سجلت وزارة الصحة العامة 608 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وشفاء 1204 حالات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة قطر إلى 96107 حالات، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة. وأصدرت الوزارة بيانا بخصوص مستجدات فيروس كورونا في دولة قطر تضمن التالي: - حالات الإصابة والشفاء والوفاة الجديدة: 608 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/. - تعافى 1204 أشخاص من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر إلى 96107. - تسجيل أربع حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم 50 و55 و67 و74 عاماً، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. - تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل ويتلقى أصحابها الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي. - وضع /كوفيد-19/ الحالي : - نجحت إجراءات مواجهة /كوفيد-19/ المطبقة في قطر في تسطيح المنحنى والحد من انتشار الفيروس. - تم تسجيل انخفاض تدريجي في عدد الحالات اليومية الجديدة وحالات الدخول إلى المستشفى خلال الأسابيع القليلة الماضية. - ارتفاع عدد الوفيات في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الأشخاص الذين أصيبوا في ذروة الفيروس قبل عدة أسابيع. - تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بين العائلات وهو ما يدعو إلى زيادة الحيطة والحذر، لأن هذه المجموعة السكانية تضم أعلى نسبة من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة. - علينا الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن نكون حذرين ونحمي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. ما الذي يمكنك القيام به: بينما يتم رفع قيود /كوفيد-19/ في دولة قطر تدريجياً، من المهم أن يلعب الجميع دورهم في السيطرة على الفيروس وذلك باتباع الإجراءات الوقائية التالية: - الالتزام بالتباعد الجسدي. - ارتداء الكمامات. - غسل اليدين بانتظام. - من المهم أن نستمر في حماية كبار السن وذوي الحالات الطبية المزمنة. - يجب على أي شخص يعاني من أعراض /كوفيد-19/ الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000 أو التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية المحددة للخضوع للفحوصات اللازمة، وهي مراكز معيذر أو روضة الخيل أو أم صلال أو الغرافة الصحية، لأنه كلما تم اكتشاف المرض في وقت مبكر كلما كان من الأسهل الحصول على العلاج الصحيح والتعافي منه. - قم بزيارة موقع وزارة الصحة العامة باستمرار للحصول على آخر المعلومات.

شهد انخفاضا بفضل تطور القطاع الصحي الحكومي وتوطين العلا عملت "الشرق" أن حجم الإنفاق الأسري على الصحة بلغ 8.088 مليار ريال خلال الـ 6 سنوات الماضية مسجلا انخفاظا بلغ " - 0.6 % " بفضل تطور القطاع الصحي الحكومي وتوطين العلاج. وسجل الإنفاق الأسري 1.507 مليار ريال في 2009، ثم سجل ارتفاعا طفيفا ليسجل 1.550 مليار ريال في 2010، ليستمر في الزيادة إلى مستوى 1.67 مليار ريال في 2011، ليبدأ في الانخفاض المتدرج والمستمر بعد هذا العام نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي. وانخفض المبلغ إلى 1.294 مليار ريال في 2012، ثم إلى 1.04 مليار ريال في 2013 ، ثم إلى أدنى مستوياته بفضل البرامج الحكومية لتطوير برامج الصحة لأفراد المجتمع إلى 1.027 مليار ريال أو ما يعادل 5.6 % من الإنفاق الحالي على الصحة خلال عام 2014. وتشير تقارير الجهات المعنية إلى أن ذلك الانخفاض في صرف الأسر يرجع إلى التوسع في تغطية الرعاية الصحية في قطر والتطور الذي شهده القطاع الصحي الحكومي وتوطين أفضل التقنيات والخدمات التشخيصية والعلاجية، مما أسهم في زيادة استخدام البطاقات الطبية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من أجل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام برسم رمزي. وكذلك زيادة التغطية من قبل التأمين الصحي الخاص وفقاً لتقارير شركات التأمين، حيث ازداد متوسط عدد المسجلين بنسبة 13.0 % بين عامي 2012 و 2013. فضلا عن تعميم نظام التأمين الصحي الوطني (صحة) والذي شمل بتغطيته خلال عام 2013 جميع النساء القطريات من عمر 12 سنة في أكثر لخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية وشمل بحلول أبريل عام 2014 جميع المواطنين القطريين بحزمة منافع شاملة، وهو ما أظهرته نتائج مسوحات الإنفاق والاستخدام الصحي لعامي 2012 و 2014. وبقى عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسية أفاد العمال العزّاب غير القطريين ) ذوو الياقات الزرقاء ( بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل. ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية. وعلى عكس العديد من بلدان العالم، وخاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي طبقت تدابير تقشفية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، حيث لم يكن الدافع الرئيسي وراء إصلاحات القطاع الصحي في قطر احتواء التكاليف، بل تحقيق القيمة مقابل المال في الإنفاق على الرعاية الصحية. ويعتبر عبء الإنفاق الصحي الذي يتحمله المرضى في قطر من إجمالي استهلاكهم الأسري من أدنى الأعباء في العالم، ويماثل أفضل الدول أداء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.