أعلنت المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) موافقتها على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بصفتها موقعاً كامل الحقوق على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بشأن الاستشارة والتعاون وتبادل المعلومات. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، الثلاثاء، أن هذه الموافقة تمت بعد قيام المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) بدراسة معمقة للقواعد التنظيمية والنظام التشريعي المعتمد في هيئة التنظيم مع التركيز على الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات والسرية والتعاون الدولي. ويلقي هذا الحدث الضوء على التزام هيئة التنظيم المستمر بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات الرقابية النظيرة. وبهذه المناسبة عبّر السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، عن سعادته لهذه الخطوة وقال: إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعمل وفقاً لأعلى معايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات، موضحا أن التوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف يؤكد التزام الهيئة الدائم بالمعايير الدولية للأوراق المالية. وأعرب عن تطلعه إلى العمل عن كثب مع المنظمة الدولية لهيئات سوق المال وكافة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم المذكورة والتعاون معها في المسائل المشتركة. يشار إلى أن مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف المذكورة تضع المعايير الدولية للتعاون العابر للحدود بشأن المسائل المتعلقة بالأوراق المالية. ومن خلال الانضمام إلى مذكرة التفاهم هذه، ستتمكن هيئة التنظيم من التعاون وتبادل الاستشارات والمعلومات مع غيرها من الموقعين بهدف تحقيق الالتزام والإجراءات التنفيذية الخاصة بأسواق المال. وتعد المنظمة الدولية لهيئات سوق المال منظمة عالمية تجمع في عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل معًا من أجل تحقيق التعاون للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة المعاملات بالأسواق المالية الدولية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية، وتدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمية ضد المخالفات التي تشوب التعاملات بالأسواق المالية. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" عددا من التحسينات على إطار عملها الخاص بالأفراد المعتمدين لأداء بعض الوظائف الأساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه التحسينات تشمل قواعد الأفراد للعام الجاري 2014 (التقييم، التدريب، والكفاءة) وإطار العمل الجديد، وقد صدرت القواعد الجديدة عقب التشاور العام والحوار مع الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال. وتقوم القواعد الجديدة بتعديل النظام الحالي للأفراد المعتمدين من خلال وضع معايير أوضح للمحاسبة والمسؤولية على مجلس الإدارة والإدارة العليا عند تعيين الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والملاءمة والأهلية، وإلغاء الشرط الخاص باعتماد هيئة التنظيم للأفراد الذي يؤدون وظائف مواجهة العميل، وإدخال بعض التحسينات على متطلبات كفاءة المعرفة. وفي هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال : "إن هذه التحسينات المطبقة على إطار عملنا الخاص لاعتماد الأفراد لتأدية وظائف أساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال تساهم في تعزيز مستوى إدارتها وموظفيها، والتخفيف من العبء الرقابي والتنظيمي عليها عند تعيين أو ترقية الموظفين". وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أول شهر يناير من العام المقبل 2015 ، حيث تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.