إتفاقيات غذائية مع قطر لخدمة مونديال 2022تنتج اللحوم والمكسرات وفق الشريعة الإسلامية علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك 100 شركة تايلاندية تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية الحلال، ترغب في الدخول إلى الأسواق المحلية وأسواق الدول الخليجية والإسلامية عموماً حتى 2019، من خلال قطر، بعد حصولها على شهادات الحلال من المقر الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، كما وتتطلع تايلاند إلى توسيع نطاق التعاون، مع قطر في مختلف القطاعات مثل: الأمن الغذائي والزراعة والتعاون في الترويج للمعارض وخدمات السياحة والتجارة والإستثمار.طلب استهلاكيوأشارت المصادر إلى أن تايلاند تمتلك اليوم أكثر من 1800 شركة للمنتجات الحلال، ويمكن أن تكون مصدراً رئيسيا لهذه الأغذية في العالم الاسلامي خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الطلب الاستهلاكي في أوروبا وأمريكا على هذه النوعية من السلع التي تتفق مع معايير الشريعة الاسلامية، خاصة وأن الشركات التايلاندية الحلال تلتزم بالمواصفات المطلوبة للأغذية بكل دقة، مع إمكانية تصدير ما لا يقل عن 10 آلاف طن سنوياً لدول العالم.وأكدت أن تايلاند تسعى الى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر من خلال الولوج في اتفاقيات غذائية مع أسواق التجزئة المحلية، مع وجود أكثر من 8 اتفاقيات لتوريد سلع غذائية للدوحة، تجد إقبالاً كبيراً لدى المستهلك المحلي في قطر، تشمل: الفواكه المجففة والمكسرات وبعض أنواع الحلويات المغلفة، وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثل: الأجهزة الالكترونية، والسلع الجلدية، والأواني.وفد تايلانديكما توجد شركات تايلاندية تصدر منتجات الدواجن لعدد من الدول الخليجية، بعد اعتمادها رسمياً ضمن شركات الحلال بموجب شهادات صادرة عن هيئة الحلال سابقاً، التي تخولها طرح منتجاتها المبردة من الدواجن في جميع أسواق الخليج. مؤكدة بأن المباحثات مستمرة بين الجانبين القطري والتايلاندي حول إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول للأراضي التايلاندية، وإسقاط الضرائب السياحية عنهم، وذلك لارتفاع أعداد السائحين المواطنين في بانكوك خلال العام الماضي الذي ارتفع بنسبة 12 % مقارنة بالسنوات السابقة، كما ان هناك خطة تعاون بين البلدين لطرح منتجات ووجبات غذائية حلال سوف تخدم مونديال 2022 الذي سيقام على أرض الدوحة.وعلمت "الشرق" بأن هناك وفدا تايلانديا سيزور الدوحة قريباً لتعريف الشركات التايلاندية بالسوق القطري والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة والشركات الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها مع رجال أعمال قطريين، وذلك قبيل مشاركتهم بفعالية يوم السياحة العالمي لعام 2017 الذي تنطلق فعالياته بالدوحة سبتمبر المقبل.

500 شركة في مانيلا تنتج الغذاء وفقاً للشريعة الإسلاميةقالت مصادر مطلعة إن هنالك سعياً حثيثاً من الجانب الفلبيني، من أجل الحصول على شهادات منتجات الحلال من قطر، وذلك لتمكين شركاتها المعتمدة حديثًا، في إنتاج الأطعمة الحلال، من طرح منتجاتها في الأسواق المحلية والإسلامية، تزامنًا مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي على الاطعمة والأغذية التي تنتج وفقًا للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق باللحوم والأغذية والمشروبات الخالية من الكحوليات.وأشارت المصادر إلى أن بعثة فلبينية للمنتجات الحلال، تخطط لزيارة البلاد قريبًا، باعتبار أن الدوحة هي المركز الدائم لهيئة الحلال، وتهدف الزيارة إلى مناقشة آليات الحصول على شهادات الحلال لشركاتها الجديدة، وفتح قنوات التعاون التجاري بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، فتلك الشهادات سوف تخولها من طرح إنتاجها الضخم في أسواق الدول الإسلامية. مؤكداً أن هنالك أكثر من 500 شركة فلبينية معتمدة في الإنتاج الحلال، تقوم بتصدير منتجاتها الصحية من الأطعمة البحرية والخضروات والفواكه، والأرز، والمكرونة، والقهوة سريعة التحضير، إلى العديد من الدول الإسلامية بما فيها دول الخليج، منذ سنوات طويلة ماضية، تزامنًا مع زيادة أعداد الجاليات الفلبينية في هذه الدول، مثل: قطر، والسعودية، والإمارات، وباقي دول الخليج، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وغيرها.مؤشرات دوليةإلى جانب تصدير مستحضرات التجميل ومنتجات الأعشاب المرخصة، التي تتفق جميعها مع معايير ومواصفات المنتج الحلال، مشيراً إلى أن هنالك حوالي 200 متجر تجاري في دول الخليج يعرضون المنتجات الفلبينية من الأطعمة والحلويات والعصائر التقليدية، مثل مجمعات اللولو والكارفور وغيرها، التي تلقى رواجًا استهلاكيا من قبل المواطنين وأبناء الجالية الفلبينية، الذين بلغ عددهم بدول الخليج حوالي 2.5 مليون فلبيني بحسب إحصاءات فلبينية لعام 2015 لإحصاء عدد مواطنيها في الخارج، ويبلغ حجم الصادرات الفلبينية من المنتجات الغذائية للدول الخليجية حوالي 200 مليون دولار.وتوقعت المصادر ارتفاع المؤشرات الدولية في طلب منتجات الحلال حول العالم، بنمو سنوي يصل لنسبة 10% حتى عام 2019، والذي ربما يمكنها من أن تكون صناعة تنافسية في إنتاج وصناعة الاغذية وفقًا للمعايير الإسلامية، بقيمة تقديرية تصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول 2020. قطر وتجارة الحلال الجدير ذكره فقد وقع الاختيار على دولة قطر لتكون مركزاً لهيئة الحلال، العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الذي عقد حينها بمدينة جدة، وجاء هذا الاختيار تقديرا لقائمة الإنجازات التي تحققها قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية، ولتكون بذلك مركزًا لهيئة الحلال، وأن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة يضم مركز إصدار شهادات الحلال، للمنتجات والسلع الغذائية المستوردة من الخارج، حيث ستخضع للمقاييس والمواصفات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.