تلتزم قطر بدعم خطة إندونيسيا لبناء 5 ملايين وحدة سكنية، وفقًا لرئيس فريق العمل المعني بالإسكان هاشم جوجوهاديكوسومو. وقال جوجوهاديكوسومو إن الحكومة القطرية ستمول بناء الوحدات المذكورة، في حين سيساهم فاعل خير من قطر لم يذكر اسمه في بناء مليون وحدة سكنية اخرى. وأضاف أن أبوظبي التزمت بالمساهمة بمليون وحدة سكنية اضافية. وتعهد برابوو سوبيانتو، جنرال الجيش المتقاعد، الذي انتخب الرئيس الثامن لإندونيسيا في أكتوبر 2024، ببناء 15 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس الأولى من رئاسته. الجدير بالذكر حقق حجم التبادل التجاري بين الدوحة وجاكرتا نموًا بنسبة تزيد على 78 % خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ نحو 3.22 مليار ريال في عام 2021 مقابل 1.8 مليار ريال في عام 2016، كما تشكل العمالة الإندونيسية بالسوق المحلي عنصرًا مهمًا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وتتنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا، بين الاتصالات والبنوك والتجارة وغيرها، كما يوجد العديد من الشركات الإندونيسية التي تستثمر في السوق القطري في مجالات متنوعة. هذا وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي المفاوضات رسميًا مع إندونيسيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة في سبتمبر الماضي. حيث ان إجمالي التجارة بين إندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 بلغ 16 مليار دولار.

قالت ValuStrat في تقرير لها إنه تم تسليم ما يقرب من 11 ألف وحدة سكنية في البلاد في عام 2023 من أصل 12500 وحدة سكنية متوقعة لهذا العام. ومن أبرز المشاريع التي تم تسليمها في قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، مباني السردال 120 شقة والخريج 150 وحدة السكنية في لوسيل. وقالت ValuStrat إن المخزون السكني في البلاد تجاوز 343.500 وحدة للربع الرابع من عام 2023 مع إضافة 795 منزلاً في الربع الأخير. وهناك أكثر من 2200 وحدة قيد الإنشاء في الربع الأول من عام 2024، يتركز 40% منها في جزيرة اللؤلؤة و30% في لوسيل. وفيما يتعلق بالمبيعات السكنية في قطر في عام 2023، قالت ValuStrat إن حجم المعاملات ارتفع بنسبة 14% على أساس ربع سنوي و33% على أساس سنوي. ظل متوسط حجم التذاكر للوحدات السكنية مستقراً على أساس ربع سنوي عند 2.7 مليون ريال قطري، لكنه انخفض بنسبة 5.3% على أساس سنوي، سجلت الدوحة والريان وأم صلال أكبر حجم من تعاملات المنازل السكنية خلال الربع الرابع من عام 2023، وشهدت قطر العام الماضي 114 صفقة للمباني السكنية، مما يعكس انخفاضًا في الحجم بنسبة 31% على أساس سنوي، في حين انخفضت القيمة بنسبة 19% سنويًا إلى 1.4 مليار ريال قطري. وشهدت جزيرة اللؤلؤة والقصار ارتفاعات بنسبة 82% و44% على التوالي في قيمة وحجم المعاملات في عام 2023 مقارنة بعام 2022. خلال الربع الرابع من عام 2023، قُدر إجمالي مخزون المكاتب بنحو 7 ملايين متر مربع للتأجير، مع وقوع 65% منها ضمن الفئة «أ» وفي الربع الرابع من عام 2023، ظل مخزون التجزئة في مراكز التسوق في الدولة مستقرًا عند حوالي 2.4 مليون متر مربع للمساحة القابلة للتأجير.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، إن المجموعة تعتزم خلال المرحلة المقبلة استكمال أعمال التشييد في مزيد من الوحدات السكنية، بالتوازي مع المضي في أعمال التطوير على الوحدات القائمة التي تبلغ نحو 20 ألف وحدة، والتي تتمثل في تغيير الأثاث والأجهزة، إلى جانب العمل الدؤوب على تحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، من خلال تركيب قطع مرشدة للمياه والطاقة الكهربائية. وأطلقت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، موقعها الإلكتروني الرسمي المتكامل من أجل تيسير التعامل مع قاعدة عملائها، بعد تجاوز تعداد سكان قاطني وحداتها ومجمعاتها السكنية نحو 85 ألف فرد، من بينهم 70 ألف ساكن يقطنون قرى الوكرة والوكير وحدها. وقال العبيدلي إن إطلاق موقع رسمي لشركة إزدان العقارية يأتي بالتزامن مع إطلاق خدمة "ساكن" للتأجير المتكامل، والتي تعمل على مدار 13 ساعة يوميا، وهو ضمن إستراتيجية المجموعة لتشغيل مشروعاتها العقارية التي عكفت على ترجمتها العام الماضي وتمضي في استكمالها هذا العام، وتقوم على مبدأ التطوير المتكامل لأصول إزدان ومنشآتها من خلال إدخال الخدمات المتنوعة لتسهيل تلبية طلبات العملاء والمستأجرين المحتملين بطريقة تقنية. ويقدم الموقع الجديد خدمات البحث الإلكتروني الميسرة والمحدَّثة عن العقارات والوحدات السكنية لراغبي التعاقد والاستئجار في قرى المجموعة ووحداتها، كما يحتوي على معلومات عن جميع الخدمات المتعددة التي تقدمها الشركة مع خاصية التواصل الإلكتروني المباشر مع مركز خدمة العملاء.

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان العامة مفيد الحساينة، أنه تم الانتهاء من إعمار 1000 وحدة سكنية من خلال المنحة القطرية، موضحًا أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع إعادة إعمار برج الظافر (4) الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير على القطاع، ويشمل 50 وحدة سكنية. وأثنى الدكتور مفيد الحساينة، في مؤتمر صحفي، على دور دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، ومؤسسات خيرية لحرصهم الكبير والواضح من تقديم سبل الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني عامة، والفقراء والمحتاجين بصفة خاصة، مثمنًا على وجه الخصوص جهود صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة القطرية على ما يبذلونه من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المتعففة، وكذلك المتضررين من الحروب الإسرائيلية على القطاع. وأكد الحساينة في تصريح لـ"الشرق"، أن غزة تحتفل بين الفينة والأخرى بعرس فلسطيني قطري برغم الحصار المفروض عليها، والدمار الذي خلفه الاحتلال نتيجة عدوانه المتكرر على القطاع، وتنفيذ رزمة من المشاريع الإنشائية والصناعية والخيرية والإغاثية والصحية والتعليمية، الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين، إضافة إلى دعم ومساندة القطاعات الحياتية المختلفة في القطاع. وشدد على أن دولة قطر حريصة على تخفيف آلام وأوجاع الفقراء والمحتاجين، والبرامج والأنشطة التي نفذتها دولة قطر أسهمت بتعزيز صمود وإصرار الشعب الفلسطيني بالتمسك بحقوقه وثوابته، والدفاع عن أرضه ومقدساته، مؤكدًا أن الدور القطري احتل المرتبة الأولى بالنسبة للفلسطينيين، والحرص الكبير الذي أولته قطر لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي استهدفت فئات وشرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك برنامج مشروع إعادة إعمار قطاع غزة. وقال الحساينة إن بصمة قطر شملت جملة من الأنشطة والبرامج كان منها دعم وإعادة بناء البيوت والمؤسسات والمستشفيات والمنشآت الصناعية التي دمرت في الحروب الإسرائيلية على القطاع، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية غذائية، وتوفير دفعات مالية للمتضررين جزئيًا، وصرف دفعات بدل إيجار عبر مؤسساتها وشركائها في غزة، وإنشاء مشاريع حيوية في القطاع من أبرزها مدينة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، إضافة إلى تدشين مشروع إعادة تأهيل شارعي صلاح الدين والرشيد. وبين أن أموال الإعمار الآن لا تتجاوز 30% من الأموال التي رصدت في مؤتمر القاهرة الخاص بإعمار غزة، الأمر الذي دعا دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله للمبادرة، والدعوة لمؤتمر للجهات المانحة والمشاركة بفعالية في ملف إعادة الإعمار الذي سيعقد في 13 من إبريل الجاري برام الله، وذلك للوقوف حول آخر مستجدات ملف إعادة الإعمار، وبحث الجهود الممكنة من أجل دفع عجلة الإعمار قدما وحث الدول المتعهدة بعمليات إعادة الإعمار للوفاء بالتزاماتها. وأكد الحساينة أن قطاع غزة بحاجة ماسة لفتح المعابر في ظل حجم الدمار الكبير والحاجة لإدخال مواد الإعمار بحرية، متسائلًا: "هل يعقل أن يتم منع مواد أساسية كالخشب ونحن نتحدث عن تدمير 20 ألف وحدة سكنية بشكل كامل وشبه كامل، وكذلك هناك حاجة ماسة إلى إدخال الآليات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار؟".

يحتاج العراق إلى 2.5 مليون وحدة سكنية، حسبما صرح وزير الإسكان العراقي، طارق الخيكاني، داعيا الحكومة إلى إعطاء دور للقطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لحل أزمة السكن. وأضاف الخيكاني، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، في مبنى البرلمان مع أعضاء لجنة الإعمار والإسكان، أن "العراق بحاجة إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية، وهو رقم كبير جدا مقارنة بإمكانية الوزارة التي لا تستطيع وحدها القضاء على هذه الظاهرة". وقال الوزير العراقي إن "حل أزمة السكن في العراق بحاجة إلى قرار حكومي يتضمن تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في مجال السكن في المدن العراقية، ووضع تسهيلات في الحصول على قطع الأراضي". مشيرا إلى أن من أهم المشاكل التي تواجهها الوزارة هي قلة المخصصات المالية هذا العام دون ذكر حجمها. ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن دفعت أكثر من عائلة إلى السكن في دار واحدة، فضلا عن عيش عدد كبير من العراقيين في منازل بمساحات صغيرة. وتدعم الحكومة العراقية عبر صندوق منذ عام 2009، الموظفين الحكوميين بقروض مالية بدون فوائد، بقيمة تتراوح بين 20 و35 مليون دينار "17- 30 ألف دولار"، لبناء وحدات سكنية.

قال أصغر الموسوي، مساعد وزير الهجرة والمهجرين بالعراق جاسم محمد، إن بلاده بحاجة إلى 60 ألف وحدة سكنية "كرفانات" لإيواء النازحين في محافظات إقليم شمال العراق ووسط وجنوب البلاد مع استمرار عملية النزوح الداخلي نتيجة للعمليات العسكرية. وأضاف الموسوي في تصريح لـ"الأناضول"، أن "وزارة الهجرة والأمم المتحدة تمكنا من توفير نحو 40 ألف وحدة سكنية "كرفانية" في مختلف المحافظات لإيواء النازحين بعضها في طور النصب، لكن التقديرات تشير إلى ضرورة نصب 60 ألف وحدة سكنية أخرى، نحتاج لتجاوز الأزمة حتى يكون لدينا نحو 100 ألف وحدة سكنية في عموم البلاد". وأوضح المسؤول العراقي "وفق إمكانياتنا المالية فإن تحقيق هذا الرقم أمر صعب، لذا نعول على عودة العوائل النازحة إلى المناطق التي جرى تحريرها من عناصر تنظيم داعش ليقلل الضغط على الوزارة في مسألة توفير السكن للنازحين". وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية، الاثنين الماضي عن تسجيل 10 آلاف نازح جديد خلال عشرة أيام ليرتفع العدد الرسمي المسجل لدى وزارة الهجرة والمهجرين إلى 470 ألف نازح من أربع محافظات تشهد توترا امنيا مع اتساع نطاق العمليات العسكرية. وتابع المسؤول العراقي أن "تقليص الأمم المتحدة للمساعدات المقدمة للنازحين في العراق يجعل الجزء الأكبر من إدارة الملف يقع على عاتق الحكومة العراقية في ظل وجود أزمة مالية، المطلوب تدخل دولي في مسألة إغاثة نازحي العراق". وشهدت الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق شمالي وغربي العراق تدهورا سريعا منذ شهر يونيو الماضي، حيث سيطر تنظيم داعش على مناطق شاسعة، وترافق ذلك مع موجات من النزوح الجماعي خاصة للأقليات القاطنة في محافظة نينوى "شمال" ذات التنوع القومي والديني شمالي البلاد، توجه أغلبهم إلى محافظات إقليم شمال العراق. وتشارك منظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب منظمات محلية عراقية كالهلال الأحمر العراقي ووزارة الهجرة والمهجرين في إغاثة النازحين وتقديم المساعدات العاجلة لهم. ويقول العراق إن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها الأمم المتحدة عبر منظماتها إلى النازحين العراقيين لا ترتقي إلى حجم المشكلة.

قال الدكتور أيوب الفرج مدير عام شركة إزدان العقارية إن نسبة الإشغال في مشروع أبراج الريان والذي يضم ثمانية أبراج بالقرب من سوق واقف وتم إنجازه بالكامل وافتتاح مرحلته الأخيرة في سبتمبر الماضي، تفوق 95 بالمائة، لافتا إلى أن المشروع يضم 914 وحدة سكنية ويتم تشغيله بنظام حديث يتضمن دعما لوجستيا للأبراج العقارية والصيانة والفرش، وهو يستهدف فئة العائلات التي تنشد الرفاهية فوق المتوسطة، والحمد لله، نسبة الإشغال مرتفعة وفاقت مستوى طموحاتنا.وأضاف د. الفرج في تصريحات صحفية أن نسبة الإشغال في جميع مشروعات إزدان السكنية تفوق 97 بالمائة، وقال إن الشركة سوف تضخ وحدات جديدة في القرية 40 والقرية 42، لافتاً إلى أنه لأول مرة تنتهج إزدان منهجا جديداً يتضمن إدارة مشاريع الغير من بينها مشاريع حكومية، حيث وقعنا عقدا مع شركة حكومية كبرى لإدارة مشروعاتها، من مستوى الإسكان الصناعي والأبراج السكنية والفنادق والجزر الخاصة.وحول مشروع أبراج آسيا قال إن المشروع لا يزال تحت التطوير ونحن مطور عقاري والسوق العقاري متقلب ونحن ننظر إلى الأفضل نحو المجتمع القطري والدولة ونحن نقوم بتطوير أبراج آسيا لكي تخدم المجتمع القطري بشكل أفضل وقريبا سيتم الإعلان عن تطورات جديدة.وقال إن مجمع الشمال، وهو القرية 42، يعتبر أول مشروع في الدوحة متكامل، ويرتبط مع فندق أربع نجوم ديلوكس ويقع على طريق الشمال، مشيراً إلى أن المجمع يضم 385 وحدة سكنية وهي عبارة عن 129 فيلا و256 شقة بمساحات متنوعة، غرفتين وثلاث غرف ونظام الدبلوكس. وقال إن التأثيث يضم نظاما صحيا وهو نظام خاص بالعناية ضد البكتيريا والفيروسات، إضافة إلى استخدام خدمة البراق وهي خدمة تفعيل المواصلات المجانية، وقال إن المشروع يتميز بأنه قريب من أربعة مراكز تسوق تجارية من بينها إزدان مول وهو مركز حيوي متكامل، وأضاف أن مجمع الشمال يستهدف أي عائلة تنشد الاستقرار والرفاهية والراحة في السكن.وأشار إلى أنه منذ أن تم افتتاح المجمع بشكل غير رسمي قبل أسبوع واحد فقط بلغت نسبة الإشغال أكثر من 60 بالمائة.وبالنسبة للإيجار الشهري فيبدأ من 7 آلاف ريال ويصل إلى 8 آلاف وخمسمائة ريال بحسب موقع الشقة وإطلالتها، وبالنسبة للفلل، إيجار الفيلا 17 ألف ريال وتضم 6 غرف ماستر كل غرفة مع حمامها ومرافقها، وقال إن المشروع متكامل ويوجد مركز طبي ومركز خدمات قانونية ومركز للدعم الاجتماعي، مشيراً إلى أن إجراءات الحجز تتم خلال 36 ساعة ولدينا مركز اتصال يتحدث سبع لغات ومركز للمبيعات وتتم إجراءات الحجز خلال ٢٤ ساعة، في حين يكون السكن جاهزا خلال 36 ساعة ولدينا فريق مكون من 150 موظفاً لخدمة المستأجرين وتسهيل انتقالهم إلى مسكنهم في المجمع.وفيما يتعلق بالفندق التابع لمجمع الشمال، قال إن الفندق لا يزال تحت التجهيز وسيتم افتتاحه خلال هذا العام، وتوجد عدة فنادق ترغب في إدارته وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل عند توقيع العقد قريبا، وأضاف: "نحن شركة إسلامية، لذلك الفندق إسلامي أندلسي وهو مصنف أربع نجوم ديلوكس أي بمستوى خمس نجوم".

قالت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن العاصمة السعودية بحاجة لأكثر من مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2021. وأشارت الهيئة في تقرير نشرته صحيفة الحياة اليوم الأحد، إلى أن الرياض بحاجة إلى 1.37 مليون فيلا سكنية، و 815 ألف وحدة سكنية في الأعوام السبعة القادمة. وتوقعت أن يصل العدد الإجمالي للأسر في مدينة الرياض إلى 2.1 مليون في العام 2021، وأن يبلغ متوسط الأفراد في الأسر 4.7 أفراد. وبلغ عدد سكان مدينة الرياض العام الماضي 5.7 ملايين نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً فيها 960 ألف وحدة ، بحسب إحصائيات سابقة للهيئة. وأكّدت دراسة نُشرت حديثاً، أن نحو عشرة ملايين سعودي لا يملكون مساكن خاصّة، ويسكنون في منازل بالإيجار، وهو عددٌ يشكّل نحو 60 في المائة من المواطنين. وأرجعت الدراسة، التي أعدّتها شركة سي بي آر إي العالمية، أسباب هذه الظاهرة، إلى مشكلة ارتفاع سعر الأراضي، وعدم وجود إطار تنظيمي تضعه الدولة للتحكم في تجارة الأراضي، إضافة إلى ميل الأثرياء نحو شراء الأراضي كاستثمارٍ بعيد المدى وعدم بيعها.