أكد قانونيون أنّ القانون الجديد لتقسيم التركات نظم آلية إجراءات توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة وفق الشريعة الإسلامية في حال الخلاف أما في حالة الاتفاق فيتم ذلك بالتراضي أمام التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، وأنه قلل من الخلافات التي تنشأ جراء الاختلاف حول بيع عقارات المورث أو الأسهم المالية أو المقتنيات الثمينة، وتفادي إطالة أمد التقاضي في حال إذا كان للمورث عقارات خارج الدولة أو أموال ومقتنيات غير معلومة، منوهين أنّ القضاء وفر أنظمة تكنولوجية ميسرة للمراجعين والموكلين بهدف تذليل الصعوبات أمامهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ أبرز خلافات الورثة في الدعاوى المنظورة أمام دوائر التركات بمحكمة الأسرة حول العقارات المنتجة ذات المردود المادي المرتفع، والعوائد التجارية من محلات، والأسهم المالية التي كان يمتلكها المورث أو الأرقام المميزة أو المقتنيات الثمينة من جلود وتحف ومركبات كلاسيكية وغيرها، وأشاروا إلى أنّ القضاء يسعى بكل جهوده لاحتواء الخلافات الأسرية بسرعة البت في دعاوى التركات لتفادي زيادة الشحناء والخلافات بين الورثة. وأضافوا أنّ دعاوى التركات التي تتم بالتراضي وبالاتفاق بين الورثة تسير بمرونة وتتم إجراءات توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية. فإلى اللقاءات: المحامي د. خالد المهندي: تيسير الإجراءات يحد من النزاعات قال المحامي د. خالد المهندي الباحث بقضايا نزاعات التركات والمواريث: على الرغم من عناية الشريعة الإسلامية بالميراث والمواريث، وتكفلت بتحديد الأنصبة لكل وارث بشكل لا يترك مجالاً للاجتهاد، إلا أن بعض الورثة لا يتفقون على القسمة الرضائية بينهم، . ومن أبرز أسباب النزاعات في قضايا التركات، تعود لتصرف المورث أو تصرف بعض الورثة، إذ لا يكتفي البعض بحقه المقدر شرعاً بل يسعى للحصول على حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء . فقد رأى المشرع التدخل بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، للتصدي للخصومة عند النزاع في التركات، وسرعة الفصل فيها وبعدالة كفلتها الشريعة الإسلامية. فقد نصت المادة 9 من القانون أن للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه، لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. ويكون لمن يتم تفويضه اتخاذ الإجراءات الآتية: تعيين من يراه من الخبراء أو من بيوت الخبرة لإدارة أموال التركة من الشركات أو العقارات، بحسب الأحوال، والاستعانة بالخبراء والمثمنين المعتمدين لتثمين العقارات أو المجوهرات والممتلكات الثمينة أو أي عين من أعيان التركة، وإنفاق جميع المصروفات الضرورية للحفاظ على أموال التركة، وتحصيل الأرباح والعوائد الإيجارية المستحقة، وصرفها كلها أو جزء منها للورثة لتغطية نفقاتهم المعتادة حتى تقسيم التركة، وذلك بعد أخذ موافقة القاضي. كما للقاضي إذا لم يتفق الورثة على تفويض أحد بأعمال الإدارة، أن يعهد إلى الهيئة بتولي إدارة أموال التركة ومباشرة الأعمال. كما تنص المادة 11 أن يتولى القاضي، فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجرد أموال التركة، سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة. ثم تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة. ونوه أنّ القانون أطلق يد القاضي في إتخاذ الإجرات التي تضمن حق الورثة فالماده 12 نصت على أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه. ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. وقد نظمت المادة 13 عدم الاتفاق وأنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابةً عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً على هذه الأموال، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وقال إنّ القانون الجديد يمكّن القاضي من تبسيط وتيسير إجراءات توزيع التركة. المحامي فلاح المطيري: ورثة يطلبون من المحاكم إدارة تركاتهم قال المحامي فلاح المطيري إنّ أسباب تأخر بعض دعاوى التركات بسبب عدم إفصاح أحد الورثة عن وجود عقارات للمورث خارج الدولة، أو ظهور زوجة ثانية وأبناء غير معلومين للزوجة الأولى، أو أن يقوم الوكيل الذي كان يدير تركة المورث قبل الوفاة والتصرف في الأموال بدون علم بقية الورثة وبشكل غير منصف للآخرين، والبعض يبيع عقاره في أواخر أيامه مثلاً لأحد أبنائه بيعا وشراء، ثم يتفاجأ الورثة بأنّ هذا العقار تضاعف سعره بالملايين فيدخلون في خلافات أسرية، مشيراً إلى أنّ أغلب أصحاب الدعاوى يطلبون من المحاكم إدارة توزيع التركة سعياً للعدالة والتوزيع المنصف للأنصبة الشرعية. وعن أسباب الخلاف بين الورثة أوضح أنّ بعض العقارات والشركات التي يتركها المورثة منتجة أو ذات عوائد مجزية لأسهم مالية، وقد تنشأ الخلافات بين الورثة على النتائج المالية لشركة أو عوائد ربحية لمحلات تعود للمورث، وقد تطول أيضاً لسنوات أمام المحاكم بسبب عناد بعض الورثة وتشدد الخصوم في دعاواهم، منوهاً أنّ قانون تقسيم التركات الجديد أمر بسرعة البت في الدعاوى. المحامي مانع صالح: تعنت البعض في حصر التركة يطيل التقاضي أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ تأخر بعض التركات بسبب تعنت بعض الورثة أو حصول بعض الورثة على جزء من التركة قبل وفاة المورث ثم تظهر الخلافات بعد وفاة الشخص، أو بعض الورثة يعمدون لإطالة أم التقاضي بهدف الإضرار بآخرين، مؤكداً أنّ قانون تقسيم التركات حاسم في إنهاء إجراءات توزيع التركات خلال أشهر وهذا عمل على تسريع آلية التقاضي في دوائر التركات. ونوه أنّ دعاوى التراضي في التركات موجودة ومنظورة أمام المحاكم والتي تنجز في وقت وجيز بسبب اتفاق الورثة أما الخلافات بين الورثة فإنها تقطع أواصر الترابط. وحث المتعاملين في دعاوى التركات بتعجيل قسمة التركات بين الورثة لأن إطالة أمدها ستؤدي إلى مشكلة أكبر وتزيد فجوة الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة. المحامية سها المهندي: الأرقام المميزة والأسهم أبرز خلافات الورثة قالت المحامية سها المهندي إنّ أبرز خلافات الورثة في دعاوى التركات على أرقام سيارات مميزة وأسهم مالية وعقارات المتوفي، خاصة إذا ترك تركة كبيرة الحجم ومتعددة فإنّ قسمتها بين الورثة تأخذ وقتاً وقد تطول لسنوات، إذا لم يكن الورثة متفقين ففي هذه الحالة تحال إلى قضاء التركات للنظر فيها، أما في حال التراضي فإنها تحال إلى إدارة تركات التراضي. وأضافت أنّ إشكالية توزيع التركة تبدأ إذا كانت عقود أو سندات ملكية العقارات والأراضي غير موجودة أو كانت العقارات خارج الدولة فإنها تستغرق وقتاً أطول لحين حصرها. وأشارت إلى أنّ بعض الأسر لا توزع تركة المتوفي وتبقى بدون توزيع للجيل الثاني ثم الجيل الثالث وتنتقل التركة من الجد للعم والخال وهنا يظهر الخلاف بين الأجيال لأنّ التركة من الأساس لم توزع حسب الأنصبة. المحامي أحمد الجمل: تقسيم التركات بالتراضي يتم أمام قاضي التوثيقات أوضح المحامي أحمد الجمل أنّ التعنت في دعاوى التركات يعود لأسباب هي الخلاف على العقارات والسيولة المالية والمجوهرات والسيارات الغالية والمقتنيات الثمينة مثل الجلود والسيوف والسجاد والتحف القديمة مثلاً التي يتركها المورث. وقال إنّ المحكمة في حال الخلاف بين الورثة تحيل تلك المقتنيات الثمينة للخبير المثمن أو مصفي التركات الذي يقوم بتقييم سعري لها حسب السوق المحلي. وأضاف أنّ كثرة النزاعات العقارية والخلافات الأسرية تقوض العلاقات بين الأطراف، مشيراً إلى أنّ تقسيم التركات بالتراضي وباتفاق الورثة يتم أمام قاضي التوثيقات بيسر ومرونة.

الوصية وثقت لأكثر من 25 عاماً المحامي السليطي: المحكمة ألغت الوصية لحماية حقوق الموكلين المالية في سابقة نوعية للقضاء القطري، حكمت محكمة الأسرة إبطال وصية متوف صدرت منذ أكثر من 25 عاماً، قام محررها بتوثيقها في السجلات الرسمية المعدة لذلك، ولم يقم بإلغائها بشكل رسمي أو شطبها من السجلات التي قيدت فيها حتى تاريخ وفاته في 2014. وأبطل الحكم القضائي الوصية لحماية حقوق المورثين المالية التي تجاوزت ملياري ريال قطري. دارت وقائع القضية في المستندات القانونية للمحامي مبارك السليطي، وهي إبطال وصية صادرة من مورث لمجموعة من كبار الموكلين، ومن ثمّ حماية أموالهم التي بلغت أكثر من ملياري ريال من الضياع دون وجه حق. وقال المحامي السليطي أنه تأكيداً للمفاهيم القانونية المنصوص عليها، بالمادتين 206و237 من قانون الأسرة، والحاكمة للوصية بوصفها تصرفا يضاف إلى ما بعد موت الموصي، وكذلك بوصفها تصرفا يجوز للموصي تعديله أو الرجوع فيه سواء أكان بشكل صريح أو بطرق ودلالات تدل على هذا الرجوع. وقد سببت المحكمة حكمها الوارد في 24 ورقة، مما يعكس جهد المحامي السليطي في القضية وخصوصاً المدعين ويعكس أنّ التسبيب بنيّ على قواعد راسخة في المفاهيم القانونية والشرعية المتعلقة بالوصية. ويبين بما لا يدع مجالاً للشك أنّ القانون قد وضع قواعد خاصة في إثبات رجوع الموصي عن الوصية سواء أكان الرجوع بشكل صريح أو بشكل ضمني نابع من قول أو فعل يدل على هذا الرجوع. حيثيات الحكم وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ القانون قد خولها السلطة التقديرية المنصوص عليها قانوناً والمقررة بمقتضى الأحكام القضائية في تقدير الأدلة التي تقدم إليها، وبينت كيف أنها قامت بتمحيص الأدلة التي ساقها المحامي السليطي في دفاعه وهي رجوع الموصي عن وصيته بشكل ضمني. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت المحكمة بالرد على كافة الدفوع القانونية التي تمسك بها وكلاء المدعى عليهم، وأفصحت عن الوجه الحقيقي لهذه الدفوع وأنها جميعها تصادف صحيح القانون. وأوضحت المحكمة في ردها على دفاع المدعى عليهم الذين تمسكوا بالدفع القانوني المتمثل في أن صدور الوصية في قالب مكتوب، تمّ توثيقه في السجلات الرسمية يعد حائلاً في إثبات الرجوع عنها إلا إذا توافرت أدلة كتابية تؤكد ذلك. اقتناع المحكمة وأوضحت المحكمة أيضاً أنّ هذا الدفع لا يمنعها من إقامة قضائها، بإثبات رجوع الموصي عن وصيته دلالة ضمنية، طالما المحكمة اقتنعت بطريقة يقينية، وفقاً للأدلة المقدمة إليها من قبل المدعين، وأنّ الموصي قد رجع عن وصيته ضمناً طالما أنها قد تأكدت من مدى صحة هذه الأدلة في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للوصية. القضاء القطري وأنّ صدور مثل هذه الأحكام هي ضرب فريد من ضروب القضاء القطري في حماية الحقوق، ومما لا شك فيه أنّ إصدار القضاء لحكم إثبات رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة والموثقة بالدفاتر الرسمية، وكذلك قيام الموصي بإلغائها وشطبها من هذه السجلات حتى وفاته، هو إضافة قوية لسجل الأحكام القضائية المهمة والمطلوبة لإثراء المكتبة القانونية بالقواعد والأحكام الفاصلة. وتعد هذه الأحكام في مجموعها تعبيراً قوياً عن المستوى الرفيع للقانون القطري الذي وصل إليه القضاء في تمحيص الحقائق، وتعبيراً عن مدى احترافية المحامي القطري في مساعدة القضاء على الوصول إلى هذا التقدم المحمود.

عملا بوصية والدهم المتوفى ناشدت مواطنة جهات الاختصاص فى الإسكان السماح لأسرتها بتسجيل البيت الحكومى الذى يخص والدها المتوفى باسم الورثة، وهم أربعة سيدات واخ واحد نظرا لمايمثله هذا البيت من رمزية محببة لدى افراد الاسرة جميعا باعتباره ذكرى من الوالد المتوفى، فضلا عن أنه يحمل ذكريات كل أفراد الأسرة الذين نشأوا وترعرعوا فى هذا البيت وعاشوا فيه أسعد أيام حياتهم . وقالت إن والدهم المتوفى أوصى بعدم بيع هذا البيت وتركه ليجمع العائلة فى المناسبات السعيدة ، خصوصا أن والدهم أمضى كل حياته فى خدمة هذا الوطن وخرج من الدنيا وهو لايملك من حطامها سوى هذا البيت الذى تقتضى القوانين بتسجيله باسم احد الأبناء وليس الورثة مجتمعين . وأشارت المشتكية الى ان جهات الاختصاص كانت قد فتحت فرصة محدودة قبل سنوات تمكن المستفيدين من الاسكان الحكومى من شراء مساكنهم ونقل ملكيتها اليهم، باشتراطات محددة وذلك دون إعلان مسبق لأننا حينما ذهبنا لندفع قيمة بيت الوالد ليصبح ملكا للورثة وجدنا أنه تم وقف التملك الى حين إصدار قانون جديد للاسكان لانزال ننتظره مع غيرنا من الذين لديهم مشاكل فى الاسكان . وفى ختام حديثها عبرت المواطنة عن عميق شكرها للقائمين على الحومة الرشيدة والذين لايدخرون وسعا فى سبيل اسعاد المواطنين ورفاهيتهم وحل جميع مشاكلهم .

مزقت سيدة نمساوية مسنة "85 عاماً"، جميع مدخراتها، والتي تبلغ مليون يورو تقريباً، قبل موتها في إحدى دور المسنين، حتى لا يحصل ورثتها عليها. وقال المدعي العام لإحدى الولايات النمساوية، إيرتش هابتزل، إن تخريب السيدة لمدخراتها "950 ألف يورو" بنفسها لا يعتبر عملا إجراميا، ولذلك لن يتم فتح أي تحقيق متعلق بالواقعة. وكان القائمون على دار المسنين قد عثروا على السيدة ميتة على فراشها وحولها أوراق نقدية ممزقة ومستندات بنكية ممزقة. وجاء في المواقع الإخبارية، أن الورثة ما زالت أمامهم فرصة للحصول على الأموال، حسبما صرح المسؤولون في البنك المركزي النمساوي.