أصدرت الحكومة الصينية قائمة صناعية معدلة تحدد المزيد من القطاعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها ، أن القائمة الجديدة تضم 127 بندا إضافيا مقارنة بالنسخة الحالية، بزيادة 10 بالمائة في عدد القطاعات المشجعة للاستثمار الأجنبي، كما تم تعديل ما يصل إلى 88 بندا موجودا لتوسيع نطاق تغطية هذه القائمة. وأشارت الوزارة إلى أن القائمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 27 يناير 2021. وأوضحت إن الزيادة مرتبطة على نحو خاص بالبنود ذات الصلة بالقطاعات المتعلقة بالتصنيع وخدمات المنتجين وتلك الموجودة في المناطق الوسطى والغربية، مشيرة إلى أن القائمة الفرعية للصناعات التنافسية في هذه المناطق والتي تشجع الاستثمار الأجنبي أدخلت 62 بندا جديدا وعدلت 37 بندا. وتشمل القطاعات الجديدة المضافة إلى القائمة الفرعية على المستوى الوطني أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأكسجة الغشائية خارج الجسم وخدمة التعليم عبر الإنترنت وتقنيات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة. ووفقاً للوزارة أن المستثمرون الأجانب الذين يدخلون إلى صناعات مدرجة في القائمة من السياسات التفضيلية سيستفيدون في مجالات مثل الضرائب واستخدام الأراضي وفقا للقوانين واللوائح. وكانت الصين قد كشفت عن قائمة سلبية جديدة ومختصرة للاستثمار الأجنبي في أواخر يونيو الماضي، وحتى الوقت الحالي، تم تقليص عدد القطاعات المحظورة على المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا من 40 قطاعا في عام 2019، وذلك من اجل تعزيز انفتاح سوقها.

طالبت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الولايات المتحدة بضرورة إلغاء فرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الصينية، حتى يتسنى للبلدين التوصل إلى اتفاقية نهائية بشأن التجارة. وقال السيد جاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحفي ببكين، إن موقف ومبدأ وهدف الصين من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير أبدا. وأضاف أن الهدف النهائي لكلا الجانبين من المفاوضات هو إنهاء الحرب التجارية وإلغاء جميع التعريفات الإضافية. وهذا أمر جيد بالنسبة للصين، وجيد للولايات المتحدة، وجيد للعالم أيضا. ولم ينته تماما بعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، رغم توقيع البلدين الأسبوع الماضي اتفاقية جزئية، إذ يفرض كل بلد تعريفات ضخمة بمليارات الدولار على سلع ومنتجات من الطرف الآخر. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق تجاري من المرحلة الأولى بين بلاده والصين، عقب محادثات عقدت بين وفدين تجاريين من البلدين في واشنطن أواخر الأسبوع الماضي. وقال ترامب إن الاتفاق سيعالج قضايا الملكية الفكرية والمخاوف بشأن الخدمات المالية، مضيفا أن الصين وافقت كذلك على شراء ما تتراوح قيمته بين 40 مليارا إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية.. فيما وافقت الولايات المتحدة على إرجاء قرار بتطبيق زيادة في التعريفات الجمركية نسبتها حوالي 5 بالمئة على واردات صينية كان من المقرر بدء في تنفيذه أول أمس الثلاثاء. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لكتابة تفاصيل هذا الاتفاق. وفي بادرة إيجابية تؤشر على التقدم في المفاوضات، أكد السيد جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أول أمس، أن بلاده ستسرع وتيرة شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية. وقال شوانغ، في تصريحات أوردتها صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست الصينية، إن هذا الاتفاق التجاري يحمل مغزى هاما جدا لكل من الصين والولايات المتحدة، وحتى العالم أيضا، وسيكون مفيدا للتجارة والسلام العالميين، مضيفا أن الصين والولايات المتحدة على نفس الصفحة، ولا خلافات بينهما فيما يتعلق بالموقف من التوصل لاتفاق تجاري.

كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع التجارة الخارجية الصينية - مجمل الصادرات والواردات - السلعية، بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي خلال 2018. وحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، صعدت التجارة الخارجية في البلاد إلى 4.62 تريليونات دولار في 2018، بزيادة 12.6 بالمائة مقارنة مع 2017.

ذكرت وزارة التجارة الصينية أنه من المتوقع أن تتجاوز واردات الخدمات التراكمية في الصين 2.5 تريليون دولار أمريكي في الأعوام الخمسة القادمة. وأشارت الوزارة في تقرير لها اليوم، إلى أن واردات الخدمات في الصين ستشكل أكثر من 10 في المائة من واردات الخدمات العالمية وستساهم بأكثر من 20 في المائة من إجمالي النمو العالمي في السنوات الخمس المقبلة . وأظهر التقرير أنه خلال تلك الفترة، ستشهد الصين أكثر من 700 مليار دولار من الواردات التراكمية في الخدمات الناشئة، بما في ذلك رسوم لاستخدام الملكية الفكرية والاتصالات والكمبيوتر وخدمات المعلومات والخدمات المالية والخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية . ومن جهته، قال السيد شيان قوه يي رئيس قسم تجارة الخدمات في وزارة التجارة الصينية خلال مؤتمر صحفي عقد خلال معرض الصين الدولي الأول للواردات الذي يقام حاليا: سيوفر ذلك سوقا أوسع وفرصا تعاون أكثر قيمة ومزايا أكبر للعالم. وأوضحت بيانات وزارة التجارة أن الصين شهدت نموا سريعا في واردات الخدمات منذ دخولها إلى منظمة التجارة العالمية، إذ ارتفعت هذه الواردات إلى 467.6 مليار دولار في عام 2017 من 39.3 مليار دولار عام 2001 مع زيادة حصتها العالمية إلى 9 في المئة من 2.6 في المئة. وأضاف شيان قوه يي سنواصل توسيع انفتاح قطاع الخدمات وتحسين نظام الخدمة لواردات الخدمات وخلق بيئة سوق سليمة وتعميق التعاون التجاري متعدد الأطراف والثنائي وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة. وكان معرض الصين الدولي الأول للواردات قد انطلق أمس الاثنين ويستمر أسبوعا وتعرض خلاله حوالي 172 دولة ومنطقة ومنظمة دولية من القارات الخمس إنجازاتها في مجال التنمية، وستجري أكثر من 3600 شركة من مختلف البلدان مناقشات سعيا لتحقيق التنمية المشتركة مع المشترين من الصين والخارج.

تسعى الصين إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحسين بيئة السوق والاستثمار وتسريع الانفتاح على العالم الخارجي وخفض تكاليف التشغيل. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني انخفض بنسبة 0.1% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي ليصل إلى 441.5 مليار يوان "حوالي 65 مليار دولار أمريكي". وأضافت أن عدد الشركات الجديدة ذات التمويل الأجنبي ارتفع بنسبة 12.3% ليصل إلى 15053 شركة في النصف الأول من العام الحالي، مع تأسيس 2894 شركة أجنبية جديدة خلال الشهر الماضي. واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 128.6 مليار يوان من الاستثمارات الأجنبية بارتفاع بنسبة 3% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، لتمثل 29.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات 309.99 مليار يوان ويمثل 70.2% من الإجمالي. واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الراقية في الفترة من يناير إلى يونيو حيث شهدت صناعة التكنولوجيا الفائقة ارتفاعاً بنسبة 11.1% لتصل إلى 34.97 مليار يوان، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي في خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 20.4% ليصل إلى 64.72 مليار يوان. وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قال خلال اجتماع للمجموعة القيادية المركزية للشؤون المالية والاقتصادية انه يتعين على البلاد "خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ وتسريع الجهود لبناء اقتصاد مفتوح في محاولة لتعزيز التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد الصيني"، مضيفاً "أنه على الصين مواصلة الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية لدفع الإصلاح الهيكلي في جانب العرض ورفع مستوى الاقتصاد ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية".

توقع محللون أن تتجاوز استثمارات الصين الخارجية المباشرة تريليون دولار لأول مرة في 2015، إذ يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي مزيدا من الشركات المحلية للاستثمار في الخارج. وقال نائب ممثل التجارة الدولية بوزارة التجارة الصينية، تشانج شيانج تشن، اليوم الخميس، إن إجمالي الاستثمارات المباشرة زاد إلى أقل قليلا من 883 مليار دولار في 2014. وذكرت وزارة التجارة أمس الأربعاء، أن الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية زادت 18.2% إلى 473.4 مليار يوان "77 مليار دولار" خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام. وعدلت وزارة التجارة أيضا اليوم، رقم الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية في 2014 إلى 107.2 مليار دولار من 102.9 مليار دولار في السابق ليبلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية لهذا العام 123.12 مليار دولار. وقال تشانج في إفادة صحفية: "حافظت استثماراتنا الخارجية على معدل نمو في خانة العشرات وسوف يستمر هذا الاتجاه في المستقبل".