أشاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب اللبناني ووقوفها الدائم إلى جانبه في كل الأزمات، وحرصها الكبير على استقرار لبنان وازدهاره. وأكد أمين سلام في حوار خاص مع «الشرق» بعد عودته إلى بيروت في ختام زيارة إلى الدوحة أجرى خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين في قطر، أن دولة قطر تواصل مضاعفة الجهود لإخراج لبنان من أزمته، معتبرا أن وجود قطر في اللجنة الخماسية ضمانة لاستمرار عمل اللجنة، حيث تلعب الدوحة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية. وقال إنه لمس تجاوبا من المسؤولين القطريين بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي نص الحوار: - كيف تقيم نتائج زيارتكم إلى الدوحة؟ غالبا ما تكون زيارتنا الى الدوحة ايجابية جدا وقريبة الى الواقع اللبناني لان قطر تشتغل على عدة مستويات مع لبنان أولا بالشق السياسي هناك التركيز على موضوع اللجنة الخماسية وانتخاب الرئيس وهذا الشيء يعكس حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والقيادات القطرية على تسوية الاوضاع في لبنان لتحقيق الاستقرار والسلام لهذا البلد خصوصا وان قطر اثبتت قدرتها على فهم تفاصيل الساحة اللبنانية. كما ان قطر تؤمن ان لبنان بالقليل من الاستقرار والهدوء ممكن له أن يكون وجهة فريدة من نوعها للاستثمارات بقطاعات كثيرة مهمة. فقطر اليوم قريبة جدا من لبنان من ناحية العمل على ايجاد الحلول، ان لبنان لديه مقومات مهمة جدا موقع جغرافي على البحر المتوسط مميز وجاذب للاستثمار قي قطاع النفط والغاز وقطاع السياحة وقطاع النقل في قطاع السياحة مدخل العرب وساحل العرب على المتوسط، في آخر الاجتماعات مع المسؤولين القطريين كان التركيز على قطاع التكنولوجيا لان البنية التحتية في لبنان فيها تحديات لكن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يعتمد على الادمغة اللبنانية الذين هم العنصر البشري القادر ان يعمل مع دولة قطر، ان قطر حريصة على منع انهيار لبنان. وهذا شيء مهم لانه دفع معنوي ودفع اقتصادي ودفع سياسي وهذا عدا عن الشق الذي تشتغل فيه قطر من دعم المؤسسة العسكرية ومؤسسات اخرى يطول الحديث عنها، وقد لمست في جميع الاجتماعات التي عقدتها مع كبار المسؤولين على رغبة قطرية جادة بدعم وانقاذه ومنع انهياره. كما لمست تجاوبا بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. خريطة طريق - كيف تنظر للجهود القطرية في حل الأزمة اللبنانية؟ لقد تكللت زيارتي الى الدوحة بلقاء مهم مع معالي رئيس الوزراء الذي اكد حرص قطر الدائم على استقرار لبنان وازدهاره وعلى دعمها الثابت للبنان وشعبه وابدى ترحيبه بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري كما جدد تأكيد عزم قطر على إيجاد حلول للازمة السياسية في لبنان والرسالة المهمة التي ارسلها معي الى اللبنانيين هي ان قطر الى جانب لبنان وستكون اقرب واقرب حتى بلوغ الحل المنشود وستبقى قطر اول من سيكون الى جانب لبنان. وهذه رسالة جدا مهمة. علاقات تاريخية متجذرة - ما رأيك بتطور العلاقات اللبنانية القطرية؟ العلاقات اللبنانية القطرية علاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة وهي في حالة نمو وتطور مستمر في جميع المجالات. ولعل ما يميز العلاقات ان لبنان حاضر في وجدان القطريين وفي ذكرياتهم ومعظم السؤولين الذين التقيتهم عادوا بالذاكرة الى مرحلة الستينيات عندما كانوا يأتون الى لبنان بطيران الشرق الاوسط وكانوا منذ ذلك الحين معجبين بهذا البلد المعطاء البلد الجميل ولديهم الكثير من الذكريات. ومن الاشياء التي اريد ذكرها ان معظم استثمارات القطاع القطري الخاص في لبنان قبل الحرب او بعد الحرب كانت استثمارات رابحة بغض النظر ان كان في العقارات او المجوهرات او التجارة بشكل عام وكانت نسبة ارباحهم اكثر من استثماراتهم في أوروبا او أي مكان في العالم وهم متحمسون للعودة إلى لبنان. جهود قطر للحل - مضى زمن طويل على عمل اللجنة الخماسية بدون تحقيق نتائج ملموسة فهل تعول على دورها في المستقبل؟ لعل ضمانة استمرار عمل اللجنة الخماسية وجود دولة قطر بين أعضائها حيث يلعب الجانب القطري دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية وايجاد اسرع الحلول. فرسالة قطر واضحة وصريحة وهي مضاعفة الجهود للوصول الى حل يرضي جميع اللبنانيين وقد لمست جهوزية قطر لاستضافة مؤتمر الدوحة 2 لكنها لن تجازف بطرح الموضوع قبل نضوجه لدى الجميع وضمان نجاح مؤتمر الحوار في الدوحة 2. وقطر لا تريد ان تغامر بأي ملف لبناني يكون فيه نقاط ضعف ولا توصل الى حل نهائي وتفاهم متكامل بين الجميع. تعاون اقتصادي مشترك - كيف كان اللقاء مع وزير التجارة والصناعة وهل هناك مشاربع تعاون؟ أهم نتائج الاجتماع مع وزير التجارة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني هو التعاون بين الوزارتين وخصوصا موضوع فرص العمل للبنانيين الذين يريدون فتح شركات في قطر وقد ابدى سعادة الوزير ترحيبه مؤكدا ان فريق عمله سيقوم بوضع برنامج تعاون بين الوزارتين لتسهيل الاجراءات لاي لبناني يريد ان يستثمر في قطاع معين في قطر. والاهم من كل هذا وكونها الوزارة المعنية تطرقنا الى موضوع اللجنة العليا القطرية اللبنانية ووعدنا أن يحصل الاجتماع الاول خلال اشهر وسأناقش هذا الموضوع مع الحكومة اللبنانية لنرى متى نستطيع دعوة الجانب القطري ومتابعة للاجتماع أرسلت دعوة لسعادة الوزير بهذا الخصوص لكي نفعل دور هذه اللجنة وان تتوسع لتشمل قطاعات غير الصناعة والزراعة والسياحة. بشكل عام كان اجتماعا مثمرا وهناك متابعة اسبوعية مع الوزارة ونحن عملنا تجربة حيث ذهبت بعض الشركات اللبنانية وتم استضافتهم والتعامل معهم بالضبط وفقا لتوجيهات سعادة الوزير. استثمارات القطاع الخاص - اجريتم جولة محادثات مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة قطر فما هي الاستثمارات المتبادلة؟ غرفة التجارة تمثل القطاع الخاص القطري الذي ابدى كل استعداد للمضي قدما بخطوات مدروسة لمشاريع الاستثمار في لبنان وبدأنا الحديث عن السياحة والمواد الغذائية التي تشكل حركة استيراد وتصدير بين قطر ولبنان وسوف يتم التوسع بمجال المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية لانه هناك طلب كبير على المواد الغذائية اللبنانية تحديدا الفاكهة والخضار والعسل وزيت الزيتون واشياء اساسية كثيرة وهذا شيء ايجابي وكذلك سنتوسع بقطاع التكنولوجيا حيث ترغب بعض الشركات القطرية الاستثمار بالطاقات البشرية اللبنانية المهمة وقد بحثنا هذا الأمر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي وعد بتحرك مباشر لتطوير هذه العلاقة بقطاع التكنولوجيا وقطاع الرقمنة في المعاملات والادارات من خلال شركات لبنانية قطرية مشتركة. - الأزمة الاقتصادية اللبنانية وكيفية الخروج منها؟ الاقتصاد اللبناني ينازع ولكنه صامد نتيجة فتح الابواب للمؤسسات اللبنانية ان تشتغل في الخارج لكن اكبر مشكلة لدينا اليوم تكمن في الاصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي، اليوم ذهبنا الى البنك الدولي وصندوق النقد وكان من الواضح ان المطلوب من لبنان العمل والعمل بسرعة لانجاز ما هو مطلوب لاستقطاب الثقة ونحن قلنا ان الثقة لا تقدم الثقة تكتسب، فاليوم هناك شغل كبير علينا ان نعمله لنستطيع ان نثبت ان الاصلاحات سنمشي بها وحتى لا يبقى اي نكد سياسي يخلق انهيارا اقتصاديا أكبر. بدون إصلاحات القطاع المصرفي لا يمكننا الحديث عن عودة طبيعية للحياة الاقتصادية بلبنان. - أموال المودعين ما مصيرها؟ هذا ملف حساس وشائك وكما تعلم انا من اشرس المدافعين والمتابعين لهذا الملف ونحن قلنا الكل مسؤول عن ضياع اموال المودعين ونحن في فترة معينة فُهمنا خطأ عندما قلنا اننا نريد ان نحمل الدولة مسؤولية قامت علينا بعض الابواق انه لا يجب تحميل الدولة وانما تحميل المصارف نحن قلنا ان الدولة اليوم هي الراعي هي القانون هي التشريع هي هيئة الرقابة على المصارف هي مصرف لبنان يعني نحن اليوم ما فينا نتنصل كليا كدولة من العمل على ما اسميه انا اليوم اعادة تكوين اموال المودعين ولكن لن نبدأ بأي خطوة قبل ان تحصل عملية الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية من الجميع وقلنا ان هذه العملية يجب ان تسير بنسب تحدد مسؤولية كل جزء من الدولة مصرف لبنان المصارف الخاصة لانهم كلهم كانوا شركاء في هذا الانهيار فأمامنا مشوار ولكني اقول بالاصلاحات التي سوف تحصل وبالنظر الى عائدات الدولة التي يمكن تترجم والتي هي كتير مهمة ننجح في رد الحق والاموال الى الناس. دور قطر المحوري - كيف تنظر الى تحول الدوحة لمركز وساطة عالمي؟ نرى الدور المحوري لقطر للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وحفظ الله سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء يعملون بجهد ليلا ونهارا للوصول الى حل ينهي مأساة الشعب الفلسطيني. قطر تلعب دورا أساسيا ويجب علينا جميعا الوقوف الى جانب قطر ودورها ويجب علينا دعمها في هذا الموقف. كنت أريد أن أكتب تغريدة عن الذي حصل مع الجزيرة في الأراضي المحتلة لان الجزيرة من المؤسسات الاعلامية التي حاربت وكان عندها الشجاعه ان تنقل الواقع كما هو ولذلك دفعت ثمن الحقيقة بقتل مراسليها وإغلاق مكتبها.

استضافت الخميس جمعية المحامين القطرية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد أمين سلام، حيث كان في استقباله المحامي مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس الإدارة، والمحامي عبدالرحمن بن إبراهيم آل محمود، أمين الصندوق، والمحامي محمد بن لحدان المهندي، عضو مجلس الإدارة. جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة بين الكيانات القانونية في لبنان مع جمعية المحامين القطرية بما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين منتسبي المهنة من كلا البلدين لا سيما أن سعادة الوزير هو محامٍ دولي وله باع طويل في مهنة المحاماة.

استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وفدا اقتصاديا من جمهورية لبنان برئاسة سعادة السيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين والنائب الاول للرابطة السيد حسين ابراهيم الفردان وعضو مجلس الادارة السيد سعود المانع اضافة للسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد عبدالله الكبيسي والسيد يوسف آل محمود إضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة، وضم الوفد اللبناني عددا من رجال الاعمال ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية ورئيس جمعية اتحاد رجال وسيدات الأعمال اللبنانية وضم عددا من رجال الاعمال الذين يمثلون قطاعات صناعة المفروشات والتكنولوجيا والبنوك وغيرها من القطاعات الانتاجية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني بالعلاقات الثنائية بين قطر ولبنان، حيث أكد أن الاجتماعات التي تمت في الدوحة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الاقتصادية شهدت نجاحا كبيرا، منوها في هذا السياق بدعم قطر الدائم للبنان، والاستثمارات القطرية التي تدعم اقتصاد بلاده، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في لبنان والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين استغلالها وبين الوزير سلام أن هناك جدية ومعرفة حقيقية من قبل أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين بالسوق اللبناني، مشيرا الى وجود رغبة من المستثمريين اللبنانيين للاستثمار في الدوحة في عدد من المجالات. علاقات متينة من جهته، أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالعلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية، مشيرا الى أن رجال الاعمال القطريين لديهم استثمارات عديدة في لبنان منذ سنوات السبعينيات، مؤكدا أن هناك معرفة حقيقية بالسوق اللبناني والفرص المتاحة به كما حرص رئيس الرابطة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة حاليا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن الرابطة ومجتمع الاعمال القطري على استعداد للاستثمار في لبنان عندما يعود الاستقرار الى بيروت، مشيرا في ذات الوقت أنه يجب دراسة الفرص الحالية المقترحة من قبل الشركات اللبنانية، حيث إن الرابطة على استعداد لتقديم كل ما يلزم لترجمة الفرص الى شراكات حقيقية بما يخدم مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، أكد السيد حسين ابراهيم الفردان النائب الاول لمجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين على ضرورة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب اللبناني، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى وجود العديد من المنتجات اللبنانية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة وهو ما يفتح الباب لمزيد من المنتجات خاصة في قطاع المفروشات والتكنولوجيا وغيرها حيث بامكان فتح مصانع لبنانية في الدوحة بالشراكة مع مستثمرين قطريين، نظرا للتشجيع الكبير الذي تقدمه قطر للمستثمرين الاجانب ونظرا لوجود اسواق كبيرة محيطة يمكن الاستفادة منها. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 29% خلال السنوات الخمس الماضية من 532 مليون ريال في العام 2017 إلى 684 مليون ريال في العام 2022 الماضي.

أكد مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية محمد أبو حيدر على أهمية مشاركة لبنان في إكسبو 2023 الدوحة، وقال في تصريح لـ «الشرق» إن مشاركة لبنان في هذا المعرض العالمي في قطر يوفر فرصة للبنان للانطلاق نحو أسواق جديدة خاصة في الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا. ونوه بأن الصادرات اللبنانية إلى قطر زادت خلال العامين الماضيين، وأنها تخضع لمواصفات ومعايير عالمية، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في لبنان في كافة المجالات. وقال إنّ وزارة الاقتصاد اللبنانية ستأخذ معها نقابة التكنولوجيا إلى إكسبو الدوحة، مشيرا الى أنّ 80 دولة مشاركة في “الاكسبو” مهتمّة بمنتجات الجناح اللبنانيّ. وأشار إلى أنه يتم العمل على تنظيم مؤتمر اقتصادي على هامش المعرض. ولفت إلى أهمية استفادة الشركات الناشئة والمبادرات الفردية الخلاقة من وجودها في المعرض. وطالب أبو حيدر التجار اللبنانيين بتسجيل منتجاتهم لتُرسل بمساعدة منحة قطرية. من جهته اشاد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير بالجهود المبذولة لإتمام التحضيرات اللازمة لنجاح مشاركة لبنان في «اكسبو قطر»، مشدداً على أهمية الحدث الذي يعتبر فرصة مهمة لعكس صورة لبنان وفتح أسواق جديدة مع مشاركة 80 دولة لـ 6 أشهر. وأكد ضرورة أن يستفيد المزارعون والصناعيون اللبنانيون من هذه الفرصة القيمة، مؤكداً على ضرورة إعطاء الفرصة للشركات المنشأة حديثاً للترويج لمنتجاتها وابتكاراتها. بدوره أعلن مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود أنه سيكون هناك فرصة هامة لعرض المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية على اختلافها، عارضاً النشاطات التي سيتم تنظيمها خلال اكسبو الدوحة والتي من شأنها ترويج هذه المنتجات وفتح اسواق جديدة لها. وكان قد عقد اجتماع موسع بين القطاعين العام والخاص لوضع اللمسات الاخيرة للتحضيرات الجارية لإنجاح مشاركة لبنان في اكسبو الدوحة، جرى خلال الاجتماع نقاش مطول تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات، وذلك بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. كما تم عرض مصوّر حول إكسبو الدوحة والجناح اللبناني وأقسامه والمساحات التي يمكن الاستفادة منها في عرض المنتجات اللبنانية.