نظم الهلال الأحمر القطري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ورشة تدريب حول نقاط الخدمة الإنسانية، بمشاركة 20 متدربا من 10 جمعيات وطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هدفت الورشة إلى بناء قدرات الجمعيات الوطنية على المستوى الإقليمي في مجال الدعم الطارئ والاستجابة للتدفقات السكانية الناجمة عن النزاعات والكوارث، من خلال التركيز على موضوع نقاط الخدمة الإنسانية، باعتبارها واحدة من الأولويات الخمس الأولى لبناء قدرات الجمعيات الوطنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستجابة بشكل أفضل لموجات المهاجرين والنازحين في المنطقة، والتي تم تحديدها بناء على المسح الإقليمي في مارس 2023. استجابة الجمعيات الوطنية وتعرف المشاركون من خلال تبادل الخبرات النظرية والسيناريوهات العملية، على ماهية نقاط الخدمة الإنسانية وتصميمها وتشغيلها، مع الاستفادة من دعم فريق القدرة الإضافية في حالات الطوارئ، كعنصر حيوي في استجابة الجمعيات الوطنية لحركة السكان. وتناولت الورشة عدة محاور أساسية، من بينها تكوين مجموعة إقليمية من منسقي الهجرة والأشخاص الفنيين لنقاط الخدمة الإنسانية للاستجابة العالمية السريعة، وتعزيز فهم الأنظمة والإجراءات الطارئة بالاتحاد الدولي لدعم المهاجرين والنازحين، وبناء قدرات نقاط الاتصال لتقديم التدريب وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية. وعلى هامش الورشة، أكد السيد صبحي فهد العجة، رئيس الإغاثة وإدارة الكوارث في الهلال الأحمر القطري، أهمية مثل هذه الدورات التي تعالج الجانب الإنساني من قضية المهاجرين، خاصة في ظل التعقيدات الهائلة التي تعاني منها المنطقة، من كوارث طبيعية ونزاعات مسلحة وتأثيرات مناخية، ما أفرز أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين. الاستجابة للكوارث وأوضح أن الهلال الأحمر القطري يسعى دائما لتنسيق مختلف الفعاليات التدريبية مع الاتحاد الدولي، واستضافتها في دولة قطر، نظرا لأهمية وجود قدرات وخبرات إقليمية كبيرة في مجال الاستجابة للكوارث بإمكانها تقديم الحلول والدعم اللازم في هذا المجال. من جهته، قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الصحة والكوارث في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن هذه الورشة تمثل تجديدا لالتزامنا كشبكة إنسانية بمساعدة النازحين ودعم المجتمعات المحلية المضيفة، ودعم الجمعيات الوطنية التي تتصدر الاستجابة لاحتياجاتهم، بما يتماشى مع استراتيجيتنا المشتركة لعام 2030 من ناحية تمتع المهاجرين بالأمان والمعاملة الإنسانية والكرامة، وأن يحصل الجميع على الدعم. تم عقد الورشة وهي الأولى من نوعها، على مدى 5 أيام، بمشاركة محاضرين من المقر العام للاتحاد الدولي في جنيف، ومكتبه الإقليمي في بيروت، والصليب الأحمر الإيطالي، والصليب الأحمر البريطاني، وحضرها متدربون لكل من الهلال الأحمر القطري، والليبي، والعراقي، والكويتي، والإيراني، والأردني، والفلسطيني، واليمني، والمصري، والصليب الأحمر اللبناني.

نظمت وزارة الثقافة الورشة الإقليمية: الثقافة والاستدامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وحضرها وفود من مختلف الدول العربية، وتستمر لمدة يومين. وقال السيد عبد الرحمن عبد الله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بالوزارة: إن أدوار الثقافة تعاظمت في حياتنا المعاصرة، فالآداب والفنون وسائر أشكال التعبير الثقافي على تنوعها وثرائها لم تعد ضربًا من ضروب الترفيه والترف الفكري، بل أصبحت حمّالة للهوية الوطنية وللقيم الإنسانية الكونية، وصمّام أمان للشعوب في مواجهة التغيرات المجتمعية والبيئية والرقمية.وأكد الدليمي أن وزارة الثقافة تنخرط مع سائر الدول الشقيقة في تبني الخيارات التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول أهمية التعاون الثقافي العربي في تطوير سياسات مشتركة ومستدامة، من شأنها الإسهام في التنمية الثقافية، واستلهامًا من الرؤية الوطنية 2030 بأن تكون قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، قال د.حميد سيف النوفلي مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو): إن أهمية الورشة تكمن في أنها تبحث تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2020 على مستوى الوطن العربي.وكشف السيد صلاح الدين زكي، مدير مكتب اليونسكو بالدوحة، أن منظمة اليونسكو سوف تعلن خلال هذه الورشة عن مبادرة جديدة للمنظمة حول عمل مشروع جديد عن الإحصائيات بخصوص دور الثقافة في التنمية المستدامة.

تنظم الهيئة العامة للضرائب وبالتعاون مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ورشة إقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، سيحضرها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى ممثلين من الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص في الدولة. وتأتي هذه الورشة التي ستقام لمناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ضمن جهود الهيئة لتوضيح آليات تطبيق الركيزة الثانية للحد الادنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، وتسليط الضوء على الأثر المتوقع لهذا القرار في تحويل الارباح «BEPS «والالتزام بقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي « GloBE «على بيئة الاعمال. وتؤكد ورشة العمل مساعي الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى توعية الشركات حول مختلف الجوانب التي تعزز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى توضيح القواعد المتعلقة بتطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة يسري حصراً الجنسيات، والتي تسعى لضمان العدالة الضريبية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الافرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواء القطرية ذات الافرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر .

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة إقليمية بعنوان "قواعد المنشأ"، وذلك بهدف تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الورشة تأتي ضمن الخطة التدريبية لدول الإقليم الصادرة عن المكتب الاقليمي لبناء القدرات في أبو ظبي، وشهدت الورشة مشاركة من جمارك دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً.وأفاد البيان أن الورشة التي عقدت خلال الأسبوع الماضي قدمت خلالها مادة علمية من شأنها دعم موظفي الجمارك من قطر والدول المشاركة، وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، في كلمة خلال افتتاحه للورشة على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ والتي تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك.وشدد على أهمية العمل على تدريب الموظفين بآخر الإجراءات المتبعة في قواعد المنشأ والذي يمثل إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين، وكونهم يعتبرون نواة لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ، وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.ومن بين الموضوعات التي تم تناولها في الورشة تعريف المشاركين وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسيات الدولية لقواعد المنشأ والتعريف بأنواعها وطرق إثباتها والإعفاء منها وآلية تطبيق الاتفاقية الخليجية لقواعد المنشأ، وكيفية تقرير الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجال تطبيق تعليمات التجارة العالمية وتطوير وإدامة المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.كما تناولت الورشة عددا من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة ما يتعلق بقواعد المنشأ في اتفاقية كيوتو، وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بهذا المجال.كما شهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات العمل الميداني بمجال قواعد المنشأ، حيث تم تنظيم مجموعات عمل أثرت الورشة بما قدمته من أفكار واقتراحات عملية لتتوافق مع ما تم عرضه من قوانين وإجراءات حديثة تطبقها منظمة الجمارك العالمية.