أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنها تدعم جهود مواجهة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وتراقب السلطات الألمانية عدد التدوينات التي تنطوي على كراهية ويتم حذفها خلال 24 ساعة من كتابتها من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لبرنامج سيستمر حتى مارس. وبدوره، تعهد وزير العدل الألماني هيكو ماس، باتخاذ إجراءات تشريعية إذا لم تكن نتائج البرنامج مرضية في نهاية المدة المحددة له. وقالت ميركل في خطاب أمام مجلس النواب: "أدعم جهود وزير العدل هيكو ماس ووزير الداخلية توماس دي مايتسيره بشأن تناول خطاب الكراهية والتعليقات المنطوية على كراهية والأمور المدمرة التي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية.. وأدعم القيام بكل ما هو ممكن من أجل منع ذلك لأنه يتعارض مع قيمنا".

أعلن وزير العدل الألماني هيكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه سيشدد القوانين بعد اكتشاف الكثير من حالات تعدد الزيجات وزواج القاصرين بين اللاجئين الوافدين إلى الأراضي الألمانية. صحيفة "بيلد" نقلت عن الوزير ماس قوله إنه "لا يحق لأحد من الوافدين إلى هنا أن يضع جذوره الثقافية أو إيمانه فوق قوانيننا لذا، لن يكون هناك اعتراف بالزيجات المتعددة في ألمانيا". وتعدد الزيجات ممنوع في ألمانيا، لكن في الواقع فإن السلطات يمكن أن تعترف ضمن بعض الشروط بتعدد الزيجات المعقود في الخارج. وعلى سبيل المثال، فإن الشخص المقترن بامرأتين سيذهب ميراثه أو راتبه التقاعدي لكلتيهما. إلا أن الوزير الألماني شدد على إزالة أي غموض قائلاً: "يتعين على كل شخص الالتزام بالقانون بغض النظر عما إذا كان نشأ في ألمانيا، أو أنه وصلها حديثاً. فالقانون هو ذاته يطبق على الجميع". ووفقاً لليونيسف، فإن زواج القاصرين تحت سن 18 سنة يشكل 40% من الزيجات في ألمانيا، التي تصل إليها مجموعات كبيرة من اللاجئين، وشدد وزير العدل ماس على رفضه لهذه الزيجات، وقال: "الزواج بالقوة لا يمكن التساهل حياله مطلقاً وخصوصاً إذا كان يتعلق بالقاصرين"، وأضاف: "زواج الأطفال غير مقبول في ألمانيا ولن يتم الاعتراف به". ووفقاً لصحيفة "بيلد" تم تسجيل 161 زوجة يقل عمرها عن 16 عاماً في بافاريا، و550 أخريات تتراوح أعمارهن بين 16 و18 عاماً، وهناك أيضاً 117 زيجة مماثلة في ولاية بادن-فورتمبيرغ و188 في شمال الراين وستفاليا، وفقاً للصحيفة. وفي هيسي، سجلت زيادة في حالات "لاجئين من دول عربية متزوجين من قاصرات" العامين 2015 و2016.

تعهد وزير العدل الألماني هيكو ماس، اليوم الإثنين، بالتعاون مع شركة فيسبوك للتصدي للتدوينات التي تحض على العنصرية والكراهية في ظل القلق من زيادة عدد التعليقات المعادية للأجانب في ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماع ارتباطا بأزمة اللاجئين التي تضرب أوروبا. وتتوقع ألمانيا تدفقا قياسيا من اللاجئين هذا العام وجهر السياسيون والمشاهير فيها بالقلق من زيادة التعليقات المعادية للأجانب في ألمانيا على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أيام حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شركة فيسبوك على فعل المزيد والتقى ممثلون عن الشركة وزير العدل اليوم، بناء على طلبه. وقال ماس بعد الاجتماع إن وزارته ستنشئ قوة مهام على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد أسرع للتدوينات الإجرامية وحذفها. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ببرلين "هذه قوة مهام من أجل المجتمع بأكمله وأنا ممتن لفيسبوك لأنها تتحمل مسؤوليتها في قوة المهام هذه." وفي وقت سابق أعلنت فيسبوك عن شراكة مع مجموعة تسمى إف.إس.إم تتطوع لمراقبة الشركات المزودة لخدمات الوسائط المتعددة وقالت إنها ستشجع مستخدميها على التصدي للعنصرية.