واصلت إيرادات قناة السويس في مصر تراجعها في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر من 462.1 مليون دولار في أغسطس، بتراجع نحو 13.3 مليون دولار من إيرادات القناة. وقالت بيانات صدرت عن هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الإثنين، أن عدد السفن المارة في سبتمبر انخفض إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق. وكانت مصر قد افتتحت في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة، التي كانت تأمل الحكومة في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، فيما تتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014. الجدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة تراجع العملة الصعبة في الأشهر الأخيرة، وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

قررت هيئة قناة السويس المصرية، تثبيت رسوم المرور لجميع أنواع السفن المارة في القناة، اعتبارا من مايو المقبل، باستثناء ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والصب الكبيرة، التي تزيد حمولتها على 20 ألف طن، ليتم زيادة رسوم مرورها بما يصل إلى 5%. وقالت الهيئة، في بيان رسمي نشرته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، إن قرار تثبيت الرسوم، جاء بعد دراسة توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة. وبحسب البيان، جاء قرار تثبيت الرسوم حفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو الأرخص، مقارنة بالطرق الملاحية الأخرى. وقالت هيئة قناة السويس، إنه تم تثبيت الرسوم لكل من سفن الحاويات وحاملات السيارات، وسفن البضائع العامة، وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة والسفن الأخرى. وأضافت أنه تقرر تثبيت الرسوم لسفن البضائع الصب الجافة، وناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، التي تصل حملتها إلى 20 ألف طن. ووفقا للبيان، تقرر زيادة الرسوم لحمولات السفن الأكبر من 20 ألف طن بالنسبة لناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى بنسب تتراوح من 0.7% إلى 5%، وبما يتراوح بين 0.9% إلى 5% لسفن ناقلات الصب الجاف.