كشف معهد الإعلام الأمريكي "إيه أم أي"، أنه عثر على وثيقة سرية، بإحدى المناطق القبلية النائية في باكستان، تفيد بأن إسرائيل وراء ظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأن الخطوة النهائية للتنظيم هي حرب مفتوحة عام 2017، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ووجدت وثيقة سرية في إحدى المناطق النائية في باكستان، تحمل إسرائيل مسؤولية ظهور تنظيم "داعش"، وتصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأنه "بغل اليهود"، وتم العثور على هذه الوثيقة من قبل معهد الإعلام الأمريكي "إيه أم أي". وتتألف الوثيقة من 32 صفحة تتضمن رسالة مكتوبة باللغة الأردية، ويأتي ضمن هذه الوثيقة تصوير بياني للمراحل الـ6 في تكوين "داعش"، ووفقاً للمخطط فإن المرحلة الـ5 سوف تكون "إعلان الخلافة" والتي سيعقبها المرحلة النهائية المتمثلة في "الحرب المفتوحة" والمقرر أن تكون في عام 2017. وأشارت الوثيقة إلى تاريخ "داعش" والحركات الجهادية المتطرفة، قبل الاقتراح أن تكون باكستان وأفغانستان المناطق التالية للمعسكرات الإرهابية. وتناولت الوثيقة إثارة الرعب في الغرب وتنمية الخلافة عبر بلدان شمال إفريقيا، مثل ليبيا، بدلاً من إهدار القوة في مواجهة مباشرة مع أمريكا. وقالت "الديلي ميل"، جاءت بالوثيقة السرية، رسالة موجهة إلى الغرب تقول، "عليكم أن تقبلوا حقيقة أن هذه الخلافة ستبقى وتزدهر إلى أن تسيطر على العالم بأسره وتقطع رأس كل شخص يتمرد على الله"، وأكد مسؤولون أمريكيون، صحة الوثيقة وأنها أصلية.

حذرت وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن العام الحالي قد يشهد تنامياً في مقاطعة تل أبيب، ومزيد من التقارب الأوروبي مع الفلسطينيين. ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل هذه الوثيقة التي وصفتها بـ"القاتمة"، قائلة، "تعرض الوثيقة توقعات قاتمة، لاسيما للعام 2015، حيث تظهر المدى الذي قد يصل إليه التسونامي السياسي والذي قد بدأ فعلا في بعض النواحي". وحذرت الوثيقة من استمرار التقارب في المواقف الفلسطينية-الأوروبية، قائلة، "التأثير الأمريكي يؤجل في الوقت الحالي القدرة على اتخاذ قرارات عملية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 17 مارس المقبل، ويتم التعبير عن هذه العملية من خلال استمرار وتصعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات الوطنية". ووفقاً للوثيقة التي وقعها نائب مدير عام وزارة الخارجية لشؤون التنسيق، جلعاد كوهين، فإنه "يتم التعبير عن هذه العملية أيضاً من خلال النشاطات الفرنسية بما في ذلك في مجلس الأمن". وحذرت الوثيقة من تفاقم الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بما يشمل "حظر منتجات المستوطنات، ومنع تزويد قطع غيار، وتعميق العقوبات ضد إسرائيل، واتساع رقعة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وتقليص الصادرات الأمنية الإسرائيلية والاستثمارات الأجنبية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن تدمير إسرائيل مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، وغيرها".