أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، أن دعم تنافسية المنتج الوطني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور البوهاشم، في كلمة له ضمن الجلسة الافتتاحية لملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات والسياسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المنتجات القطرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من بينها مبادرة أسبوع المنتج الوطني حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 75% في مبيعات المنتجات الوطنية خلال دورتها السابقة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الصناعات المحلية. وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت صفحة إلكترونية مخصصة للمنتج الوطني، تهدف إلى تسهيل حصول المصانع على شعار المنتج القطري، الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. وفي سياق النمو الصناعي، كشف الدكتور البوهاشم عن نمو واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية 965 مصنعا، فيما ارتفع عدد المنتجات الوطنية إلى 2017 منتجا، تتركز في قطاعات حيوية تشمل المعادن، والمنتجات الغذائية، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، مضيفا أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الصناعي الوطني على المنافسة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ من خلال استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية أكثر من 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعا تنمويا، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمار السنوي في القطاع إلى 2.75 مليار ريال، مع تنويع الاستثمارات بنسبة 49%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 35.6%. وفي مجال المشتريات الحكومية، أكد الدكتور البوهاشم أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي ذي القيمة المضافة، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، وتحفيز استخدامها في المشاريع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على الجودة والمعايير الدولية. واختتم الدكتور البوهاشم كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التجارة والصناعة بدعم الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق بيئة أعمال عادلة وشفافة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الملتقى السنوي الثاني للقطاع الحكومي- لمناقشة مخرجات مشروع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص. جاء هذا اللقاء، الذي عقد بهدف استعراض إنجازات العام السابق، وتقديم رؤية شاملة للخطة المستقبلية لآلية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتحسين منظومة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية في الدولة، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. شارك في الملتقى السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب أكثر من 50 مشاركا ممثلين عن 26 جهة حكومية. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بالنمو الملحوظ الذي شهدته دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى تبني الحكومة خططا طموحة لدعم وتمكين القطاع الخاص ليتولى دورا قياديا في تحفيز الاقتصاد والنمو. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تتبنى نهجا جديدا يعتمد على إصلاحات جريئة وسريعة لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، تهدف إلى تحقيق تحول إيجابي في نموذج النمو الاقتصادي، مما يعزز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد. وأكد الخليفي على أهمية مواصلة هذه الجهود للوصول إلى أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن تمكين القطاع الخاص سيسمح للحكومة بتركيز مواردها على دعم الابتكار وتعزيز البيئة التنافسية. ومن خلال هذا التحول، ستتقلص أدوار الحكومة في تقديم الخدمات التي يمكن للقطاع الخاص توفيرها بكفاءة وفعالية، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وكفاءته. ومن جانبه، أكد السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات التي تعترض تطور الأعمال التجارية في دولة قطر. وأضاف قائلا: إن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعمه بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سنواصل العمل على تحسين الأطر التنظيمية وإزالة العوائق أمام نمو الأعمال، ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في خلق بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وخلال الملتقى، قدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضا مرئيا حول مناخ الاستثمار في قطر، وأبرز التحسينات التي أجريت خلال العام الماضي لتعزيز بيئة الأعمال. كما قدمت وزارة التجارة والصناعة عرضا عن إنجازات مشروع الطاولة المستديرة، مستعرضة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وأبرز الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال، عبر التعاون المستمر مع الجهات المعنية. وتخلل الملتقى أيضا عرض من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أوضح كيف يمكن للجهات المختلفة التعاون لحل التحديات المشتركة. وفي ختام الفعالية، جرى تكريم عدد من الجهات الحكومية المتميزة لمشاركتها الفاعلة، منها وزارة العمل، ووزارة الثقافة، وقطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لبعض الرسوم، وذلك اعتبارا من غد /الخميس/. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. وقامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقع أن يسهم القرار بتوفير بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، ويؤثر بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، وسيشجع ويدعم تأسيس المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك 1445 ه – 2024 م، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 وحتى 30 مايو الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تشجيع ودعم مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام، وحماية البيئة التجارية والاقتصادية في الدولة، تحسباً لتغير ظروف التقاء العرض بالطلب وخلق توازن بينهما بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن على المربين الراغبين في التسجيل في المبادرة وفقا للشروط والأحكام، التقديم إلكترونيا عن طريق التطبيق أو مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة. كما يمكن للاستفسارات التواصل على الرقم الموحد لخدمة عملاء وزارة البلدية 184

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل عن إطلاق مسابقة تصميم الشخصية الرسمية لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات وConteQ Expo24، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يعتبر المعرض الأول من نوعه في الدولة الذي يساهم في تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وتأتي فكرة المسابقة بإشراك طلاب المرحلة الثانوية في تصميم الشخصية الرسمية لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24، وذلك بهدف تطبيق إستراتيجية الدولة ورؤيتها لنشر الوعي حول أهمية استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتشجيع الطلاب من خلال تعزيز أهمية التعبير والابداع بتصاميم تنقل أفكارهم الى الواقع بالإضافة الى مشاركتهم الفعالة في المحافل والمعارض التي تقام بالدولة. وتشمل المسابقة فئة طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، وسوف يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 30 ألف ريال قطري، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 20 ألف ريال. بينما يحصل الفائز في المركز الثالث على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال وذلك وفقاً للشروط والمعايير، وسيتم توثيق مساهمته من خلال تحويل رسمته إلى الشخصية الرسمية التي تمثل المعرض وسوف يتم استقبال المشاركات في الفترة من 30 إبريل حتى 15 مايو من العام الجاري. وبهذه المناسبة صرح المهندس سالم الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ConteQ Expo24: «يعتبر إطلاق مسابقة تصميم الشخصية الرسمية مؤتمر كونتيك اكسبو24 جزءا أساسيا من مسؤوليتنا المجتمعية التي تتماشى مع استراتيجية الهيئة والتي من خلالها نهدف إلى تشجيع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمشاركة في التعبير بتطبيق أفكارهم وربطها بالواقع التكنولوجي المتطور». بدورها، قالت السيدة مريم النصف البوعينين، مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن المسابقة تأتي في إطار المشاركة كشاهد على التميز والابتكار في مجتمع التصميم. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم تدعم المصممين منهم في تطوير ممارساتهم الإبداعية ومشاريعهم. كما قالت الدكتورة رانيه محمد مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إن إطلاق مثل هذه المسابقة التخصصية في الابتكار والتصميم في مجال الإنشاءات والخدمات خير شاهد على تلك الأفكار الفذة التي تركز على تنمية وتطوير أهم ركيزة تقوم عليها تنمية المجتمع وهي التنمية البشرية.

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة. وقع الاتفاقية كل من السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، والسيدة تمارا رضا المستشار القانوني العام في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون لتأسيس مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة، بهدف ضمان وصول المستخدمين إلى الخدمات المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وضمان التطور التكنولوجي للمؤسسات، وتطوير نتائج البحوث، وتقديم خدمات البحث للمستخدمين في قواعد بيانات براءات الاختراع وغيرها من مصادر المعلومات التقنية من خلال المساعدة الشخصية المباشرة، وتحديد المشاكل التقنية فيما يتعلق بالمؤسسات وموضوعات البحث داخل الجامعات ومعاهد البحوث. وأعربت السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي من أجل إنشاء أول مركز لدعم التكنولوجيا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعزيز منظومة الابتكار وتمكين رواد الأعمال ورعاية الشركات الناشئة وتمكين الباحثين وتعزيز ثقافة البحث العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت أنه بموجب الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين في سبيل تقديم المزيد من الدورات التدريبية لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وتنظيم أنشطة إعلامية والوعي والترويج بدعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ التي تتضمن معلومات تقنية وعلمية عن الخدمات التي يقدمها مركز دعم التكنولوجيا والابتكار. ومن جانبها قالت السيدة تمارا رضا المستشار القانوني العام في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن هذه الاتفاقية الهامة تمثل نقطة تحول في مسار دعم التكنولوجيا والابتكار على المستوى الوطني، مضيفة أن التوجه لإنشاء أول مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة يبرز التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الراسخ بدعم الابتكار والتطوير، ويعكس جهودها المستمرة لتوفير البنية التحتية والموارد اللازمة لتحفيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والابتكار، مؤكدة على أهمية العمل المشترك والتعاون البناء لتحقيق ذلك من خلال التعاون مع شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الوطنية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، والشراكة مع منظمة الملكية الفكرية العالمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار 2537 سجلا تجاريا، وتجديد 8148 سجلا تجاريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم: أنها أصدرت 3216 رخصة تجارية في قطاع التجارة، فيما أكدت بلوغ طلبات إضافة وتعديل على النشاط التجاري مستوى 1619 طلبا. وكشفت عن إنجاز 631 طلب إضافة فرع جديد، فيما نفذت 42 حملة تفتيشية للتأكد من صلاحية السجلات والرخص التجارية.

أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء الدولة التجاريين وتعد أكبر مصدر للسوق القطري، وأكبر مقصد للصادرات القطرية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد دولة قطر المشارك في أعمال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، الذي بدأت فعالياته أمس /الجمعة/ وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمعرض، وأعمال جلسة نقاشية حول التنمية عالية الجودة للاستثمار عبر الحدود. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المعرض، تأتي من منطلق إيمانها بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول. وشاركت دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يعقد تحت شعار الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. وضم جناح دولة قطر مجموعة من الجهات والمؤسسات القطرية، منها وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وشركة الديار القطرية. يذكر أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، ويستقطب الكثير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمنظمات والهيئات المختصة بالترويج للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، كما يعد المعرض بوابة مفتوحة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في الصين وآسيا والعالم. وشهدت نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، تمحورت حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر ومركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2020 - 2023، وذلك لان في بعض المركبات المتأثرة يوجد خلل محتمل في كاميرا الرؤية الخلفية للمركبة مما يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء أو سوداء على شاشة كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الخلف أو عند تفعيل خاصية الرؤية 360 عند توافرها في حال القيادة بسرعة بطيئة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أكد سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة أهمية مشاركة دولة قطر في قمة الاستثمار(SELECT USA) لعام 2023، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية، وجاءت المشاركة في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وبحث فرص الاستثمار. وعلى هامش القمة شارك الخليفي في أعمال الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني المدير العام في مكتب قطر لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة القطرية ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة برزان القابضة، وممثلين عن الشركات الأمريكية مثل بوينغ، وموتورولا، وأمازون، وسيتي بنك. وسلط سعادته الضوء خلال مشاركته على المجالات الاستثمارية الواسعة في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة وخاصة ما بعد كأس العالم، إلى جانب استعراض أبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة والمميزات التي توفرها للمستثمرين. من جهة أخرى عقد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال سلسلة لقاءات الثنائية على هامش القمة، حيث التقى السيد مارك موري نائب مساعد الممثل التجاري الأمريكي، والسيد ارون فينكاترامان مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية، والمدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية، والسيد ديل تارشارسكي نائب المدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات وبحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها كما سلط سعادته خلال اللقاءات، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طرازات برونكو واسكيب سنة الصنع 2021 – 2022، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في حاقن الوقود عالي الضغط مما يؤدي إلى تراكم الوقود أعلى المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طرازات دفيندر 3.0i6 X400PS 130 د فيندر 3.0i6X400PS 110، دفيندر 3.0i6 X400PS 90، دفيندر 3.0i6 SE 400PS 130، دفيندر 3.0i6 S400PS 110، دفيندر 3.0i6 اتش اس أي 400 PS 130، رينج روفر سبورت 3.0i6 أوتوبيوجرافي 400PS سنة الصنع 2023، وذلك لأنه لم يتم حفر قناة زيت ناقل عمود الكام بالكامل مما قد يؤدي إلى انسداد في قناة الزيت وتراكم الزيت على الغشاء المطاطي لصمام التحكم في الضغط وبالتالي تسرب الزيت الخارجي أو زيادة انتقال الزيت إلى نظام سحب الهواء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو طرازات ار 1250 جي اس، ار 1250 ار تي، ار 1250 جي اس ادفانشر سنة الصنع 2018 - 2022، وذلك لحمل زائد على عمود ناقل الحركة مما يؤدي إلى تباطؤ مفاجئ للعجلة الخلفية عند زيادة سرعة دوران المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى التقيّد بتعليمات الوزارة بعدم ممارسة أسلوب التسويق المضلِل بجعل المنتجات أو الخدمات المقدمة كأنها صادرة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو اللجنة العليا للمشاريع والإرث. ونشرت الوزارة الدليل الموجز للملكية الفكرية الخاصة بالـFIFA ويبين الدليل الطرق المشروعة للاحتفال بالبطولة دون المساس بالملكية الفكرية الرسمية ودون إنشاء ارتباط تجاري غير مصرح به مع الحدث. وتشجع الفيفا الشركات والجماهير على استخدام صور و مصطلحات عامة متعلقة بكرة القدم أو ببلدانهم لكن شريطة أن لا تتضمن أي ملكية فكرية خاصة بالفيفا. ُويُمنع كل النشاطات التي قد تتسبب في خلق ترابط مصلحي غير مبرر أو استغلال للحدث، وكل تجاوز سيؤدي إلى الخضوع للتدابير القانونية. ويتأسس مثل هذا الارتباط التجاري الغير مبرر عندما تجعله الشركة يبدو وكأنه مرتبط بـالفيفا أو بالبطولة بطريقة او بأخرى–على سبيل المثال عند استخدام الملكية الفكرية الرسمية الخاصة بالفيفا بدون تصريح وبطريقة غير مبررة فأن ذلك يخلق انطباعا غير حقيقي بأن هذه الشركة لها علاقة بالفيفا أو بالبطولة مما يجعلها تبدو وكأنها إما مالكة للحقوق، أوراعية للبطولة، أو مرخص لها باستخدام هذه الحقوق. ودعت الفيفا لطلب المشورة القانونية المستقلة لتجنب الأنشطة الترويجية التي تنتهك الملكية الفكرية لـلفيفا والحقوق التجارية الأخرى. ويشير الدليل إلى أن البضائع التي تحمل مصطلحات عامة لكرة القدم أو أسماء دول أو أعلام وطنية لا تؤدي إلى انتهاك حقوق الفيفا. يعد استعمال الملكية الفكرية الرسمية للفيفا أو أي عنصر من عناصرها في الترويج لبضاعة معينة حقًا حصريًا لمالكي الفيفا وبالتالي لا يُسمح به لغيرهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم عن استدعاء سلعة مجاني لمقعد فورمامز الهزاز للأطفال الرضع. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن نوع مقعد فورمامز الهزاز للأطفال الرضع هو ماما رو، روكا رو 4M-005, 1026, 1037 & 4M-012-01) وأشارت إلى أن الخلل يكمن عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، يمكن أن تتدلى أحزمة التقييد أسفل المقعد، مما يشكل خطر اختناق على الأطفال الذين يمكنهم الحبو. ودعت التجارة والصناعة الأشخاص الذين لديهم أطفال رضع يمكنهم الحبو إلى التوقف فورا عن استخدام المنتج وإبقاء المنتج بعيدا عن متناولهم، والتواصل مع منافذ الإجراء البيع على الفور للحصول على حزام التثبيت المجاني. وزودت الجمهور بأرقام للتواصل: 4451787 Mamas & Papas 44077174 Just Kidding 40063937 Halamama 4

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة تخطى عتبة تريليون دولار للعام الثالث على التوالي. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، في بيان أن صادرات البلاد وصلت إلى ما يقدر بنحو 519.4 مليار دولار، متجاوزة بالفعل الإجمالي السنوي البالغ 512.8 مليار دولار عام 2012، و3ر515 مليار دولار، عام 2011. وأضافت الوزارة، أن الواردات وصلت إلى ما يقدر بنحو 6ر480 مليار دولار، مقارنة مع 2ر487 مليار دولار للعام الماضي بأكمله و5ر485 مليار دولار في عام 2011. وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن البيان أن كوريا الجنوبية، شهدت تخطى حجم تجارتها حاجز تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها عام 2011، لتصبح تاسع دولة على مستوى العالم تحقق هذا الأداء.