" بخداع طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين لتحقيق ربح مالي، إلا أنها في كثير من الأحيان تتخلي عنهم أو تقتلهم.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم السبت، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد يبلغ حاليا مليون و500 ألف، مشيرة أن السلطات تعيد 300 مهاجر غير شرعي يومياً إلى بلادهم. وفي ندوة بعنوان "الوجود الأجنبي في السودان" نظمت اليوم بالخرطوم، قال مدير دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية، اللواء يسن محمد الحسن، إن "الوجود الأجنبي الشرعي في السودان يبلغ حاليًا 55 ألف، بينما بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين مليون و500 ألف". وأضاف خلال الندوة التي عقدت بمقر جريدة "الصحافة" المقربة من الحكومة، أنه "يتم إرجاع 300 من المُهاجرين غير الشرعيين يوميًا إلى بلادهم (دون ذكر منذ متى)، والسجون شبه مكتظة بالمنتظرين لتنفيذ عملية الإبعاد من الأراضي السودانية". ولفت إلى أن بلاده دولة عبور للهجرة إلى أوروبا، وكذلك إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء (المصرية)، قبل أن يقول إن "الأوضاع تحت السيطرة الكاملة". وفي الوقت ذاته أقر اللواء الحسن "بصعوبة السيطرة على الحدود الشرقية (إثيوبيا وإريتريا)، خاصة وأن المهاجرين يصلون إلى الأراضي السودانية سيرًا على الأقدام أو عبر امتطاء الدواب". وبشأن المهاجرين السوريين، أوضح الحسن، "أن السودان وسوريا أبرما اتفاقية دخول مشترك في العام 2001، وأن مجموعة من السوريين استفادوا من الاتفاقية ودخلوا إلى السودان دون تأشيرة دخول"، دون تفاصيل. من جهته أوضح المسؤول بإدارة الجوازات بالوزارة، العميد محمد علي سيد أحمد، خلال الندوة، أن "انتشار الجوع والمرض في بعض دول الجوار الشرقية (دون تحديد دولة بعينها)، ساعد مواطنيها على الهجرة إلى السودان، بالإضافة إلى ظاهرة الاتجار بالبشر عبر الجريمة المنظمة". من جانبها طالبت ممثلة وزارة الرعاية الاجتماعية، أسمهان أحمد البشير، خلال الندوة، "بضرورة تفعيل القوانين للحد من ظاهرة المهاجرين في السودان، تفاديًا لما أسمتها بفوضى الأجانب في السودان". وسبق أن أطلق نشطاء سودانيون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حملات لإبعاد الوجود الأجنبي عن البلاد، في أعقاب إعلان سلطات الأمن السودانية في 12 فبراير الجاري، العثور على مواد لصنع متفجرات وجوازات سفر أجنبية، أثناء مداهمتها "شقة" جنوبي العاصمة الخرطوم للتحقيق في ملابسات انفجار صغير.