وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وقع المذكرة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون الذي تم إطلاقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يتسق مع ما تقدمه القيادة الرشيدة، لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما تتطلع إليه الهيئة من إطلاق شراكة استراتيجية قوية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتجسد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين. ولفت سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، منوها إلى أن التزام قطر الثابت بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ما يجعلها تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله، وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، وأتاح لها أن تكون قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال. وشدد سعادته على حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، وعلى مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة. من جهته، اعتبر الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بعد توقيع الاتفاقية، أن مذكرة التفاهم نتاج التعاون المستمر بين الجهتين في كافة المجالات. وقال إن دولة قطر داعمة لنا في قضيتنا وفي إقامة دولتنا التي نريدها أن تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، وتسودها مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الفساد آفة مدمرة تقوض جهود التنمية، وتسبب أضرارا بالغة على المستويات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما بين أنه إدراكا من بلاده لما للفساد من آثار مدمرة، فقد عملت فلسطين على محاربته بمجموعة من سياسات الإصلاح، بدءا من إنشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 2010 ، والتي تسعى لإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، منوها بالتعاون المشترك بين دولة قطر ودولة فلسطين التي تصب في مجالات مكافحة الفساد لتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وأكد الدكتور أحمد براك حرص بلاده على الاستفادة من الجهود القطرية في هذا المجال، مقدرا الدور القطري الهام في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، ومبادراتها في هذا المجال وبشكل خاص إعلان الدوحة.

ذكرت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، اليوم الأحد، أن رئيس الهيئة رفيق النتشة تلقى تهديدا من إسرائيل بالاعتقال إذا لم يطلق سراح فلسطيني يحمل الهوية المقدسية ومعتقل لدى السلطة الفلسطينية على خلفية قضية فساد. وقالت الهيئة في بيان إن "رفيق النتشة تلقى تهديدا بالاعتقال من قبل إسرائيل في حال لم يطلق سراح احد الموقوفين، متهم بتزوير أختام ومستندات تتعلق بجمارك السيارات". وكانت السلطة الفلسطينية كشفت قبل حوالي الشهر عملية تزوير أختام رسمية في إطار عمليات تزوير وثائق مركبات يتم استيرادها إلى داخل الأراضي الفلسطينية عن طريق إسرائيل. وأغلقت السلطة الفلسطينية 15 معرضا للسيارات إضافة إلى إعداد ملفات لعدد من المتورطين في هذه العملية، ومن بينهم فلسطيني يحمل الهوية المقدسية. وقالت الهيئة في البيان إنها "ستواصل التحقيق مع كافة المتهمين بغض النظر عن الهوية التي يحملونها".