طالبت مجموعة من الناشطين والصحفيين السلطات الإماراتية بتمكين الحقوقي السجين أحمد منصور من لقاء عائلته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والاتصال بمحام يختاره، وضمان صحته بتوفير العناية الطبية التي يحتاجها. وجاء في عريضة وقعها العديد من الناشطين أن منصور الذي يقبع في سجن السدر بأبو ظبي سجين رأي لكونه اعتقل عقاباً له على عمله في مجال حقوق الإنسان، ودعوا إلى إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط. وكان الأمن الإماراتي اقتحم منزل منصور في 20 مارس الماضي واقتاده إلى جهة مجهولة، واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش حينها أن اعتقال منصور يمثل "هجوماً مباشراً" على المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا. ونقلت السلطات منصور إلى سجن السدر، حيث يقبع في حبس انفرادي دون أن يتمكن من التواصل مع محام للدفاع عنه. وتتهم السلطات الإماراتية الناشط منصور بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة. لكن منظمة العفو الدولية وهيئات حقوقية عديدة تعتبر منصور سجين رأي، وأطلقت حملات تطالب بالإفراج عنه فورا من دون شرط. يشار إلى أن أحمد منصور ناشط بارز وله تاريخ مشهود في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وقد عمل مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، ويحظى بعضوية المركز الخليجي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية في هيومن رايتس ووتش. وتوج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة والتي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ذكر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان "أزمة الخليج فرصة حقوقية لقطر" إن كل أزمة تحمل فرصة جديدة وهذا القول يصح اليوم في حالة قطر أكثر من أي وقت مضى، حيث أقرت مشروع قانون بإعطاء الإقامة الدائمة إلى أبناء القطريات من آباء غير قطريين. واعتبرت المنظمة الإجراءات التي اتخذتها قطر خطوات ذكية، لها انعكاسات مباشرة على أمن شعبها وسلامته ويجعلها في طريقها لتصبح نموذجاً في المنطقة وأقرب إلى التزاماتها تجاه حقوق مواطنيها ومثالاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ما زالت قوانين الجنسية التمييزة متفشية. وأكد التقرير أن قطر ستُرسي مرة أخرى مسار التقدم في العالم العربي. وقالت المنظمة هذه ليست سياسيات سليمة فحسب من شأنها إفادة القطريات وعائلاتهن، أو سياسات ستفيد سمعة قطر كدولة تلتزم بتطبيق واجباتها الحقوقية وكرائدة في العالم العربي، لكنها سياسات ستنعكس لصالح كل الإنسانية وتمهد الطريق للحصول على منطقة أكثر سلماً واحتراماً للحقوق.

نشر "كينيث روث"المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس وتش" تغريدة في حسابه على موقع التواصل اجتماعي "تويتر" خبراً عن فتاة سعودية مغتصبة ومع ذلك قد تعرضت للجلد والسجن . ونشر مع التغريدة صورة مفبركة لهذه الفتاة وهي تتلقى الجلدات على ظهرها، تم تداول هذه التغريدة على مستوى واسع، حيث قام بإعادة تغريدها أكثر من ألفي مغرد، وأثارت كماً كبيراً من الردود الساخطة . وأكد موقع "العربية نت" أن الخبر الذي قام بنشره رجل موثوق يتبع منظمة دولية شهيرة لا يوجد له مرجع في المصادر السعودية، ولم يشر له أي أحد من المهتمين بالقضايا الحقوقية. أقرب قصة لهذا الخبر هي قصة فتاة القطيف الشهيرة التي حدثت في عام 2006 وكتبت عنها الصحافة السعودية في حينها وانتهت بتدخل الملك عبدالله رحمه الله وتبرئة الفتاة ومعاقبة المعتدين عليها. وكانت الصورة التي نشرها "روث" مفبركة ولا علاقة لها بالسعودية، فاللوحة المعلقة في الخلف مكتوب عليها بلغة أجنبية، مما يشير إلى أن الحادثة وقعت من الأساس في بلد غير عربي، بالإضافة إلى الوجوه المقنعة، الذي يدرك كل من له أدنى معرفة بالسعودية وأعرافها القضائية والاجتماعية بأنها ممارسة لا وجود لها، وفي بحث بسيط عبر موقع البحث "غوغل" عن تلك الصورة، يتضح أنها تمت في اندونيسيا.