أعلن السودان أنه شرع في اتصالات مع المانحين الدوليين و"هيئة المعونة الأمريكية" تستهدف التحول من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم التنمية المستدامة في البلاد. وأوضحت السيدة سمية أكد، وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي السودانية، في تصريح لها اليوم، أن تقدم عملية السلام في البلاد وتوقف الحرب، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية مؤخرا، أدت لحالة جديدة من الاستقرار تستدعي تعاملا خاصا لتلبية احتياجاتها مع تحول رغبات المجتمعات للاستقرار. وأكدت أن الأجواء الدولية مهيأة حالياً لإحداث اختراق كبير في هذا الخصوص بعد زوال تأثيرات وتهديدات مخاطر العقوبات التي حالت دون وصول السودان إلى العديد من مؤسسات التمويل العالمية. وقالت وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي السودانية، إن أولويات السودان للاستفادة من فرص ما بعد رفع العقوبات تشمل تحديد المشروعات المرفوعة للمانحين عبر لجان فنية مختصة لتحويل الدعم الخارجي للمشروعات الكبيرة ذات العائد الاقتصادي العالي والمتعلقة بتأهيل البنية التحتية مع التركيز على الخدمات في مجالات المياه والتعليم والصحة. ولفتت إلى اتصالات لبلادها مع "هيئة المعونة الأمريكية" ليكون لها دور أكبر في المرحلة الجديدة في المجالات التنموية، مشيرة إلى أن أكبر التحديات التي تواجه تقدم العلاقات بين الطرفين تتمثل في إعفاء الديون الخارجية وإزالة اسم السودان من قائمة الارهاب لأنها تمثل محاذير للمانحين في انسياب التمويل بالصورة المطلوبة.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، أن قيمة المشروعات التي يمولها البنك الدولي في البلاد، تصل إلى 150 مليون دولار، منها 76 مليون دولار لدعم التعليم الأساسي. ودعت "سمية إدريس أكد"، وزيرة الدولة في وزارة التعاون الدولي السودانية، لدى لقائها ووزير التعاون الدولي إدريس سليمان، بالمدير القطري للبنك الدولي في السودان "اكسافير فرتادو" في الخرطوم، لضرورة مساعدة بلادها في فتح حوارات مع المانحين لتمويل مشروعات تنموية. كان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان، أو تقديم القروض، لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بالديون الخارجية المقدرة بـ 50 مليار دولار حتى 2015. ويقتصر دعم البنك الدولي، على المساعدات الفنية من خلال مشروعات التعليم والبيئة والدعم الفني للقطاع المالي. وتعهد المدير القطري للبنك الدولي في السودان، خلال اللقاء، بالتنسيق مع المانحين خلال الفترة القادمة. وتابع: "سنعمق العلاقة بين القطاعين العام والقطاع الخاص، حتى يلعب الأخير دوره في الاقتصاد القومي". وقررت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في يناير الماضي بعد 20 عاماً، بدعاوى إيوائه للإرهاب.