كشف مستثمرون عن هيكلة جديدة لأعمال الشركات يجري تنفيذها بهدف ضمان استمرار واستدامة النمو، وذلك بالمواءمة بين تقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين والتوسع في التحول الرقمي الذي يعتبر البديل الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية وتقليل الزيارات لمعظم المحلات التجارية ومنافذ البيع. وقال مستثمرون ورجال اعمال ان الشركات مدعوة الى اتخاذ خطوات جديدة من اجل تطوير الاداء مستفيدة من تجربة ازمة كورونا والظروف الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي وقاد العديد من الدول والشركات العالمية لخسائر، داعين الى هيكلة جديدة في الشركات وتقديم منتجات جديدة والتوسع في التحول الرقمي الذي اثبت نجاحه، وافساح المجال امام الشباب الطموح صاحب الرؤية. وقالوا انهم يتوقعون ان تكون نتائج الربع الاول افضل من النتائج السابقة في ظل ازمة كورونا. وقالوا ان البورصة شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة سوق للمشتقات والعمل على ترقية البورصة من سوق ناشئة الى سوق متقدمة لدى اهم مؤشرات الاسواق العالمية، كما تباشر تطبيق خطة لزيادة الادوات والمنتجات الاستثمارية امام المتداولين في السوق. أدوات جديدة واكدوا على ضرورة مواصلة العمل في ادخال ادوات ومنتجات جديدة في السوق من اجل اعادة حصة من السيولة الخارجية لتعزيز سيولة السوق المحلي. وقالوا ان البورصة كانت قد نجحت خلال الفترة الماضية في تعويض كافة الخسائر التي تكبدتها بفعل ازمة كورونا وتداعياتها على كافة البورصات والاسواق العالمية، وحققت مكاسب بلغت 1.1% خلال العام. وقالوا ان عددا من العوامل والمحفزات تدعم الاداء الايجابي والنمو الحالي للبورصة من بينها عمليات التطعيم الجارية ضد فيروس كوفيد 19 المستجد باستخدام لقاح فايزر- بيونتك والموازنة الجديدة وما تضمنته من مشاريع جديدة، مع الاستمرار في المشاريع السابقة ودعم اراضي المواطنين، اضافة الى ادراج شركة جديدة، حيث تمثل الادراجات وقودا لنشاط السوق الى جانب ترقب عملية الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي. داعين الى مزيد من التخفيف للقيود وتيسير شروط الادراج للسماح للشركات الراغبة في ادراج اسهمها بالسوق. وقالوا ان محافظة الشركات على ادائها وانشطتها التشغيلية في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة الاسواق العالمية والاقليمية تعد امرا ايجابيا، وتؤكد على متانة الشركات المحلية وقوة الاقتصاد القطري، وتعزز التزقعات بمواصلة نمو ارباح بقية الشركات. نتائج الشركات وقال المستثمر السيد حسن السوادي ان النتائج الاخيرة للشركات المدرجة في البورصة شهدت تراجعا مقارنة بالفترة السابقة ولم تكن الارباح كما يرغب المساهمون، ولكنه اشار لازمة كورونا وقال انها اثرت على الشركات وقادتها لانخفاض في الارباح. معربا عن امله في ان تتمكن الشركات من ضخ قوة جديدة في شرايينها تقودها لتحقيق نتائج افضل خلال النصف الاول من العام الجاري. وقال ان الجهود التي تقوم بها البورصة لتطوير السوق ستدعم اداء الشركات، حيث شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة سوق للمشتقات والعمل على ترقية البورصة من سوق ناشئة الى سوق متقدمة لدى اهم مؤشرات الاسواق العالمية، كما تباشر تطبيق خطة لزيادة الادوات والمنتجات الاستثمارية امام المتداولين في السوق. مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل في ادخال ادوات ومنتجات جديدة في السوق من اجل اعادة حصة من السيولة الخارجية لتعزيز سيولة السوق المحلي. وقال ان البورصة كانت قد نجحت خلال الفترة الماضية في تعويض كافة الخسائر التي تكبدتها بفعل ازمة كورونا وتداعياتها على كافة البورصات والاسواق العالمية، وحققت مكاسب بلغت 1.1% خلال العام المنصرم. التقلبات الاقتصادية وقال رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي انه يتوقع ان تأتي الشركات المدرجة في البورصة بنتائج اقل في الربع الاول مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم، وذلك بسبب التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم ونتيجة للتأثيرات الحادة لازمة كورونا على كافة دول العالم. وقال ان استمرار الازمة ايضا خلف اثارا على مستوى الاداء بالنسبة للشركات، خاصة وان العالم تقلب ما بين اغلاق كامل وآخر جزئي ويتوقع العالم حاليا ان يعود الاغلاق مرة اخرى ليشمل قطاعات على المستوى الاقليمي والعالمي. واوضح ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها قطر كان لها مردود ايجابي كبير على اداء كافة القطاعات العاملة في قطر، داعيا في هذا الخصوص الشركات الى الاستفادة من الفرص الممكنة والمتاحة على الساحة المحلية من اجل اتخاذ اجراءات كافية تمكنها من تقليل الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية بسبب الضغوط على الاقتصاد العالمي ونتيجة لازمة كورونا. وقال ان الشركات القطرية استفادت من عمليات التحول الرقمي خلال ازمة كورونا، الى جانب الدعم الحكومي الذي كان له اثر كبير في التصدي للتحديات وامتصاص الكثير من الخسائر التي كانت تواجه الشركات، مؤكدا على امكانية ان تتوسع الشركات في التعاملات الرقمية خلال الفترة المقبلة. واثنى على اداء الشركات المدرجة في البورصة، متوقعا ان تحقق نتائج على المدى المتوسط افضل، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. وقال ان عددا من العوامل والمحفزات تدعم الاداء الايجابي والنمو الحالي للبورصة من بينها عمليات التطعيم الجارية ضد فيروس كوفيد 19 المستجد باستخدام لقاح فايزر-بيونتك والموازنة الجديدة وما تضمنته من مشاريع جديدة، مع الاستمرار في المشاريع السابقة ودعم اراضي المواطنين، اضافة الى ادراج شركة جديدة، حيث تمثل الادراجات وقودا لنشاط السوق الى جانب وترقب عملية الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي، داعين الى مزيد من التخفيف للقيود وتيسير شروط الادراج للسماح للشركات الراغبة في ادراج اسهمها بالسوق. وقال ان محافظة الشركات على ادائها وانشطتها التشغيلية في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة الاسواق العالمية والاقليمية يعد امرا ايجابيا، ويؤكد على متانة الشركات المحلية وقوة الاقتصاد القطري، وتعزز التوقعات بمواصلة نمو ارباح باقي الشركات. نتائج إيجابية وقال المستثمر راشد السعيدي ان الشركات الاستراتيجية والمصارف او البنوك الكبيرة ستحقق نتائج ايجابية حسب توقعاته، بينما لا يتوقع خسائر لبعض الشركات. وقال ان صمود الاقتصاد القطري في مواجهة العديد من التحديات والازمات التي مرت على العالم كالازمة الاقتصادية العالمية وازمة كورونا الحالية اكدت على قوة الاقتصاد القطري ومتانة شركاتنا وقدرتها على تحقيق نتائج افضل، وبالتالي يتوقع ان تتمكن الشركات المدرجة في السوق من تحقيق نتائج افضل في النصف الاول من العام الجاري، مشيدا بالدعم الحكومي الذي كان له اثر ايجابي كبير على المستثمرين والشركات الكبرى للاستثمار في قطر. وقال المستثمر راشد السعيدي ان الشركات، خاصة الشركات التي ظلت تحقق خسائر طوال الفترة الماضية مدعوة الى احداث تغييرات في منهجها من خلال اتاحة الفرصة للشباب الذي يمتلك الطموح والرؤية الجديدة لتطوير الشركة وادائها. وقال ان هناك شركات ظلت تحقق خسائر على مدار العام دون احداث اي تغييرات في اسلوبها حتى تنتقل من خانة الخسائر الى خانة المكاسب، مشيرا الى ان شركات جديدة استطاعت ان تسبق شركات قديمة في السوق وتحقق نتائج ربحية افضل منها. وقال ان هناك شركات تراجعت واصبحت من الشركات الخاسرة بعد ان كانت في المقدمة. وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة ينتظر ان تشهد فيها الشركات حركة نشطة. الشركات المدرجة وتوقع الخبير المالي السيد احمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية ان تكون نتائج الشركات المدرجة في البورصة افضل خلال الربع الاول الجاري من سابقتها، خاصة قطاعات مثل قطاع البتروكيماويات مثل شركة صناعات قطر ومسيعيد والتي يتوقع ان تتغير ارباحها نحو الاحسن نتيجة لتحسن اسعار النفط. وقال ان السوق شهد بوادر لمثل ذلك التحسن في شركة صناعات قطر. واضاف ان القطاع البنكي ايضا يمكن ان يحقق نتائج افضل مع التخفيضات والاجراءات الكبيرة التي قامت بها خلال فترة كورونا. ولتحقيق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة وبعد تجربة ازمة كورونا وتأثيراتها العالمية الواسعة اكد الخبير المالي السيد احمد ماهر على ضرورة ان تتخذ الشركات اجراءات جديدة مستفيدة من تجربة كورونا تمكنها من تحقيق مكاسب اكبر، مشيرا لعملية اعادة الهيكلة التي قامت بها بعض الشركات لتحسين ادائها. وقال ان الاعلان عن منتجات جديدة يمكن ان تكون من المحفزات او العوامل المطلوبة مستقبلا سواء على صعيد شركات التجزئة او تلك المرتبطة بالنفط او الخدمات، لافتا للتداعيات الكبيرة السالبة لأزمة كورونا على شركات عالمية ادت الى خروجها من السوق بالكامل. وقال ان الشركات التي تعتزم ان تكون شركة كبيرة ولها وضعها وموقعها في الاسواق عليها ان تواكب العصر، مشيرا للنتائج الايجابية الجيدة التي حققتها الشركات القطرية عندما واكبت العصر وتحولت من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي واستخدمت التكنولوجيا، وهذا ما يجب ان تتخذه الشركات في الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق ارباح جيدة.

تتضمن تعيين 13 وكيلا مساعدا علمت "الشرق" من مصادر متطابقة أن وزارة البلدية والبيئة انتهت من وضع الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة وسيتم الإعلان عنها قريباً . وتتضمن الهيكلة الجديدة تعيين 13 وكيلا مساعدا، خمسة منهم لشؤون التخطيط العمراني والخدمات العامة والشؤون البيئية والشؤون الزراعية والثروة السمكية والخدمات المشتركة إلى جانب ترفيع كل مدير بلدية إلى درجة وكيل مساعد في البلديات الثمانية وعليه يصبح عدد الوكلاء المساعدين 13 وكيلا مساعدا لأول مرة فى تاريخ الوزارة، ضمن التعديلات الجديدة التي جاءت لمواكبة قرار دمج وزارة البلدية مع وزارة البيئة . ومن جهة أخرى تعمل وزارة البلدية والبيئة حالياً بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على صياغة الخطة الإستراتيجية المستدامة للوزارة والتي تتمحور حول كافة القطاعات منها قطاع الشؤون الزراعية والثروة السمكية التي ستشهد تغييرات عديدة؛ حيث سيشارك في إعداد الإستراتيجية إدارات وجهات داخلية بالوزارة، وبالتنسيق مع الشركاء المحليين من خارج الوزارة، وذلك للقيام بصياغة الخطط والبرامج والأهداف المطلوبة لتحقيق متطلبات الخطة الإستراتيجية التي ستحقق نقلة كبيرة ونوعية في خدمات الوزارة وبلدياتها المختلفة .