أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة لعمل اللجنة إجمالي 87 قراراً، شملت 78 قراراً بالهدم و9 قرارات صدرت بالصيانة. وتوزعت القرارات بواقع 9 قرارات في أبزيل، 8 قرارات في مايو، 15 قراراً في يونيو، 16 قراراً في يوليو، 39 قرارا في أغسطس من عام 2019. وقد تسلمت اللجنة خلال تلك الفترة 100 طلب وارد من البلديات إلى اللجنة، تضمنت 59 طلب هدم و41 طلب صيانة. وكانت اللجنة منذ تشكيلها قد تسلمت 709 طلبات هدم و143 طلب صيانة من البلديات، حيث قامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعنية أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون رقم 29 لسنة 2006، وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 651 قراراً. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017. وتتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. كما تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم. وتضم اللجنة في عضويتها عددا من مديري البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني - مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.