شاركت دولة قطر في الاجتماع (74) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة الكويت. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، وفد ترأسه سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، وذلكبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منهانتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الــ "47" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، والذي يناقش العديد من المواضيع التي تصب في تفعيل التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك تحضيرا للاجتماع القادم رقم 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس .وأعرب سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، عن أمله أن تؤدي الجهود المبذولة في سبيل التكامل المالي والاقتصادي الى المزيد من التعاون المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن التطورات على الساحة الإقليمية والعالمية تتطلب تعزيز الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم المواطن الخليجي، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وأكد أن من بين أهم القضايا التي تواجه دول المجلس هي انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف العالمية الحالية، الأمر الذي يتطلب دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار المالي لدول الخليج العربية على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن مشروع جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن مناقشة العديد من القضايا التي تحتاج الى إصدار قرارات وتوصيات بشأنها.من جانبه، ثمن سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مبينا أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.وبين أن اللجنة المجتمعة اليوم، ساهمت ولا تزال في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس، كما يحفل الاجتماع بالعديد من المواضيع الهامة الساعية لدفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون ،وفي مقدمتها ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من رفق العمل واللجان الفنية المنبثقة عن هذه اللجنة بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب آخر المستجدات بشأن تقدم مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.وبين أن اجتماع اليوم سيناقش العديد من المواضيع الأخرى، من بينها التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط مدخلات الصناعة، وما تم تحقيقه حول دراسة تقييم الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، إضافة الى العديد من المواضيع الأخرى التي ستصب في دعم وتفعيل التكامل بين دول المجلس.

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل أعمال الاجتماع الـ(47) للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير للاجتماع الـ(101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس.ويناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وآخر المستجدات بشأن تقدم تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ومساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، والشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي.كما سيستعرض الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة ، و ما تم حيال دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس، وما توصل إليه فريق عمل النظام الضريبي الموحد في دول المجلس.وسينظر الوكلاء في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.