كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس ستبحث اليوم الأربعاء مخططا لبناء 150 وحدة استيطانية جديدة في حي بيت حنينا بالقدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التخطيط للتوسع الاستيطاني في حي بيت حنينا، رغم أن سبع عائلات من المستوطنين يقيمون فيه بعد الاستيلاء على عقارات للمقدسيين بزعم ملكية اليهود لها، عبر تزوير مستندات ووثائق تم من خلالها التحايل والاستيلاء على هذه العقارات بعد طرد أصحابها منها. يشار إلى أن حكومة الاحتلال وافقت خلال شهر أغسطس الماضي على بناء 2000 وحدة استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، وكذلك تصريحها لبناء ألفي وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من القدس المحتلة، في تأكيد منها على الاستمرار في ممارساتها الاستيطانية في القدس والضفة رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك جميع المستوطنات. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، المخطط الاستيطاني الاستعماري التوسعي في بيت حنينا بالقدس المحتلة. واستنكرت الوزارة في بيان لها امس، التصريحات العنصرية الاستعمارية التي أطلقها القيادي الليكودي جدعون ساعر وطالب فيها بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وتكثيف البناء اليهودي في القدس الشرقية، مؤكدة أن القرارات والمخططات الاستيطانية الجديدة هي امتداد للتغول الاستيطاني غير المسبوق الذي بدأ منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، وأدخل اليمين الإسرائيلي فيما يمكن وصفه بـنشوة المستعمر. وشددت الوزارة على أن تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين يشكل تحديا كبيرا لمصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، ورأت فيه استهتارا بالمنظومة الدولية برمتها وبإرادة السلام الدولية. وقالت إن الصمت الدولي على العمليات الاستعمارية التوسعية لم يعد مقبولا، كما أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بات يشكل ضوءا أخضر تستغله سلطات الاحتلال للتمادي في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وترخيص وحدات استيطانية أخرى. وقالت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي، في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني". مضيفة، "نرى في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية للتوسع الاستيطاني، تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وتمرداً على جميع القوانين والقرارات الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية والأممية". وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالتصدي لهذا "التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين". وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت اليوم، أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وهي ذراع الحكومة في أراضي السلطة الفلسطينية، ستصادق غدا الخميس، على مخططات لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وتقول السلطة الفلسطينية، إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، تلتهم نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومدينة القدس، قرابة النصف مليون مستوطن.

أصدرت وزارة الاسكان الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، عطاءا جديدا لبناء 387 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" الواقعة شمالي مدينة القدس، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإسرائيل اليوم الأربعاء، بحسب مصادر فلسطينية. ومن جانبها أكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء أمس، إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح عطاء لبناء 387 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المحاذية لمدينة القدس. وقال المختص في شؤون الاستيطان أحمد صب لبن، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "طرح العطاء لبناء 387 وحدة استيطانية جاء بعد إقرار اللجنة الإسرائيلية الخاصة باستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس على المخطط المعروف باسم (11085) في فبراير عام 2012". ولفت صب لبن إلى أن المشروع يعمل على مصادرة 580 دونماً من أراضي بلدة شعفاط، وبالتالي سيعمل على ابتلاع المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في البلدة. وأضاف أن 387 وحدة استيطانية هي ضمن المخطط الاستيطاني الرامي لبناء 1500 وحدة استيطانية في "رامات شلومو".