اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات دورة (صحة وسلامة الغذاء) والتي استمرت لمدة أسبوعين متواصلين تم خلالها اصطحاب المفتشين في تدريب ميداني على الجمعيات والمطابخ الشعبية والمطاعم في عدد من المناطق شملت المنصورة وفريج بن محمود ومنطقة المنتزه ومنطقة السد، حيث تم تدريب المفتشين عملياً على التفتيش على الاشتراطات الصحية وبيان الإجراءات المتبعة في التفتيش عليها وكيفية اخذ العينات واثباتها وتحرير المحاضر. هذا ومن المقرر بدء فعاليات البرنامج التأسيسي الثاني يوم الأحد الموافق 15 /2 /2015م. وتأتي هذه البرامج التأهيلية في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة التفتيش على الغذاء وضمان سلامة الجمهور.

انطلقت فعاليات الدورة الثانية للضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، والتي يشارك فيها (30) موظفاً يمثلون البلديات وبعض الإدارات المعنية بمجال أملاك الدولة، منها إدارتا أملاك الدولة، ونزع الملكية بقطاع التخطيط، وتستمر لمدة أسبوع.تشتمل الدورة على جانب نظري يشمل مفهوم وأحكام الضبطية القضائية في مجال الرقابة على أملاك الدولة، ونماذج وإجراءات التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات أملاك الدولة، وشرح أحكام قانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وإجراءات الصلح مع المخالف وشروطه وأحكامه، وإجراءات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.كما تشتمل الدورة على جانب عملي، حيث يتم اصطحاب المفتشين في جولات ميدانية بهدف ربط الجوانب النظرية بالعملية من خلال تعريفهم بأنواع التعديات التي تقع على أملاك الدولة والخطوات التي يقوم بها المفتش لضبط وإثبات تلك المخالفات.ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة حتى يوم الخميس المقبل، على أن تختتم أعمالها باختبار تحريري للمفتشين يتم ترشيح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أملاك الدولة.جدير بالذكر أنه تم خلال عام 2014م عقدت (3) دورات تدريبية في مجال أملاك الدولة، شارك فيها (73) مفتشاً حصلوا على صفة الضبطية القضائية، بينما يشارك (60) مفتشاً في دورات تدريبية مطلع العام الجاري (2015) ليصل عدد مفتشي أملاك الدولة الذين تشملهم هذه الدورات إلى (133) مفتشاً.

تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ الجانب الرقابي والمتمثل في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها . وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتنسيق بين عدد من الجهات الرقابية في الدولة وعقدت عددا من الاجتماعات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل العمل المشترك بخصوص "سكن العمال" نظرا لارتباط هذا الموضوع بمجال عمل الوزارتين حيث تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على تطبيق أحكام قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات في حين تقوم وزارة العمل بالرقابة على اشتراطات السكن الملائم وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له . وذكر تقرير صادر عن وزارة البلدية أن هذا التعاون أسفر عن تنظيم عدة جولات تفتيشية مشتركة بين البلديات متمثلة في إدارة الرقابة البلدية في كل بلدية وبين إدارة تفتيش العمل وذلك للرقابة على سكن العمال وضبط المخالفات وفقا لأحكام القوانين التي تضطلع كل وزارة بتطبيقها . كما قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وعقد عدة اجتماعات معها من أجل تنظيم حملات تفتيشية مشتركة في مجال الرقابة على حفريات الطرق والشوارع حيث تعمل الوزارة على ضبط وإثبات مخالفات الحفريات بينما تقوم هيئة أشغال بالرقابة على أداء المقاولين الذين تم التعاقد معهم ومدى التزامهم بضوابط التنفيذ المتفق عليها من قبل الهيئة . وفي نفس الاطار عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددا من الاجتماعات التنسيقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تنظيم حملات مشتركة حيث تم عقد اجتماع مع كل من إدارة حماية المستهلك وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وتم الاتفاق على أطر الرقابة والتفتيش الذي تقوم بها كل من البلديات والإدارات المذكورة في مجالات الأسواق والصالونات والمطاعم والمحلات التجارية ونحوها ومن ثم الاتفاق على تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة يشارك فيها مفتشون من الوزارتين بحيث يقوم قسم الرقابة الصحية التابع للبلديات بالرقابة على تطبيق أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية وضبط وإثبات مخالفات الاشتراطات الصحية بينما تقوم إدارة حماية المستهلك وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالرقابة على تطبيق أحكام قوانين حماية المستهلك والتسعير الجبري ومراقبة الغش التجاري. وتم الاتفاق على استمرارية هذه الحملات التفتيشية المشتركة وإعداد جدول بها لمدة سنة كاملة لما تحققه من إحكام الرقابة وتيسير ضبط المخالفات لكل من الوزارتين كل في نطاق اختصاصه. كما عقدت الوزارة اجتماعا مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة اشتمل على بيان أطر التعاون المشترك في المجال الرقابي ومن ثم تنظيم عدة حملات مشتركة للرقابة على المحال التجارية والعامة المماثلة حيث تقوم وزارة البلدية بالرقابة على الأغذية والاشتراطات الصحية في حين تراقب إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، الرخصة التجارية للمحل من حيث توافرها من عدمه ومراعاة تجديدها في المواعيد المحددة وكذلك الرقابة على السجل التجاري للمنشأة التجارية حيث حملة مشتركة عن ضبط عدة مخالفات في هذا الشأن . ويأتي تبني وزارة البلدية والتخطيط العمراني لفكرة الحملات المشتركة من منطلق الايمان بأهمية العمل الجماعي ونظرا لما تحققه هذه الحملات من تعاون مثمر في المجال الرقابي وإحكام الرقابة على المخالفين وإغلاق باب التحايل من قبل المخالفين بادعائهم بأن هذا الأمر يخرج من اختصاص وزارة ويدخل في اختصاص وزارة أخرى . وتسعى وزارة البلدية إلى عقد شراكة بينها وبين جميع الجهات القائمة على القطاع الرقابي في الدولة من أجل تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية المشتركة .

نظمت وزارة البلدية و التخطيط العمراني صباح اليوم جولة تدريبية لمفتشي النظافة العامة بالبلديات، ضمن البرنامج التدريبي المنعقد للمفتشين لتأهليهم للحصول على الضبطية القضائية في مجال النظافة العامة. وخلال الجولة تم التعرف على أنواع مخالفات النظافة العامة والتي تشمل إلقاء الأوراق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو في الأماكن العامة، إلقاء أو ترك المخلفات أو أكياس القمامة أمام المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك، ترك أو رمي المخلفات أمام المنازل أو في الطرق والأماكن العامة، إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشاطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، إلقاء أو ترك الأجهزة أو الأثاث في الطرق أو الأرصفة، إلقاء مخلفات الأشجار في الطرق أو الأماكن المخصصة لها، ترك أو إلقاء مخلفات الحفر في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء، تسرب مخلفات الإسمنت من سيارات الردي مكس ، ترك السيارات المهملة في الطرق أو الأماكن العامة أو على الأرصفة. كما اشتملت الجولة على تدريب المفتشين على إجراءات ضبط المخالفة وتعبئة النماذج الخاصة بمخالفات النظافة والتي تشتمل على إخطار المخالف بالمخالفة وتحرير محضر ضبط بالمخالفة ومن ثم التصالح مع المخالف عند إزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وعند رفض المخالف الصلح يتم تحويل المحضر إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قامت بلدية الريان بـ (64) جولة تفتيشية و (3) حملات على الصالونات التابعة للبلدية خلال أغسطس الماضي، كما بلغت عدد الحملات المفاجئة (3) حملات، تم خلالها تحرير (13) محضر ضبط وتم الصلح في (15) محضر ضبط، وبلغت الغرامات المدفوعة (19.800) ريال قطري. من جهة ثانية، قامت الوحدات الفنية بقسم الحدائق العامة ببلدية الريان خلال أغسطس بزراعة (35) نخلة تم نقلها من مساكن بو هامور إلى المنطقة أمام حديقة الحيوان، اضافة الى البدء بنقل ألعاب أطفال حديقة اللقطة لتركيبها في إزغوى بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة، والبدء في إزالة دوار آل شافي بالتنسيق مع إحدى الشركات المكلفة من قبل هيئة الأشغال العامة لتطوير شارع الريان ، والبدء بزراعة أماكن بديلة بشارع غرافة الريان، الى جانب زراعة (66) شجرة سدر بالشارع من إشارة محيرجة إلى دوار السودان ليبلغ عدد أشجار السدر في بلدية الريان ( 5055) شجرة. كما قامت بتكريب وتنظيف أشجار النخيل بمسجد آل عبدالرحمن بالقرب من دوار الفروسية، بينما يجري العمل على تجميل عديد من المواقع بشارع غرافة الريان . وفي سياق متصل، أشار التقرير الشهري عن أغسطس الماضي لإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال إلى قيام قسم الحدائق بتسميد (6000) شجرة بكافة المناطق التابعة للبلدية وقص (27000) م2 من حشائش الحدائق ، وتنفيذ (15) طلب خدمة قص الأشجار للأهالي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني و(6) طلبات عن طريق القسم ، كما تم نقل (3.280.000 مليون) جالون من المياه المعالجة لري الأشجار التابعة للبلدية . وقام قسم النظافة بالتنسيق مع مشروع النظافة لرفع (2619.1) طن مخلفات منزلية، (4374.9) طن مخلفات مختلطة ، (20.1) طن متنوعة، (172) حيوانات نافقة، (1172) إطار سيارة مهملة. ونفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض (526) طلب مكافحة حشرات للأهالي و(30) طلب مكافحة قوارض ، المكافحة الدورية لـ (1107) موقع في الأماكن العامة.

أتلفت ادارة سوق السمك في بلدية الوكرة نحو 400 كيلو من السمك اثناء المزاد لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق ما نشرته صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ويشرف مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية على عملية فرز وتجهيز الأسماك بصالة المزاد بسوق السمك، حيث تتم إزالة الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومن ثم وضع الثلج بكميات كافية على الأسماك وتجهيزها لعملية المزاد والبيع استعدادا المزاد اليومي.

عُقد اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع ضم ممثلي إدارات الوزارة ذات العلاقة بالمشاركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة، والسيد قاسم دويدار المدير التنفيذي لمجلس إدارة استدامة بوزارة البيئة، وذلك بهدف التشاور حول مشاركة وزارة البلدية والتخطيط العمراني في فعاليات المؤتمر الذي تشرف عليه وزارة البيئة. وقد قدم السيد قاسم خلال الاجتماع عرضاً مرئياً (Presentation) عن فعاليات وخطط وبرامج (استدامة) ومرئياتها للفترة القادمة بهدف مشاركة وزارة البلدية وإثراء هذه الفعاليات.