في ظل التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية بفرضها على التحويلات والسحب، أقامت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط دعوة قضائية ضد بنك لبناني، وذلك تزامنا مع نقص في العملة الصعبة بسبب اندلاع المظاهرات في لبنان ومخاوف من نزوح الأموال . وبحسب وثائق القضية، اتهمت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط، بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.بحسب رويترز. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر تشرين الثاني. وقال بنك البحر المتوسط في بيان وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن. وأضاف البنك أنه اكتشف مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج بين 30 أكتوبر تشرين الأول و12 نوفمبر تشرين الثاني 2019. ولم يخض في التفاصيل. وجاء في البيان أيضا بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة. وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019. ورد البنك في 12 نوفمبر تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية، بحسب وثيقة المحكمة. وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، ما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر تشرين الثاني، بحسب الوثيقة. وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض. وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.

إلزام المتهمة برد 800 ألف ريال وتعويض المجني عليها 100 ألف ريال مستثمرة تدعي الربح السريع في مجالي المقاولات والسيارات ثم تختلس الأموال ضحية تدفع 300 ألف ريال وحصلت على فائدة ربحية بـ 30% لتقع في فخ الكسب الوهمي استدرجت المجني عليها لدفع 800 ألف ريال مقابل فائدة بـ 20% ثم ماطلت لأشهر قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة سيدة مستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص واختلست أموال المجني عليها، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليها من اتهامات. وألزمت المحكمة المتهمة بأداء مبلغ 800 ألف ريال للمجني عليها، وأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 100ألف ريال تعويضاً مادياً نهائياً. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، وعضوية السادة القضاة:علي راشد المري، وخيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بجريمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتوصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبالغ مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بنص المادتين 50 و102 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة دأبت على ممارسة قبول ودائع مالية من الأفراد بدون ترخيص طمعاً منها في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلت من المجني عليها مبلغاً قدره (300) ألف ريال وبعد فترة ردت إليها أصل المبلغ بالإضافة إلى فائدة قدرها (30) ألف ريال. وتلقت المتهمة من المجني عليها وديعتين بمقدار (800) ألف ريال، واستلمت المبلغ على دفعتين بموجب ايصالين على سبيل الوديعة لاستخدامه في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية مقابل فائدة قدرها 20% إلا أنّ المتهمة اختلست المبلغ لنفسها إضراراً بالمجني عليها وامتنعت على ردها. وقررت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهمة عن طريق صديقات، وأبلغتها أنها تعمل في مجال التجارة خارج البلاد مقابل الحصول على فائدة تعادل الضعف، وعرضت عليها المتهمة قائمة من العملاء. بعد فترة، حضر مندوب المتهمة إلى المجني عليها وسلمته الأخيرة مبلغاً قدره (500) ألف ريال ثم حضر مرة ثانية وسلمت المجني عليها للمندوب مبلغ (300) ألف ريال، وعقب مرور شهر على تسليم المبالغ للمتهمة اتصلت المجني عليها فيها ولكنها ماطلت في الرد واختلقت الأعذار، وظلت على هذا الحال طيلة 6 أشهر ثم علمت من صديقاتها أنّ المتهمة تنصب على ضحاياها. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهمة ردت للمجني عليها بعد المماطلة مبلغاً قدره (330) ألف ريال بفائدة قدرها (30%) ويقدر إجمالي المبلغ الذي استلمته المتهمة بمليون و100ألف ريال، وأنّ المجني عليها لم تدخل معها في شراكة. وأقرت المتهمة بممارسة أعمال قبول ودائع، وأنها تدير شركة استثمارية، ونشاطها في المقاولات والسيارات وتنفذ مشروعاتها في دول عديدة. وورد في حيثيات الحكم ثبوت أركان الجريمتين وهما الاختلاس وقبول ودائع بدون ترخيص، وهما جريمتان تقتضيان عقوبة مشددة، ورأت المحكمة من ظروف الجريمة استعمال الرأفة معها، فيما طلبت المجني عليها استرداد المبالغ المدفوعة، كما ثبت الضرر الذي لحق بالمجني عليها نتيجة تبديد المتهمة لأموالها وامتناعها عن ردها.

نمو السكان إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية 2017 ارتفاع سنوي للودائع بقيمة 823 مليار ريال إصدار 701 رخصة بناء وتسجيل 5189 مركبةً جديدة أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ48 من نشرة قطر إحصاءات شهرية التي تصدر بشكل شهري. وقد تم تسليط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر ديسمبر2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر ديسمبر 2017 حيث بلغ إجماليها 315.4 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً قدره 2.3% وزيادة سنوية قدرها 69.6% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.60 مليون نسمة في ديسمبر 2016 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية شهر ديسمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7%. احصائيات ديسمبر 2017 - اتجاهات التجارة الخارجية وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2239 مولودا حيا خلال شهر ديسمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 318 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 83 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.454 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 86,4 مليون ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2017 قد بلغ حوالي 2317.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ قدره 22.7% من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق. كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 39537 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.5% مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 701 رخصة خلال شهر ديسمبر 2017، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 16.3% مقارنة بعددها في شهر نوفمبر 2017. احصائيات ديسمبر 2017 - المخالفات المرورية وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 623 خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ قدره 18.7% مقارنة بعددها خلال شهر نوفمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 525 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 19 حالة خلال شهر ديسمبر 2017. أما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ عددها 5189 مركبةً جديدةً، وسجلت بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 20.4%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الفائت 6520 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 603.3 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 823 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 13.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 726.9 مليار ريال قطري.

قال صندوق التأمين على الودائع التركية، اليوم الإثنين، إنه قرر بيع بنك آسيا الإسلامي المصادر، وذلك بعد فترة عدم تيقن بشأن ما إذا كان سيضطر إلى تصفية البنك. كانت الحكومة صادرت أصول البنك قبل عام قائلة، إن هيكله المالي وإدارته يهددان النظام المالي. وبنك آسيا الذي أسسه أتباع للداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة عبد الله كولن، أحد خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من بين أكثر من 20 شركة مرتبطة بحركته الدعوية المستهدفة في حملة حكومية.

سجلت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية الأردنية ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار "1.522 مليار دينار" لتصل إلى "31.783 مليار دينار" أي بنسبة ارتفاع بلغت 5% مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ "30.261 مليار دينار". ووصلت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو "28.93 مليار دينار" مقارنة مع "27.78 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها 4.11%، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91% من إجمالي الودائع، حسبما ذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد. وأما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت إلى "2.851 مليار دينار" في أول ستة أشهر من العام الحالي مقارنة مع "2.47 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها نحو 15.4% فيما شكلت ما نسبته 9% من إجمالي الودائع.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، قوله إن الودائع الخليجية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ستصل "خلال أيام". وكانت السعودية أعلنت في المؤتمر تقديم حزمة من المساعدات لمصر بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة قدرها مليار دولار في البنك المركزي، بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن وديعة بملياري دولار ضمن دعم إجمالية 4 مليارات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن رامز، قوله إن الودائع الخليجية "ستسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كما ستقلل الضغط على الجنيه". وعن السوق السوداء للدولار، قال محافظ البنك المركزي، إن هذه السوق قد انتهت، وأضاف "أصبح في السوق سعر واحد تقريبا هو سعر البنوك الرسمية". وشملت إجراءات البنك المركزي مؤخرا للقضاء على السوق السوداء في العملة السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه، وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك. وأدت خطوات البنك المركزي إلى تقلص الفارق بشدة، بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك.

ستقدم السعودية والإمارات والكويت، لمصر 10 مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية المحلية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها. وسبق أن تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من الدول الـ3 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس، سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.

انخفضت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في الأردن إلى 6.35 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي وبتراجع نسبته نحو 4% مقارنة مع نهاية العام الماضي. وذكرت صحيفة الغد الأردنية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد تراجعت بما مقداره 235 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 21.6% من إجمالي الودائع في المملكة في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 24% نهاية العام الماضي. وقد ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 31.3 مليون دينار مقارنة مع 27.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية إلى 5.8 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار في نهاية عام 2013. وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد انخفضت في نهاية يونيو إلى 6.32 مليار دينار مقارنة مع 6.56 مليار دينار في نهاية العام الماضي.. وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 99.5% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة. وبحسب بيان البنك المركزي الأردني انخفض سعر فائدة الإيداع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75% سنوياً، بدلا من 3.25%.

حذر البنك المركزي البلغاري، اليوم الجمعة، من محاولة ممنهجة لزعزعة استقرار البلاد بشن هجمات على النظام المصرفي، وتعهد باستخدام كل ما لديه من إمكانات لحماية مدخرات المواطنين. وهوت أسهم البنوك البلغارية لليوم الثاني بفعل تكهنات بأن يمتد الإقبال الشديد على سحب الودائع من كوربوريت كوميرشال بنك "كورب بنك" إلى غيره من المصارف، وسيطر المركزي البلغاري على كورب بنك، الأسبوع الماضي، وقال إن مشكلاته معزولة عن البنوك الأخرى. وقال البنك المركزي في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة محاولة لزعزعة استقرار الدولة من خلال هجوم منظم على البنوك البلغارية دون سبب واضح"، مضيفا أن فرست انفستمنت بنك كان هدفا رئيسيا. وحث "المركزي البلغاري" جميع مؤسسات الدولة على العمل معا لحماية الاستقرار المالي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج "شائعات غير صحيحة ومغرضة" بشأن سلامة البنوك البلغارية، وقال رئيس الوزراء البلغاري، بلامين أوريشارسكي، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق على بنوك البلاد.

ارتفعت حجم ودائع في البنوك الروسية في العام الماضي، بمقدار "2.7 تريليون" روبل، وبلغ "16 تريليونا" و"960 مليار" روبل بحلول الأول من يناير 2014، أي ما يفوق "500 مليار" دولار. ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس"، عن البنك المركزي الروسي في تقرير دوري له، أن عدد البنوك في روسيا، يستمر في التناقص حيث وصلت في نهاية عام 2013 إلى 930 بنكا، بالمقارنة مع 966 بنكا في بداية السنة الماضية. ومن المتوقع، أن تستمر هذه الظاهرة "الصحية"، في نظر خبراء البنك المركزي، حتى يصل عدد البنوك في البلاد إلى 300 تقريبا بين الكبرى والإقليمية والمحلية منها. وتستعمل السلطات المالية الروسية في هذا السياق عددا من الأدوات وفي مقدمتها زيادة الدور الرقابي للبنك المركزي الروسي، وإداراته الثماني المناطقية من جهة، وتشديد المتطلبات القانونية إزاء النشاط المصرفي، ولاسيما لجهة مضاعفة رأسمالها التأسيسي والمشاركة الإلزامية في مختلف الصناديق الائتمانية لضمان ودائع المواطنين.