نظرت المحكمة المدنيةـ مدني كلي في دعوى قضائية مرفوعة من أشخاص ضد مشفىً أرتكب خطأ ً طبياً بحق المجني عليه، نتيجة خطأ في التشخيص وتأخر في العلاج مما أدى لوفاته بعد خروجه من مكان العلاج. وتقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني لأسرة المتوفى في خطأ طبي بمطالبة تعويض ناجم عن خطأ ناشئ عن إهمال جسيم بمبلغ قدره 10 ملايين ريال، وهو تعويض ناشئ عن المسؤولية والخطأ الذي ألحق الضرر بأقارب المريض. وكانت المحكمة المدنية ألزمت مستشفى أن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً قدره 300 ألف ريال شاملاً للضرر الأدبي يوزع بين الورثة بالتساوي. تفيد الوقائع أنّ المجني عليه أدخل مستشفى، ولم تشخص حالته حيث كان يعاني من عدوى بالجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي ومغص واحتشاء في عضلة القلب، وصرف له الأطباء أدوية وردت بالتقارير الطبية الخاصة به. وقام الفريق الطبي المعالج للمجني عليه بحقنه بإبرة ولم يتلقَ العلاج المناسب وتمّ إخراجه من المشفى قبل إكمال فترة العلاج اللازم ولم يحول لجهة أخرى نظراً لوضعه الصحي الصعب مما نتج عن ذلك الإهمال وفاته بعد خروجه من المشفى بساعتين. جاء في حيثيات الحكم أنّ الخطأ الطبي كان بسبب الإهمال والخطأ الجسيم في التشخيص مما ألحق بأقاربه ألماً نفسياً وهذا حدا بهم لإقامة الدعوى أمام القضاء. وأودعت اللجنة الطبية المكلفة من المحكمة تقريراً مفاده أنّ المريض كان يعاني من احتشاء حاد في عضلة القلب بالتزامن مع التهاب في الجهاز التنفسي وأنّ الأطباء قاموا بإجراء اللازم واستخدام الأدوية لتفادي المضاعفات المتوقعة وتمّ هذا وفقاً للمعايير الطبية والعلمية المعروفة في الطب وخاصة ً المستشفيات التي لا تتوافر فيها خدمة القسطرة العلاجية على مدار الـ 24 ساعة مثل هذه الحالة. وترى اللجنة أنه كان على الأطباء تحويل المريض إلى مشفى متخصص في القلب، وهذا تسبب في نقص فرص المريض في التعافي وزيادة احتمال تعرضه للمضاعفات الكبرى. وترى اللجنة أيضاً في تقريرها أنّ وفاة المريض يوم خروجه من المشفى بسبب إحدى المضاعفات الخطيرة كما لم يتم تشريح جثته. وورد في حيثيات الحكم أنه من المستقر قانوناً أنّ لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بتقارير الخبراء ولها أن تأخذ ما ورد بالتقرير، والذي يبين الأخطاء التي يرتكبها الأطباء بحق مرضاهم من أشد وأصعب المسؤوليات المهنية على الإطلاق، وقد وضعت قاعدة عامة أنّ الطبيب لا يسأل عن تحقيق النتيجة عموماً إنما عن بذل العناية اللازمة لعلاج المريض والمعيار هو مدى قيام الطبيب واتباعه للأصول الفنية المقررة في كل حالة علاجية تعرض أمامه، وهناك أصول فنية عامة متعارف عليها في كل علاج وكل مجال. وقد ثبت للمحكمة توافر عنصر الخطأ وهو العنصر الأول لعناصر المسؤولية التقصيرية، والعنصر الثاني يتمثل في الضرر حيث تبين التقارير أنّ حالة المريض ساءت لعدم نقله لموقع آخر متخصص في القلب، ونتج عن ذلك وفاته بعد ساعات بسيطة. والعنصر الثالث في المسؤولية التقصيرية في علاقة السببية، وتبين أنّ الخطأ الذي ارتكب من المعالجين نتجت عنه وفاة، وهذا يعني توافر عنصر السببية. وعن طلب التعويض للضرر الأدبي فإنّ المحكمة تقدر التعويض الجابر للضرر بمبلغ 300 ألف ريال تعويضاً شاملاً لكافة الأوجه الأدبية ومنها الألم والحزن على فقد المتوفى، وهذا لا يقدر بثمن، وتقضي المحكمة إلزام مستشفى أن يؤدي للورثة مبلغ التعويض يوزع بالتساوي فيما بينهم.