دعا رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات "يسار"، تحت ضغط تورط مقربين منه في فضيحة (وثائق بنما)، اليوم الإثنين، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثالث من يونيو. وبذلك فان موسكات "43 عاما" زعيم الحزب العمالي منذ 2008 الذي انتخب على رأس الحكومة في 2013، يضع منصبه على المحك قبل عام من انتهاء ولايته في الوقت الذي تتولى فيه مالطا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو. وقال موسكات أمام حشد غفير في فاليتا تجمع لمناسبة عيد العمال "الجميع على علم بالهجمات التي شنت علي وعلى أسرتي في الأيام الأخيرة. أنا لا اخشي شيئا لأني نظيف اليدين". وبعد اتهام وزير الطاقة ورئيس ديوان موسكات، اشتبه قبل أيام في حيازة زوجته حسابا "اوف شور" كشف عنه في سياق فضيحة "وثائق بنما". ومع أن حيازة مثل هذا الحساب ليست غير قانونية، فان ذلك يبقى مرتبطا برغبة في التهرب الضريبي. ونفت ميشال موسكات بشدة المزاعم بشأن حيازتها هذا الحساب. وتم فتح تحقيق قضائي لكن نتائجه لن تصدر قبل الانتخابات.

قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مقاضاة جريدة "لوموند" الفرنسية، بعد نشرها صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 5 إبريل الماضي، مرفقة بموضوع عن ما عرف بـ"وثائق بنما" المتعلقة بالفساد. وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، ذكرت أسبوعية "لوجون أفريك" الفرنسية، في عددها الأخير، أن رئيس الجمهورية قرر مقاضاة جريدة "لوموند" يوم الثالث يونيو القادم أمام محكمة الجنح بباريس، بعد أن أدرجت الجريدة صورة له في صدر تحقيقات "وثائق بنما" رغم أن اسمه لم يرد فيها لا من قريب ولا من بعيد. ورفضت الجزائر تصرف يومية "لوموند" وتسبب في توتر العلاقة بين البلدين، لتصل الأمور الآن إلى العدالة الفرنسية. وأورد المصدر، أن الرئاسة طالبت بتغريم مدير يومية "لوموند"، لويس دريفوس، بـ1 يورو رمزي، وكذا بتعويض قدره 10 آلاف يورو، عن الضرر الذي سببته صحيفة "لوموند"، ونشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة. وكانت يومية "لوموند" الفرنسية، قد نشرت توضيحا بأنها لم تقصد الرئيس بوتفليقة شخصيا بعد نشرها صورة إلى جانب شخصيات ورد ذكرها في "تسريبات بنما" بخصوص التهرّب الضريبي العالمي الذي تورّط فيه لرؤساء وملوك وسياسيون ورياضيون، حسب التسريبات. وقالت لوموند بأن "نشر صورة الرئيس بوتفليقة لا يعكس مضمون المقال"، وأضافت "عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الفرنسي في الصفحة الأولى، الذي تطرّق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها".

نفى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مرة أخرى ارتكاب أي مخالفة في توقيع عقد مع اثنين من رجال الأعمال المتهمين في الولايات المتحدة واصفا المزاعم التي وردت في وثائق بنما بأنها لا أساس لها. ووقع انفانتينو الذي كان مسؤولا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقتها عقدا مع رجلي الأعمال الأرجنتينيين هوجو وماريانو جينيكيس مالكي شركة كروس تريدينج من أجل حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية. والاثنان من بين العديد من مسؤولي كرة القدم الذين وجهت لهم السلطات الأمريكية اتهامات في فضيحة الفساد التي عصفت بالفيفا. وقال إنفانتينو لشبكة فوكس سبورتس التلفزيونية أمس الأربعاء "أعتقد أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أوضح الأمر. أنا أيضا أوضحت أن الوضع كله ببساطة لا أساس له"، مضيفا "كل شيء تم بشفافية وبصورة صحيحة". ونفى إنفانتينو ارتكاب أي مخالفة عندما ظهرت هذه المزاعم لأول مرة الأسبوع الماضي كجزء من تسريبات وثائق بنما.

طالت عاصفة "وثائق بنما" البنك الدولي، بعد تقرير لمنظمة أوكسفام البريطانية، اتهم ثلاثة أرباع المؤسسات الحاصلة على قروض من البنك عبر شركته الدولية المالية "أي اف سي"، بإسناد قروض وتمويلات لشركة متخصصة في تمويل مشاريع التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء، عبر حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية أمريكية جنوبية خاصة. وقالت أوكسفام، إن تحليل ما تسرب من وثائق بنما، كشف أن 51 شركة خاصةً من أصل 68 شركة حصلت على تمويلات من البنك الدولي عبر ذراعه المالية، حصلت على هذه التمويلات بعد المرور بتحويلات من دول أو مناطق تُعتبر ملآذات ضريبية غير متعاونة، وذلك بهدف التغطية على حقيقة هذه التمويلات. وبعد مرورها بهذه المصارف يُمكن للشركات المالية المختلفة الادعاء أن تمويلاتها استثمارات أجنبية مباشرة في هذه الدول الفقيرة أصلاً، ما يعني عملياً إعفاءها من دفع ضرائب عليها، أو ضرائب تفاضلية إضافة إلى ميزات كثيرة أخرى، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الدول الفقيرة في العادة، لكل الموارد المالية المتاحة ومنها الضرائب لتمويل مشاريع التنمية فيها ومكافحة الفقر.

كشف تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم، أن 140 زعيما سياسيا من دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حالي أو سابق، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملآذات ضريبية. وبعد الكشف عن وثائق بنما، التسريب الهائل للوثائق السرية التي يبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة يزعم اتصالها بشركة المحاماة في بنما "موساك فونسيكا"، ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجي لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين، فلماذا قد يريد أي شخص أن يأخذ أمواله إلى بنما؟ هناك 4 أسباب رئيسية لاستخدام بنما كملاذ ضريبي: التاريخ استخدام بنما كـ"ملاذ ضريبي" تعود إلى أكثر من 100 عام مضى، وفقا لدراسة نشرها المعهد النرويجي للبحوث في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وساعد المدراء التنفيذيين في "وول ستريت" بنما على تأسيس تشريعات تسمح لأي شخص بإنشاء شركة مجهولة معفاة من الضرائب، في أواخر العشرينيات من القرن الماضي. وجاءت أموال المخدرات، بعد نحو 60 عاما، إذ صعد الديكتاتور البنمي، مانويل نورييجا، إلى السلطة في عام 1983، عندما كان يجني مهربي المخدرات في كولومبيا المليارات. ورغم إطاحة أمريكا بنورييجا في نهاية المطاف، إلا أن علاقاته مع عصابات المخدرات الكولومبية عززت سمعة بنما كملاذ لغسيل الأموال. الاقتصاد يعتبر الدولار أحد أبرز عملات الملاذ الآمن، يتمحور الاقتصاد في بنما حول الدولار، الذي تستخدمه الحكومات في المعاملات الدولية، كما أن الخدمات المالية لها أهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد الدولة. وبفضل قناة بنما، تعتبر بنما مركزا للتجارة الدولية العملاقة، إذ يمثل دخل القناة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. الجغرافيا تقع بنما على الحدود مع الدول ذات أعلى المستويات العالمية للإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار بها. وتعرض تلك العوامل بنما لمخاطر عالية لاستخدامها كملاذ لغسيل الأموال، وفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 2014. القوانين تم تعديل القوانين التي أنشئت في العشرينيات من هذا القرن لتسهيل غسيل الأموال في بنما، إذ يمكن للشركات أن تتشكل بسهولة، ولا تحتاج لتقديم الإقرارات الضريبية أو بتدقيق حساباتها، وفي بعض الحالات يمكن أن تقدم لملاكها السرية التامة، وفقا لمؤسسو "إنسايت كرايم"، التي تدرس الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتقدم بنما مجموعة كبيرة من الحوافز الضريبية، على سبيل المثال، لا تضطر العديد من الشركات لدفع الضرائب عند التعامل مع الشركات الأجنبية الأخرى. كما هناك تراخٍ في متطلبات التقارير التنظيمية، مقارنة مع أغلب الدول الأخرى. ولا تزال بنما على القائمة السوداء للمفوضية الأوروبية للملاذات الضريبية والنطاقات القضائية غير المتعاونة، وأعلنت فرنسا هذا الأسبوع أنها وضعتها مرة أخرى على قائمتها السوداء.

استقال رئيس حكومة أيسلندا ديفيد سيجموندور جونلوجسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة "أوراق بنما" التي كشفت مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي. وصرح سيجوردور انجي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، عبر التلفزيون الرسمي للدولة، أن "رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع إنه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء، وقال: سأتولى أنا هذا المنصب مكانه". وفي وقت سابق اليوم، طلب جونلوجسون من رئيس أيسلندا حل البرلمان في مواجهة تصويت مرتقب على الثقة واحتجاجات على خلفية أزمة "أوراق بنما"، حيث جرى تسريب كميات هائلة من الوثائق التي تكشف ترتيبات مالية لسياسيين وشخصيات عامة من مختلف أنحاء العالم. فضيحة أوراق بنما وتشمل "وثائق بنما" معاملات جرت على مدى أكثر من أربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي ومن بينها معاملات أجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، وأخرى أجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز. كما تشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، وشملت القائمة أيضاً عدد من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

تفحص وزارة العدل الأمريكية، الوثائق المسربة من مؤسسة قانونية في بنما والتي تكشف عن ترتيبات مالية خارجية لساسة وشخصيات عامة دولية، حسبما أكد مسؤول بالوزارة، اليوم الإثنين. وقال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، بيتر كار، إن الوزارة تسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي. وأضاف كار: "تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي". ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقا يتعلق بوثائق من مؤسسة موساك فونسيكا القانونية المتخصصة في إنشاء حسابات خارجية ومقرها بنما. وكشفت "وثائق بنما" عن ترتيبات مالية لعشرات الألوف من الأثرياء وأصحاب النفوذ من بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأقارب لرؤساء حكومات بريطانيا وأيسلندا وباكستان والرئيس الأوكراني.

قالت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إنها فتحت تحقيقا أوليا مع أحد أعضائها. وأضافت اللجنة المسؤولة عن اقتلاع الفساد في الفيفا في بيان أمس الأحد، أنه يجري التحقيق مع خوان بيدرو دامياني بسبب وجود علاقة عمل محتملة بينه وبين يوجينيو فيجيريدو من أوروجواي وهو واحد من المسؤولين الكرويين الذين تم اعتقالهم في زوريخ العام الماضي. وأضاف البيان، أن هانز يواكيم ايكرت رئيس الغرفة القضائية بات على علم مؤخرا بالعلاقة التي تربط بين دامياني وفيجيريدو الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. وقال دامياني في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز، في مونتيفيديو أمس الأحد أنه أنهى علاقته بفيجيريدو عندما تم اتهام الأخير بالفساد. وأضاف "عملنا مع فيجيريدو لكن عندما باتت قضية الفيفا في دائرة الضوء انهينا على الفور علاقة العمل بيننا. شركتي (القانونية) تتألف من 60 شخصا وليس أنا فقط.. وحتى مايو 2015 كان فيجيريدو يبدو شخصا مستقيما". وجاء بيان اللجنة بعد تقارير إعلامية أفادت بأنه تم الكشف عن احتمال وجود صلات بين الاثنين من خلال وثائق احتوت عليها تسريبات ضخمة للبيانات من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية التي يقع مقرها في بنما والتي باتت تعرف باسم (وثائق بنما) المسربة. وأضاف البيان أن إيكرت أبلغ كورنيل بوربلي رئيس غرفة التحقيقات بلجنة القيم "الذي قام على الفور بفتح تحقيق أولي لمراجعة المزاعم محل التساؤل". وتابع "الدكتور بوربلي ينظر حاليا في المزاعم الواردة من اجل تحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا وسيحدد أي إجراءات إضافية يجب اتخاذها". ويسعى الاتحاد الدولي لإعادة بناء نفسه بعد أزمة غير مسبوقة أدت لتوجيه الولايات المتحدة الاتهام لعشرات من المسؤولين الكرويين الكثير منهم من مسؤولي الفيفا.

قرر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مقاضاة بعض من وسائل الإعلام الأسبانية، التي أكدت أنه أعد خطة في 2013 للتهرب من دفع الضرائب وذلك عبر دولة بنما، حسبما أفادت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" من خلال نسختيهما الإلكترونيين. ومن المقرر أن يقوم ميسي بتقديم شكواه ضد شبكة "لا سيكستا" التلفزيونية والصحيفة اليومية الإلكترونية "الكونفيديسيال"، اللتان كشفتا أمس الأحد عن معلومات تفيد بضلوع اللاعب في عملية جديدة من التهرب الضريبي. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عبر نسختها الإلكترونية: "عائلة ميسي تقوم بتحضير بيان ستقوم بنشره يوم الإثنين وستقوم باتخاذ كافة إجراءات التقاضي بعد قيام الكونفيديسيال ولا سيكستا بنشر بعض المعلومات التي ستنفي صحتها من خلال البيان". وأشارت صحيفة "سبورت" إلى نفس المعلومات الوارد في "موندو ديبورتيفو" مؤكدة أن عائلة ميسي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره هجوما جديدا. وكشفت "الكونفيديسيال" و"لاسيكستا" أن ميسي قام بإنشاء شركة في بنما عن طريق مكتب محاماة في أوروجواي، بعد ساعات فقط من توجيه النيابة العامة الأسبانية اتهاما له بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و600 ألف دولار) لصالح الضرائب.

ندد الكرملين، اليوم الإثنين، بتسريب "أوراق بنما" حول الملاذات الضريبية لشخصيات كبرى، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المستهدف الرئيسي بها. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إن "بوتين، وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصا من اجل زعزعة الوضع"، مضيفا أن "لا شيء جديدا أو ملموسا" حول الرئيس الروسي في التسريبات.

نشر إدوار سنودن العميل السابق للمخابرات الأمريكية إنه تم منذ دقائق إطلاق ما سمّاه “أكبر تسريب في تاريخ الصحافة”، وأضاف العميل الهارب والمقيم بحق اللجوء السياسي في الإكوادور. وقال عبر حسابه بموقع التواصل العالمي " تويتر"، إن التسريب عن الفساد ويحتوي التسريب 11 مليون وثيقة تشغل مساحة 2.6 تيرابايت من البيانات تحت عنوان “وثائق بنما". ولا تزال القضية في بدايتها حيث تم تداول هاشتاقات ( وثائق بنما و panamapapers ) وسرعان ما أصبح الدخول على الوسمين في تويتر بالآلاف . حيث تم نشر 581 ألف تغريدة بعد ساعتين فقط من نشر الوثائق . وتفاعل الكثيرون حول العالم مع الخبر البسيط الذي نشره سنودن والمجلة الألمانية ، واعتبر الإعلاميون أن الوثائق هي أكبر عملية تسريب في تاريخ الصحافة ، فيما اعتبرت الصحف والمواقع الإخبارية أن الوثائق فضيحة ستهز العالم . وقالت قناة بي بي سي إن الوثائق تخص عملية إخفاء مليارات الدولارات قام بها قريبون من مبارك والأسد وبوتن. الوثائق توضح أن شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية قد تسربت منها 11 مليون وثيقة . وعلى الرغم من ذلك إلا أنه إلى الآن لم تعرف الجهة التي تقف وراء تسريب هذه الوثائق . وتكشف الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب. وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم. وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. وكانت بي بي سي ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق. وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية. وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق". وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. روسيا وكشفت البيانات أيضا شبكة مشتبها بها لغسل الأموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدير العملية بنك روسيا، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية وأوروبية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وتوضح الوثائق كيفية عمل البنك. ويتم نقل النقود عبر شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصورة رسمية اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين. وتمتد صداقة عازف التشيلو رولدوغين مع بوتين منذ كانا صبية وهو الأب الروحي لماريا، إبنة بوتين. وعلى الورق حقق رولدوغين أرباحا بملايين الدولارات من صفقات مشبوهة. ولكن الوثائق من شركات رولدوغين تقول إن "الشركة غطاء مؤسساتي أقيم في المقام الأول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة". أيسلندا وتوضح وثائق موساك فونسيكا أن رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلاوغسون لديه مصالح غير معلنة في بنوك البلاد التي قامت الدولة بإنقاذها. واتهم غونلاوغسون بإخفاء استثمارات بملايين الدولارات في بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتوضح وثائق مسربة أن غونلاوغسون وزوجته اشتريا شركة في الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007. "بعيدا عن أي شبهات" وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي غرض غير قانوني. وتقول الشركة إنها حريصة في عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها. وتقول الشركة "على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أي شبهات في بلدنا وفي المناطق الأخرى التي توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان في أي عمل إجرامي". وأضافت "عندما نكتشف أي نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور.وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة". وتقول موساك فونسيكا إن الشركات التي تدار في الخارج موجودة في كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة. ورغم أن كل ما أثير حول الوثائق هو تناقل للأخبار والمعلومات ، ولم يتسن لأحد الوصول لكافة الوثائق أو عددها الحقيقي ، إلا أنها لا شك ستحدث هزة وستكون حديث الناس لأيام ربما تكون طويلة .