أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، أن اتفاق سلام الدوحة يجد الاحترام والقبول والتقدير من كافة مكونات عملية السلام في السودان، وساهم بإيجابية عالية في تعزيز السلم الداخلي به. وقال السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن الاتفاق يعتبر مرجعية أساسية لعملية السلام في البلاد، وإن كافة الاتصالات التي تمت مع مكوناتها أكدت على ذلك. وأضاف أنه لمس تفهما كبيرا واحتراما واضحا لوثيقة سلام الدوحة من خلال اللقاءات التي تمت مع قوى إعلان الحرية والتغيير وبعض مكونات الجبهة الثورية كحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والجهات الحكومية الأخرى. واعتبر الاتفاق إطارا مرجعيا بحكم القرارات الأممية الصادرة بشأنه وإقرار الاتحاد الافريقي بذلك، مؤكدا وقوف العدل والمساواة مع مساعي السلام التي تتم حاليا ودعمها الكامل لها من أجل إرساء السلام الشامل والدائم في البلاد واستكمال تنسيق الجهود الوطنية لصالح استدامة السلام والاستقرار في كافة نواحي البلاد. وثمن الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في عملية السلام في السودان وقال إنها قدمت مشروعات مستقبلية واعدة فيما يتعلق بإنشاء بنك تنمية دارفور والتزمت بتقديم مليارات الدولارات في هذا الخصوص دعما لمسيرة البناء والاعمار، وهو ما تحتاجه البلاد حاليا لتدعيم مسيرتها التنموية في دارفور. وأشار في هذا الصدد إلى المشروعات التي نفذتها دولة قطر والجمعيات الخيرية القطرية في دارفور، مبينا أنها أرست سلاما حقيقيا وقدمت أنموذجا عمليا أخرج دارفور من الحرب إلى السلام عبر التنمية المستدامة وتواصل الدعم لمناطق أخرى من أجل استقرار الشعب السوداني. وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن دولة قطر تقف بجانب الشعب السوداني وتحترم رغباته وخياراته وتعمل على الدفع بها لتحقيق غاياته بعيدا عن أية إملاءات أو تدخلات وانما من منطلق الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين القطري والسوداني تاريخيا. وأوضح أن الحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة وبضمنها العدل والمساواة تعمل وفق منظومة مشتركة متناغمة بتنسيق كامل وتجد ترحيبا من كل الفاعلين السياسيين في البلاد بتفهم عال، وتسعى حاليا مع كل أطراف عملية السلام الداخلية والشركاء في الخارج والجهات الفاعلة في هذا الخصوص لاستكمال عملية السلام من خلال الاستفادة مما تم من جهود مخلصة وصادقة ليكون أساسا لأرضية متينة لبناء السلام، خاصة أن وثيقة سلام الدوحة خاطبت الجذور الاساسية لسلام دارفور، واستصحبت أهل المصلحة الحقيقيين وشركائهم في عملية السلام. واعتبر نهار عثمان نهار أن المرحلة الحالية تحمل سانحة تاريخية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم في السودان من خلال وجود دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق يتطلع لتحقيق ذلك على أرض الواقع. ونوه إلى أن اللقاءات التي تمت مؤخرا بين القيادات العليا في البلدين، أحدثت نتائج ايجابية دفعت علاقات البلدين لمزيد من التفاهم والتقارب والتميز.. مؤكدا أن العلاقات السودانية القطرية ليست وليدة سلام دارفور وإنما تعبر عن ود متصل منذ وقت مبكر بين شعبي البلدين عززته المواقف القطرية الداعمة للسودان دون اية شروط أو مصالح، وهو أمر يقدره الشعب السوداني بصورة عالية.

أكد السيد نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، أهمية أن تكون عملية السلام في البلاد شاملة لكل أطراف الحركات المسلحة، حتى يتسنى تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. وشدد خلال حديثه للإذاعة السودانية اليوم، أن أي تجاوز لوثيقة سلام الدوحة في دارفور سيكون بمثابة إعلان الحرب على الحركات المسلحة الموقعة عليها، كما سيمثل تجاوزا لقرارات المجتمع الدولي الذي أقر وساند الوثيقة إلى أن أرست دعائم السلام على أرض الواقع. وأكد أن وثيقة سلام الدوحة في دارفور تعتبر اتفاقية دولية معروفة، إذا تخلت عنها جمهورية السودان فإنها ستكون قد أخلت باتفاقياتها ومواثيقها الدولية، مما يعني أن تعود الأمور إلى مربع الحرب والمعاناة، وهو أمر لا يريده الشعب السوداني في المرحلة الراهنة. ودعا الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى مراعاة مكاسب السلام التي تحققت على الأرض وعدم إغفالها وقال: نحن ندعم ونساند كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع الحركات المسلحة في كل من أديس أبابا وجوبا ونعتبره خطوة اساسية لإنفاذ وثيقة الاعلان السياسي التي أعطت الأولوية لإيقاف الحرب وإرساء السلام.

التقى السيد فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، مسؤول ملف السلام، هنا أمس، بقيادات الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وتناول اللقاء مسارات عملية السلام، حيث تم التأكيد على أن وثيقة سلام الدوحة هي أساس لعملية السلام، وعلى ضرورة مواصلة الجهود لضم الحركات الأخرى التي لم توقع عليها. وأوضح السيد نهار عثمان نهار وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية في السودان أمين الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بحركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة سلام الدوحة ، في تصريح اليوم، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل دفع العملية السلمية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا للجهود المستقبلية مع الممانعين للانضمام لعملية السلام إضافة إلى بحث أنجع السبل لدفع العمل في المفوضيات والصناديق التي أنشئت بموجب وثيقة سلام الدوحة وصارت جزءا من الدستور السوداني .

أكد السيد فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، مسؤول ملف السلام، حرص الحكومة على تحقيق السلام بدارفور وإلحاق الحركات المسلحة لعملية السلام. جاء ذلك خلال لقاء مساعد الرئيس السوداني، هنا اليوم، بالسيد كنجسلي ماما بولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) للتباحث حول مستقبل عملية السلام في أعقاب توجيهات الرئيس السوداني عمر البشير بتوحيد ملف السلام وفق المرجعيات المعروفة. وشدد مساعد الرئيس السوداني، خلال اللقاء، على استمرار جهود تحقيق السلام مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للانضمام لعملية السلام. من جانبه، أكد رئيس بعثة اليوناميد عزم البعثة على تنشيط التواصل مع حركات دارفور وتحريك الوساطة خلال الفترة القادمة. يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت أن وثيقة سلام الدوحة تعتبر أساس عملية السلام في دارفور، وأن أية عملية تفاوض تتم مع الحركات المسلحة تأتي وفق مرجعية الوثيقة.

أكد الفريق أحمد علي أبوشنب، والي ولاية جنوب دارفور في السودان، أن وثيقة سلام الدوحة أحدثت حراكاً تنموياً كبيراً وغير مسبوق في كافة ولايات دارفور الخمس ساهم في تعزيز استقرار البلاد، من خلال ما أفرزته من ايجابيات غيرت واقع الحال من الحرب إلى الطمأنينة العالية، وتعزيز السلام الاجتماعي وانتقال المجتمعات إلى السلام الحقيقي على أرض الواقع. وقال في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن المشهد الحالي في دارفور يقدم صورة لثمرات السلام الحقيقي في كافة المجالات التي غيرت الصورة التي كانت بها أيام الحرب إلى واقع مشرق بمستقبل واعد. ونوه بأن ولاية جنوب دارفور تمكنت من الاستفادة القصوى من مخرجات وثيقة / سلام الدوحة/ التي تحظي برضا كامل من قبل المواطنين حيث تسير عمليات تشييد القري النموذجية بصورة طيبة وفق ما خطط لها ووصلت عملية السلام إلى مدى غير مسبوق بإحداث الاستقرار المعيشي للسكان والتمتع بالأمن والاستقرار وازدهار التجارة والانشطة الاقتصادية حيث شهدت الولاية توسعا في الرقعة الزراعية مع تقدم عمليات جمع السلاح والاهتمام بمعايش الناس. وأوضح والي ولاية جنوب /دارفور/ أن حكومة الولاية تعكف حاليا للدفع بالتقدم الذي احرزته عملية السلام على الأرض بمزيد من استتباب الأمن والنهضة التنموية.. لافتا إلى زيادة العودة الطوعية واستقرار النازحين حيث خرجت اكثر من 400 أسرة من معسكر / كلمي/ للنازحين، واستقرت في إطار مشروعات الولاية لتحويل كل المعسكرات إلى مدن للسلام حيث وجد المشروع استجابة كبيرة من قبل المواطنين مع استدامة الأمن وزوال أسباب النزوح ،حيث قدم واقع الحال الايجابي دليلا عمليا مقنعا بتحسن الأوضاع وجذبها للأخرين للعودة إلى ديارهم والمساهمة في التنمية الشاملة . وجدد الفريق أبوشنب حرص الدولة في السودان على مواصلة عملية السلام وتقديم انموذج يحتذي من/ دارفور/ يعكس مدى التقدم الذي أحرز والانجاز الذي تم وشكل حافزا وسندا داعما للمضي قدما في هذا الاتجاه.. متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تقدما متسارعا في كافة أصعدة السلام. يشار إلى أن وثيقة /سلام الدوحة/ التي حققت السلام الشامل في/ دارفور/ تم تضمينها في دستور السودان ..وأقر المجتمع الدولي اعتبارها أساسا لعملية السلام في /دارفور/..وأعلنت الرئاسة السودانية أنه لامجال لأية مفاوضات خارج إطار الوثيقة، وشددت على أنها نهائية وغير قابلة لأي تغيير.

** الجوار الإقليمي استفاد من ثمرات السلام ** الوثيقة جزء لا يتجزأ من دستور السودان ثمن الدكتور محمود ابكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، مواقف القيادة القطرية التي أرست الاستقرار في البلاد، مضيفا أن الشعب السوداني يقدر ما بذلته في دارفور من دعم وسند بكل أنواعه المتعددة حتى أثمر حدثا تاريخيا بإنفاذ وثيقة سلام الدوحة التي جاءت بعد مصاعب وتعقيدات أبرزت مدى الخبرة والتجربة القطرية في مجالات السلام الذي عرفت به عالميا، حيث وفرت فرصا واعدة لصالح الاستقرار العدلي. وقال دقدق، إن العلاقات بين البلدين نموذجية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن اتفاقية سلام الدوحة انعكست سلاما وآمنا على كافة أرجاء السودان، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وثمن وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، دور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، وقال إن القيادة القطرية الحكيمة وشعبها العظيم الأصيل نخوة وكرما وعطاء سخيا يحبون السودان بصدق ونحن نبادلهم حبا بحب ووفاء بوفاء ونكن لهم كل الاحترام والتقدير والمودة لما قدموه وما بذلوه من جهد في وثيقة سلام الدوحة حيث كان الجميع يعتقد أنها عملية معقدة وصعبة لكن الحكمة القطرية تصدت لها وحولتها لاتفاقية حقيقية على الأرض تدرس ويقرأها الناس كتابا مفتوحا يمكن أن يحقق السلام ليس في السودان وإنما في المنطقة بأسرها، مشيدا بالتواصل والتنسيق المتميز بين قيادتي البلدين لتحقيق ذلك. وتطرق دقدق للفوائد التي عادت على السودان ومحيطه الإقليمي والدولي نتيجة لإرساء وثيقة سلام الدوحة على الأرض في دارفور، مشيرا إلى أن الفوائد التي عادت على السودان لا تعد ولا تحصى وفي مقدمتها أن وثيقة سلام الدوحة عملية تاريخية قادت لعملية جمع السلاح التي أدت لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وترتب على ذلك تقدم متسارع في كافة نواحي الحياة نحو الأفضل، حيث توافرت فرص كبيرة لكثير من الذين كانوا خارج منظومة الاستقرار بالمشاركة في التنظيم السياسي والتعبير عن آرائهم فتحققت على أرض الواقع قيمة عالية من قيم حقوق الإنسان. وأضاف أن الاستقرار في دارفور انعكس على دول الجوار خاصة ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، حيث استفادت من ثمرات السلام الذي تحقق في دارفور، وشدد على القيمة الكبرى والعليا لوثيقة سلام الدوحة التي أرست السلام الحقيقي. وفيما يتعلق بدلالات تضمين وثيقة سلام الدوحة في دستور البلاد، قال دقدق إن وزارة العدل السودانية بعراقتها ودورها الأساسي والحيوي في إقرار سيادة حكم القانون لأجل ذلك، عملت مع الجهات المختصة وذات الصلة والمعنية بتطبيق الاتفاقية خاصة في البرلمان ورئاسة الجمهورية في تضمين وثيقة سلام الدوحة في الدستور وهذه قيمة كبرى لأن الدستور هو القانون الأول والأسمى في البلاد وأن تجد الوثيقة فرصا بأن تكون جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان هذه لها دلالة كبرى وهي أن الاتفاقية أصبحت في مرتبة أعلى القوانين وهو الدستور. وأضاف: الاتفاقية تتكون من 78 مادة في 487 بندا بالإضافة للجوانب الأخرى والجداول الزمنية إلا أن كل هذه الوثيقة الان في صلب الدستور وتعبر وتعكس حقا من حقوق الإنسان يفخر بها كل سوداني لأن وجودها في الدستور لا يعني فقط أهل دارفور أو أولئك الذين وقعوا عليها بل هي وثيقة يقرأها كل أهل السودان تعكس الطمأنينة والإرادة الشعبية في تحقيق السلام من أجل سودان آمن.

أكد السيد عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس السوداني، حرص الرئاسة السودانية على الإيفاء بكافة التعهدات المتعلقة باستكمال مطلوبات وثيقة سلام الدوحة على الأرض لتحقيق استدامة الاستقرار في دارفور..مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق هذه المقاصد التي تخدم الاستقرار الداخلي للبلاد. جاء ذلك عقب لقاء السيد عثمان كبر اليوم، مع السيد صديق ودعه رئيس لجنة الحوار التشاوري الدارفوري - الدارفوري. وقال السيد صديق ودعه ، في تصريحات إذاعية، إنه أطلع نائب الرئيس السوداني على مجهودات وترتيبات اللجنة لانعقاد مؤتمر الحوار الدارفوري- الدارفوري المقرر عقده في الثالث من شهر ديسمبر المقبل، مضيفاً أن انعقاد المؤتمر يأتي استجابة لتنفيذ بند من بنود وثيقة الدوحة. وأشار الى أن المؤتمر سينعقد بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بمشاركة نائب الرئيس السوداني، مما يدل على مدى اهتمام رئاسة الجمهورية بتعزيز مطلوبات وثيقة الدوحة. وأكد ان المؤتمر سيعزز التشاور الداخلي لدارفور، ويعتبر سندا للمخرجات التي تحولت الى مكاسب على أرض الواقع، ويمثل نقطة تحول وانطلاقة جديدة لوثيقة الدوحة لتحقيق استدامة الأمن في المنطقة.

ثمن السيد حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي في السودان دور دولة قطر في تعزيز السلام في البلاد، مشيدا بجهودها ودعمها المستمر في تمويل مشروعات التنمية في دارفور في اطار استراتيجية التنمية. جاء ذلك خلال كلمة المسؤول السوداني امام ورشة عمل حول برامج العودة الطوعية التي نظمتها اليوم مفوضية العودة الطوعية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لدفع وتنشيط عمليات تنفيذ المتبقي من مطلوبات وثيقة سلام الدوحة. وأضاف ممتاز ان الحكومة السودانية ملتزمة بمواصلة جهود احلال السلام الشامل في البلاد وتوفير متطلبات العودة الطوعية، بجانب العمل علي تجاوز اثار الحرب وتهيئة ظروف الاستقرار والتنمية بولايات دارفور،مشدداً على تعافي دارفور من الحرب تماما، وان المرحلة الحالية لترسيخ السلام الاجتماعي الذي وصل لمرحلة الاستقرار وتجاوز كافة اسباب النزاعات المسلحة. من جانبه اكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور ان عدد المعسكرات الخاصة بالنازحين قد انخفض بفضل المجهودات التي تمت في هذا الاطار من قبل المجتمع الدولي الذي شارك بفاعلية الى جانب الحكومة السودانية ، مؤكدا ان وثيقة سلام الدوحة اسهمت في تحقيق استدامة الاستقرار الامني في دارفور وهو الامر الذي مهد لعملية العودة الطوعية للنازحين. ولفت خلف الله الي انه تم تنفيذ اكثر من 60 بالمئة من مشروعات استراتيجية تنمية دارفور، وقال إنه بنهاية عام 2020 ستبدأ الآليات التي تتبع لوثيقة الدوحة بإنفاذ المشروعات التي اعدت في هذا الصدد، مشيرا الي تقدم واستقرار كافة الاوضاع في دارفور .

أكد السيد الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة سلام الدوحة ساهمت في تعزيز الأمن والسلام في ربوع بلاده. وقال الدرديري في كلمة له أمام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم، إن وثيقة سلام الدوحة حققت انجازات على أرض الواقع في دارفور، كما أثمرت عن انحياز الحركات المسلحة للتسوية السلمية ومشاركتها في حكومة الوفاق الوطني التي جاءت نتاجا لمخرجات الحوار الوطني. وأضاف أن وثيقة سلام الدوحة سجلت قصة نجاح أخرى بالانتقال من حفظ السلام إلى التعافي وإعادة الإعمار والتنمية والتصالح المجتمعي، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في مشاركة الأمم المتحدة والمانحين في مؤتمر التعهدات المتوقع انعقاده قريبا لدعم الاستقرار وتمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية وبرامج بناء السلام واستدامته في دارفور تمهيدا لخروج بعثة اليوناميد في عام 2020. وأشار وزير الخارجية السوداني في كلمته إلى جهود بلاده في مجالات إحلال السلام الشامل داخلياً وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي والمبادرات التي طرحتها لإحلال السلام في دول جنوب السودان وإفريقيا الوسطي والصومال وليبيا، مشددا على نبذ العنف والاحتراب وتغليب الحلول السلمية في منطقة القرن الإفريقي. وجدد مواقف بلاده الثابتة من القضية الفلسطينية بإدانة كافة أشكال الاعتداءات على المقدسات الدينية في فلسطين وعلى رأسها القدس الشريف، مؤكداً دعم بلاده لمبادرة السلام العربية لإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشريف والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. وأكد إدانة الخرطوم للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغيا في ميانمار والمتمثلة في القتل وهدم المنازل والمساجد وإجبار الآلاف على الفرار من قراهم، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وبشأن الأوضاع في اليمن وسوريا، جدد وزير الخارجية السوداني مواقف بلاده المؤيد للحلول السلمية ودعم كافة الجهود الدولية لتجاوز الأزمة في الدولتين، والسعي مع المجتمع الدولي لإنجاح كافة المبادرات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ وتقدم لهم مساعدات تغطي أكثر من 70 بالمئة من احتياجاتهم، فيما يوفر المجتمع الدولي أقل من 30 بالمئة من تلك الاحتياجات، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدم للمجتمعات المضيفة، داعيا المجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه هذا الوضع الإنساني الذي يتسم بتزايد أعداد اللاجئين بسبب تفاقم الصراعات في المحيط الإقليمي للسودان. واستعرض الدرديري الأدوار الإيجابية التي لعبتها بلاده إقليميا ودوليا في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية والجريمة العابرة ومكافحة الإرهاب لصالح الاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا الرفض القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره بما في ذلك إرهاب الدولة كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. وأكد وقوف بلاده مع أجندة الإصلاح التي يعمل على تحقيقها الأمين العام للأمم المتحدة لتقوية الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقوم بدور أكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار العالمي. وحول علاقات السودان مع الولايات المتحدة، ثمن وزير الخارجية السوداني قرار الإدارة الامريكية برفع الحظر التجاري عن السودان، معرباً عن تطلع بلاده لرفع اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، خاصة أن للسودان سجل حافل للتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، باعتراف وتقدير المجتمع الدولي، مجددا التزام السودان التام بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها وسعيه لتعزيز مواقفه الداعم للسلام العالمي.

أشاد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين لولايات دارفور، بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور الخمس، مؤكداً أنها جعلت من وثيقة سلام الدوحة نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية الاجتماعية المتكاملة. وقال الطاهر، خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر التزمت بتنفيذ 75 قرية نموذجية متكاملة في إطار مشروعاتها لتنمية دارفور، وهو أمر لم يحدث في العالم، إن تكفلت دولة بإعادة الإعمار والتنمية لما دمرته الحرب والتوجه نحو التعافي الكامل بهذه الصورة التي جاءت بعد أن أوفت بكامل التزاماتها تجاه وثيقة سلام الدوحة، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 5 قرى في المرحلة الأولى وتنفيذ 10 قرى اخرى ضمن المرحلة الثانية، فيما سيبدأ الشروع في المرحلة الثالثة ب 10 قرى أخرى ، ليبلغ إجمالي القرى بنهاية العام المقبل 25 قرية بواقع 5 قرى في كل ولاية. وأضاف أن ذلك سيجعل من دارفور محطة اقتصادية واجتماعية تخدم المنظومة السودانية التنموية المتكاملة وتشجع وتحفز على تعميم النموذج في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق النزاعات ، لأنه اثبت كفاءة عالية وحكمة ونظرة ثاقبة من الحكومة القطرية لإبعاد اتفاق السلام التي تتجاوز بنود الاتفاقيات إلى دلالات تعبر عن متانة وتميز العلاقات وصدق التوجه وجدية العمل لصالح الأخوة والصداقة للشعبين الشقيقين. وأشار الطاهر إلى أن القرى النموذجية حولت دارفور إلى منطقة جاذبة لكل أهل السودان ومحيطها الإقليمي وأتاحت فرص العمل والاستقرار الدائم لآلاف السكان في المناطق التي أقيمت فيها وخدمت الآلاف في المناطق المجاورة لها، ووضعت خارطة طريق جديدة للأجيال القادمة للوحدة الوطنية للبلاد، مما أدى إلى تحقيق أهداف اقتصادية سامية خدمت التوجهات الوطنية بالنهضة التنموية الشاملة وعززت الاتجاهات الإفريقية بإحداث التكامل بين دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من نموذج سلام الدوحة ليكون خير عنوان لتحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بإبعاده الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تتم في دارفور على الأرض حالياً، قال مفوض العودة والطوعية وإعادة التوطين في دارفور، إنها تشمل توفير متطلبات العودة الطوعية التي تشهد تزايدا كبيرا نتيجة لاستتباب السلام الكامل على الأرض ، وهذا التحدي يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بتنسيق عالي بين شركاء عملية السلام في مجالات توفير مواد الإيواء ووسائل كسب العيش وتعزيز الطمأنينة وزيادة الجذب ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، لتأمين قرى العودة الطوعية وحماية المدنيين بصورة دائمة ونقلهم من مرحلة الانعاش إلى الإنتاج من خلال تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. ولفت إلى أن السودان حظي بإشادات دولية رفيعة في مجال إنفاذ الحلول المستدامة، التي حققت نجاحات كبيرة في دارفور بمنح النازحين واللاجئين خيارات كافية لتوفيق أوضاعهم وفق رؤيتهم للاستقرار الدائم، مبينا ًأن هذا الأمر تم بعد تدقيق رفيع وعالي المستوى من قبل المنظمات العالمية التي اتخذت من دارفور معياراً لها، حيث تأكد لها بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدم وجود أي إجبار أو ترحيل قسري للعودة، وإنما تمت طواعية وبصورة تلقائية وهذه الخطوة بمثابة فخر لنا، لأنها أكدت نجاحات عالمية جديدة لوثيقة الدوحة. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التعمير لولايات دارفور في ختام تصريحه، أن دعم دولة قطر للسودان شامل ومتكامل ولم يقتصر على سلام دارفور وإنما عم كافة الاحتياجات التي تمكن الدولة من النهوض وتحقيق استدامة الاستقرار .

أكدت أحزاب الوحدة الوطنية في السودان أن وثيقة سلام الدوحة التي حققت السلام الشامل والتعافي من الحرب في دارفور وما أنجزته من نجاحات محلية وإقليمية ودولية لصالح استدامة الاستقرار، مكنت السودان من أن يكون منصة انطلاق لتعزيز السلام في القارة الأفريقية، باعتباره نموذجا ناجحا أقر الاتحاد الأفريقي بنجاح تجربته ودعا لتعميمها في القارة الأفريقية. وقال السيد عبود جابر سعيد، الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة وعضو اللجنة التنفيذية العليا للحوار الوطني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن الدعم القطري المتواصل لعملية السلام في دارفور وتعزيز ذلك بمشروعات للنهضة التنموية، جعل من دارفور ظاهرة عالمية تستحق الدراسة والبحث العلمي الدقيق .. منوها بإيفاء دولة قطر بتعهداتها التي قطعتها في مسيرة السلام وتجاوزها لإنجازات أكبر. وأضاف أن الاستقرار في دارفور أثر بصورة إيجابية على محيطها الإقليمي الذي يجاور دول تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا.. موضحا أن هذا الاستقرار كان له دور مؤثر في الأمن القومي للبلاد كعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتكاملها مع عملية السلام في شرق السودان، مما يعني أنها قدمت منظومة مترابطة لإحلال السلام الشامل اتخذت من دارفور منطلقا لها. وثمن الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان، الدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي في عملية السلام في السودان خاصة في دارفور، مما شكل قناعات لدى المجتمع الدولي باعتماد وثيقة سلام الدوحة كأساس لعملية السلام في دارفور، والإقرار على قدرة السودان بالتأثير إيجابا في محيطه الإقليمي لصالح السلام العالمي. ولفت إلى أن السودان استفاد من الخبرات القطرية على صعيد السلام العالمي لتكون حاضرة لديه في كافة المبادرات التي طرحها لتسوية الأزمات وإيقاف الحروب في المنطقة عبر آليات تفاوضية شكلت رصيدا وافرا من الخبرات لديه أهله للقيام بدور طليعي في هذا المجال. وتطرق سعيد، لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لإحلال السلام في دولة جنوب السودان، والتي أثمرت موافقة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان الإيقاد، على استضافة الخرطوم للقاء رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وقائد المعارضة المسلحة نائبه السابق رياك مشار وفرقاء دولة الجنوب في الخرطوم لبدء حوار مباشر بشأن تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الفرقاء.

أكد السيد ابراهيم ادم ابراهيم وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في السودان رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية أن وثيقة سلام الدوحة مكنت البلاد من تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وارساء السلام الاجتماعي ودعم الاستقرار في البلاد، عبر خارطة الطريق المتكاملة امتدت اثارها الايجابية من دارفور لتشمل كافة ربوع البلاد. وقال السيد ابراهيم ادم ابراهيم في تصريحات له اليوم لوكالة الانباء القطرية، إن العلاقات السودانية القطرية راسخة ومتميزة ومتطورة، مضيفا أن دولة قطر أسهمت في الاستقرار والنهضة للبلاد وساندت السودان بدعم سخي غير مسبوق ومعهود في علاقات الدول. ونوه بأن وثيقة سلام الدوحة قدمت للسودان حلا متكاملا لأزمة دارفور التي كانت تهدد أمن واستقرار البلاد لكن الفطنة والحكمة القطرية جاءت بحلول متكاملة تجاوزت كل المخاطر الي بر الامان، مما جعل الاتفاقية مرجعية اساسية لاستقرار البلاد واساسا لعملية السلام في دارفور. وفيما يتعلق باستفادة وزارته من وثيقة الدوحة، قال المسؤول السوداني إن دولة قطر قدمت حلولا في مسألة إعادة النازحين واللاجئين واستقرارهم وبناء قري نموذجية متكاملة في دارفور وتحسين الاوضاع وتحويل المجتمعات الى دعامة اقتصادية كبيرة، كما وفرت دولة قطر البنيات التحتية الاساسية التي انطلقت منها الوزارة لتحقيق غايات نبيلة تشمل ادماج العائدين من النازحين واللاجئين. واكد وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أن وثيقة الدوحة تعتبر اكبر محفز اجتماعي للشعب السوداني، معتبرا الشراكة الاستراتيجية السودانية القطرية امتداد طبيعي لنمو العلاقات المزدهرة بين البلدين وانعكاس حقيقي لطفرة اقتصادية كبيرة تريدها دولة قطر لصالح السودان محليا واقليميا ودوليا. وأشاد السيد ابراهيم ادم ابراهيم بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، التي خدمت السودان في المحافل الاقليمية والدولية ووقفت سدا منيعا ضد كل التربصات المحدقة به ودفعته للمضي بصورة مرضية لتحقيق غاياته في استدامة الامن والاستقرار ولعب دور حيوي في السلام العالمي، على حد قوله. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

جددت الحكومة السودانية تمسكها التام بوثيقة سلام الدوحة كأساس لعملية السلام في دارفور. وقالت: "إن مسار اتفاق سلام الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور ولا يمكن تجاوزه وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان". جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية رحبت فيه بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي نص على دعم المجلس لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح للسلام والمصالحة الدائمة في دارفور. كما رحب المجلس بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تطبيق وثيقة الدوحة، خاصة ما تم بشأن استكمال الترتيبات الأمنية للاتفاقية. وأشار بيان الخارجية السودانية إلى ترحيب مجلس السلم والأمن الإفريقي بإطلاق مفوضية المصالحة والحوار الداخلي في دارفور. وشدد على أهمية دعم اتفاق سلام الدوحة حتى يصل إلى غاياته المنشودة.