أكد سعادة السيد هزاع بن مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التكامل والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم على أفضل وجه ويحقق أهدافه الاستراتيجية المرسومة دائما. وشدد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام أعمال اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون بالدوحة اليوم على أن أمن الخليج كل لا يتجزأ.. مضيفا أن "أمن الخليج واحد وهو أمن متين وأي خلل في الأمن في أي دولة – لاسمح الله- يؤثر على الدولة الأخرى". وقال إن اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الذي اختتم اليوم خرج بتوصيات سديدة وهامة، منوها بروح الأخوة والتعاون التي سادت جلسات الاجتماع على مدى يومين. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من الموضوعات التي تخدم العمل الأمني المشترك الذي تتطلع إليه كل دول المجلس، مضيفا أن "الموضوعات التي تمت مناقشتها هامة للغاية وتعزز التعاون الأمني المشترك الذي تصبوا إليه دول مجلس التعاون "وهو تعاون بدأ حتى قبل قيام المجلس " . وأوضح أنه تمت مناقشة موضوع الجي سي سي بول ( الانتربول الخليجي) ومقره أبوظبي وعمل آلية التوظيف في هذا المركز، مبينا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية المقر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون . كما ذكر سعادة السيد الهاجري أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلية الشرطة (في قطر) لتعزيز التعاون الشرطي. وأفاد بأن الاجتماع تطرق كذلك لجهود اللجان التخصصية مثل المرور والدفاع المدني ومكافحة المخدرات واطلع على تقرير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات حول الضبطيات التي تمت وطبيعتها. وقال إن أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون ناقشوا أيضا جهود لجنة التخطيط الاستراتيجي والاستراتيجية الأمنية والتحديث الذي تم على الاستراتيجية، زائدا "أن أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء راضون عن النتائج التي تحققت في هذا الإطار". وفيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب قال سعادة السيد الهاجري "ليس هناك شيء غير خاضع للتطوير وليس هناك شيء ثابت في مكانه ونحن في عالم ديناميكي متحرك وعملية التطوير مطلوبة في كل المجالات ". وتابع:"دول مجلس التعاون دول جاذبة للاستثمار بحكم الرفاه وبحكم الاقتصاد المتين ولذلك ينتقل الناس وقد ينتقل المجرمون من دولة إلى أخرى وهناك الجريمة العابرة للحدود وقضايا العولمة وغيرها وهذه تحديات تواجه دول مجلس التعاون كغيرها من الدول الأخرى".. وتحدث: "دول مجلس التعاون لديها اتفاقية مكافحة الإرهاب ولديها استراتيجية خاصة بالتطرف المصحوب بالإرهاب ولديها الاتفاقية الأمنية وغيرها الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات وليس هناك أي خلاف على هذا الصعيد". وأشار إلى "أن من حق أي دولة إذا رأت أنها بحاجة لتطوير بعض البنود والاتفاقيات أن تطور وتعدل وهذه ظاهرة صحية ونحن نعتبر دائما ضرورة أن تكون هناك عملية تطوير مستمرة لما نقوم به". وأكد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحه ل/قنا /أن دول مجلس التعاون حققت الكثير من الأهداف الاستراتيجية حسب الخطط المعمول بها وهناك أهداف ستتحقق إن شاء الله ضمن الإطار الزمني المحدد لها".

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع التنسيقي لمديري الاتصالات بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام عددا من الموضوعات أهمها الربط الخليجي للألياف البصرية، والربط بين شبكات (تترا) المستخدمة من قبل الجهات الأمنية بدول المجلس، ووضع رؤية مشتركة في مجال أنظمة الاتصالات (L T E) للاستخدامات الأمنية. وأكد العميد مهندس علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية في كلمته خلال الافتتاح أهمية هذه الاجتماعات الدورية كونها تأتي للوقوف على مقررات اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس فيما يخص جوانب الاتصالات ، متمنيا للاجتماع النجاح في التوصل إلى كل ما من شأنه تطوير شبكات الاتصالات الخاصة بوزارات الداخلية بدول المجلس. كما أشار العميد الحنزاب في تصريحات للصحفيين إلى أن الاجتماع الحالي يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة وتنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الخاصة بإنشاء بنية تحتية آمنة توفر خدمات وزارات الداخلية للمواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون.. وقال "إنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 50 في المئة".. وتوقع افتتاح المشروع كاملاً في السادس من مارس المقبل". وأوضح أن المرحلة الحالية التي سيتم استكمالها في أوائل الشهر المقبل هي مرحلة خاصة ببناء البنية التحتية حيث سيتم لاحقاً الشروع في عملية نقل البيانات بحيث يتمكن المواطن والمقيم بدول المجلس من إنجاز معاملاته الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية في أي دولة من دول المجلس. وأضاف أنه سيبدأ على إثر هذا الاجتماع تطبيق نظام توصيل الهواتف (IPT) "حيث ستكون إدارات الاتصالات بوزارات الداخلية بدول المجلس أول من ستطبق هذا النظام في جوانب التنسيق فيما بينها عبر توفير خدمة الهاتف المشفر والآمن كما ستستفيد منه كافة الإدارات بوزارات الداخلية بدول التعاون". وتنظم إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية للوفود المشاركة في الاجتماع في اليوم الأخير زيارات ميدانية لأقسام الإدارة من أجل إطلاع الضيوف على آخر ما توصلت إليه وزارة الداخلية من استخدامات الأنظمة الحديثة في مجال الاتصالات.