قال وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور، إن هناك إجماعاً حكومياً على تحرير العسكريين المخطوفين من قبل المسلحين الإرهابيين، وإن التحرك القطري إيجابي. تصريح الوزير أبو فاعور جاء أمام أهالي العسكريين الذين ما زالوا يعتصمون ويقطعون الطريق الرئيس الذي يربط بيروت بالبقاع عند نقطة ضهر البيدر للمطالبة بالإسراع في حل قضيتهم. وقال أبو فاعور إن هناك "إجماعاً حكومياً على ضرورة تحرير العسكريين بكل الوسائل المتاحة، وأن هذه القضية تتقدم الأولويات ولا أحد في الحكومة يستخف بهذه المحنة". وأعلن الوزير اللبناني أن "الحركة القطرية إيجابية، ونشكر الدوحة على هذه الجهود الأساسية والأمور لا تزال على إيجابيتها في المرحلة التمهيدية"، مُشيراً إلى أنه نقل إلى أهالي العسكريين حصيلة مداولات مجلس الوزراء. وأضاف أن "النقاش كان إيجابياً لكن لم يتم البت بقضية المقايضة"، موضحاً أنه "تم منح الثقة الكاملة لرئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم لاستكمال المفاوضات، وحتى اللحظة ما زلنا في بداية "حسن النية" ونأمل الوصول إلى خاتمة سعيدة". وقال أبو فاعور إن "الأهالي يعرفون أن مسألة قطع الطريق باتت عبئاً كبيراً عليهم وعلى اللبنانيين وهم يقررون ما هو مناسب". وكان مجلس الوزراء اللبناني قد فوض تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية بمواصلة التفاوض في قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى الجماعات المسلحة خلال الأحداث التي شهدتها بلدة عرسال الحدودية مع سوريا شهر أغسطس الماضي، وذلك بكل الوسائل المتاحة للإفراج عنهم. وأكد سلام على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت لكي يستقيم عمل جميع المؤسسات الدستورية. وقال رمزي جريج وزير الإعلام اللبناني إن رئيس الحكومة اللبنانية عرض قضية الجنود المخطوفين، واضعا مجلس الوزراء في جو المساعي التي يقوم بها توصلا إلى تحرير هؤلاء الجنود، آملاً أن تأتي الأيام المقبلة بأفكار إيجابية. وفي السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء ضرورة إبعاد موضوع الجنود المخطوفين والمفاوضات الجارية من أجل تحريرهم، عن التداول الإعلامي المكثف والمثير، حفاظا على سلامة هؤلاء الجنود وعدم استغلال قضيتهم بشكل يحقق مآرب الخاطفين.